توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية 100%

تكاملا مع مجهودات برامج التوطين في السوق السعودي، نحن على موعد مع مستهدف جديد وهو «توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية»، حيث أصدرت هيئة التأمين قرارا بذلك اعتبارا من 15 أبريل 2024م - هذا الأسبوع -. ويأتي هذا القرار للمساهمة في تحقيق مستهدفات مختلفة وكثيرة ضمن أعمال «هيئة التأمين» لتنظيم أعمال التأمين في المملكة.

القرار يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية الشاملة ورفع نسبة الناتج المحلي، وسيسهم بالتحديد في رفع نسب التوطين وزيادة الوظائف للسعوديين والسعوديات بما يصب في خفض نسب البطالة في المملكة. لا شك بأن هذا سيدعم ويمكن الكفاءات والقدرات الوطنية، وسيتم العمل عليها وفق أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتحسين الكوادر الوطنية التي تعمل في قطاع التأمين وقطاع المبيعات.

أيضا سيسهم القرار في المساهمة في رفع وتعزيز مستوى الحوكمة لقطاع التأمين وبالتحديد مبيعات المنتجات التأمينية، وتصحيح الوضع القائم للتوازن لنسبة أعداد البائعين غير السعوديين. الهيئة ستعمل على متابعة تطبيق قرار التوطين وتفاصيله من اليوم حتى الوصول إلى اكتمال المؤشرات المستهدفة وذلك من منطلق دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين.

التوطين المستهدف هو جزء من إصلاح وتطوير سوق التأمين السعودي، وأيضا السعوديين والسعوديات أقرب من الأجانب في فهم احتياجات المواطن السعودي والسوق السعودي، والذين سيجدون التدريب والتأهيل اللازم خصوصا للخريجين الجدد. لا شك بأن برنامج التوطين هذا سيأخذ وقتا حتى يكتمل ولذلك سيبقى الاستعانة بغير السعوديين لبعض التخصصات النادرة التي يصعب توطينها حاليا بنسبة 100%.

المستهدف الرئيس هو عدم استقدام غير السعوديين لشغل وظائف يمكن للشباب السعودي ذكورا وإناثا القيام بها.

وحسب دراسات القرار الفرعية، اتضح أنه يتوفر محليا العدد الكافي من البائعين السعوديين خصوصا أصحاب الخبرات في القطاع المالي والتجزئة والقطاع الخاص لتغطية جميع الوظائف خلال مدة مقبولة.

بالإضافة إلى حوكمة مبيعات وتسويق المنتجات التأمينية بما يرفع كفاءتها وموثوقيتها، يأتي قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية والذي يفعل هذا الأسبوع مكملا لما سبقه من قرارات للتوطين في مراحل سابقة، فقد سبقه قرارات توطين إدارات مطالبات المركبات وأيضا توطين إدارة العناية بالعملاء، وتوطين مبيعات مهن مبيعات منتجات الأفراد، وهذا جميعه يسهم في تحقيق المستهدفات الكبرى تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قرارات التوطين هذه سبقها تنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وبرامج تمهير وتوصيل وغيرها وكذلك شركات التأمين، وعقدت ورش عمل عدة لمناقشة جميع أبعاد القرارات، وشملت دراسات لتفادي أي أثر سلبي على القطاع وبالتحديد إدارة المبيعات في شركات التأمين. وكما قرأنا في منشورات إعلامية عدة بأن الدراسات والنقاشات في ورش العمل ركزت أيضا على تقوية عمليات بيع المنتجات بأنواعها والمساهمة الفاعلة في رفع الوعي من الجانب التسويقي.

أخيرا، تأملنا خيرا بتأسيس «هيئة التأمين»، وها هي تقوم بأدوارها التنظيمية والرقابية للمساهمة في تحقيق المستهدفات الكبيرة لرؤية السعودية 2030، فقطاع التأمين جزء كبير من حماية الاستثمارات والممتلكات العامة والخاصة وحقوق المواطنين والسكان والزوار والسواح.


Barjasbh@