تحمل رسوم إقامة وغرامات النازحين بعد تصحيح أوضاعهم

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال الجلسة التي عقدها أمس في جدة على تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، والغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

كما وافق المجلس على تعديل نظام المرور على النحو الوارد بالقرار، ووافق على أن تطبق وزارة التعليم - فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وتوجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتظافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.

ثم أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وبارك المجلس في هذا السياق إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعد مجلس الوزراء اختيار المملكة لترؤس الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال 2025م؛ تأكيدا على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشيا مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.

واستعرض المجلس في الشأن المحلي مضامين الاجتماع السنوي الـ31 لأمراء المناطق، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.

وبين أن المجلس نوه بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7,7% في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار المجلس إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصونها وتأهيلها؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيدا في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.

قرارات وموافقات:

• مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان.
• مذكرتا تفاهم بين وزارة العدل في المملكة وكل من وزارة العدل في مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر.
• تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومتي البلدين .
• مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.
• مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
• اتفاقيتان بين حكومة المملكة وحكومتي بربادوس ومالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
• مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
• تفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز الاستخبارات العسكرية في باكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجامعة كوريا الوطنية للبحار والمحيطات في كوريا، في مجال تحلية مياه البحر.
• تعديل نظام المرور على النحو الوارد بالقرار.
• تطبق وزارة التعليم - فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
• تعيين بندر بن أنور المشهدي وفيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة 3 سنوات.
• تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضوا ممثلا من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضوا ممثلا من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضوا ممثلا من صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس زياد بن صالح اليحيا، ومحمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة 3 سنوات.
• تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومحمد بن عبداللطيف الحزامي، وطل بن هشام ناظر، وأحمد بن علي القصير، والدكتور مارك مكليلان؛ أعضاء في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة 3 سنوات.
• اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران، لعامين ماليين سابقين.

تعيين وترقيتان:

• الدكتور راشد بن عمر العارضي (وكيل إمارة منطقة) بالـ15 بإمارة منطقة الرياض.
• معجب بن عبداللّه الدوسري (مستشار أول أعمال) بالـ15 بوزارة العدل.
• عمير بن علي الشهري (رئيس كتابة عدل) بالـ14 بوزارة العدل.