فيتو روسي ينقذ الرئيس الكوري الشمالي كيم

يرى المحللان السياسيان فيكتور تشا وإيلين كيم أن هناك تساؤلات مهمة أثارها استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) بالنسبة لقرار مجلس الأمن الخاص بتجديد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لنظام العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية .

وقال الدكتور فيكتور تشا، النائب الأول لرئيس شؤون آسيا وأستاذ كرسي كوريا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، والدكتورة إيلين كيم نائبة المدير وكبيرة الزملاء بكرسي كوريا، إنه من بين الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن (بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان) كانت روسيا الدولة الوحيدة التي رفضت التجديد السنوي، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وسوف ينهي الفيتو الروسي بالفعل تفويض لجنة الخبراء الذي ينتهي العمل به بنهاية شهر أبريل المقبل.

وقيما يتعلق بالتساؤل حول السبب وراء أهمية الفيتو الروسي قال المحللان ، في تقرير نشره المركز إن الفيتو الروسي هو الخطوة الثالثة في مسعى منهجي لتقويض نظام الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإنقاذ الرئيس كيم جونج أون.

وكانت روسيا دعمت في السابق نظام العقوبات الأقوى في التاريخ ضد كوريا الشمالية من خلال موافقتها على قرارات مجلس الأمن العشرة بحق كوريا الشمالية.

وتوقفت روسيا الآن عن الإذعان للعقوبات التي أمرت بها هذه القرارات العشرة لمجلس الأمن، ومنعت بالفعل اتخاذ قرارات جديدة ردا على تجارب كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.

وأضاف المحللان أن الأمر الأكثر أهمية هو أنه يبدو أن موسكو بصدد القيام بخطوات جديدة لتفكيك نظام العقوبات بشكل دائم من خلال إنهاء تفويض لجنة الخبراء باستخدام حق النقض يوم الخميس الماضي إضافة إلى دعوتها إلى تطبيق «بند إنهاء سريان» نظام العقوبات الحالي.

وبموجب الفيتو الروسي، ينتهي تفويض لجنة الخبراء في نهاية شهر أبريل المقبل، وقامت لجنة الخبراء، التي كان قد تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1874 بعدما أجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا ثانيا في عام 2009، بمراقبة إنفاذ العقوبات الدولية على كوريا الشمالية على مدار الأربعة عشر عاما الماضية.

ومن بين الموضوعات المنوط ب باللجنة متابعتها، برامج كوريا الشمالية الخاصة بالصواريخ النووية والباليستية، بما في ذلك الأنشطة النووية في موقع يونجبيون للتجارب النووية، والحظر على الأسلحة ومؤخرا الهجمات السيبرانية الـ 58على شركات العملات المشفرة.