أحمد صالح حلبي

انخدعنا يا وزارة التجارة

الاحد - 31 مارس 2024

Sun - 31 Mar 2024

أعلنت وزارة التجارة قبل أيام عن «استدعاء (6) منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز معلن عنها، تضمنت «طائرات خاصة، إبلا «نياق»، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية وغيرها»، وقد أثار الإعلان الأشجان، وأعاد الذكريات لسنوات مضت يوم كان البعض من المستهلكين يتسابقون بحثا عن المحلات التجارية التي لديها سحوبات بهدف الفوز بإحدى جوائزها والتي كانت عادة منحصرة بين سيارات آخر موديل، وأطقم ذهب، ومبالغ مالية.

ولم يكن جل المستهلكين ينظرون لجودة السلعة التي يشترونها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، وهل هم بحاجة إليها أم لا، فهدفهم انحصر في الفوز بالجائزة، وإن لم يحالفهم الحظ بالفوز عاودوا تكرار المحاولة مرات عدة، دون النظر للخسائر المالية التي ستلحق بهم، فالإعلانات المنتشرة بالصحف - آنذاك - والبرشورات الموزعة بالأسواق تفقدهم التفكير الصحيح.

وقد أحسنت وزارة التجارة مؤخرا حينما استدعت المنشآت التجارية المخالفة، وأحسنت أيضا بخروج المتحدث الرسمي لها موضحا شروط إجراء المسابقات التجارية، ليدرك المستهلكون أن إقامة أي مسابقة لها شروط، لكن حتى وإن وضعت وزارة التجارة الضوابط، وحددت العقوبات التي تطال المخالفين لاشتراطات المسابقات، فلازال البعض من المستهلكين يقعون ضحايا لهذه المسابقات المخالفة، وهو ما يستدعي تكثيف الوزارة لبرامجها وأنشطتها التوعوية في هذا الجانب.

والحديث عن المسابقات ومخالفاتها يقودنا للحديث عن جوانب أخرى بحاجة لحماية المستهلك من أضرارها، ألا وهي المواد الغذائية المقلدة، التي وإن كانت أسعارها منخفضة لدرجة تفوق التوقعات، ومدتها صالحة للاستهلاك، فإن ضررها الصحي على المستهلك يفوق فائدتها المالية.

إن ما نحتاجه من وزارة التجارة اليوم هو تحركها العملي للكشف عن أسرار انخفاض أسعار المواد الغذائية المقلدة، والعمل على ضبط المواد الكيميائية المقلدة، والتي تمثل ضررا آخر على الأسر، فحماية المستهلك لم يعد دورها منحصرا في قيام منسوبيها بعملهم الروتيني المعتمد على الجولات الميدانية وتسجيل بلاغات، بقدر ما أصبح مسؤولية كبرى لحماية المجتمع من الأضرار الصحية والنفسية التي قد تصيب أفراده نتيجة لوجود سلع أو مواد غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام.

وبين حماية وتحرك أعجبت بالخطوات العملية التي يقوم بها منسوبو فرع الوزارة بمكة المكرمة، فلم يحجبهم الازدحام بالمنطقة المركزية عن القيام بجولاتهم الميدانية، لمراقبة الأسعار، وكشف جودة المنتج وتوفره، ومدى التزام المحلات التجارية بعرضه، وحماية المستهلكين من استغلال البعض للشهر الكريم، فلهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد لحماية المجتمع وأفراده من جشع بعض التجار.

ahmad_helali@