إصدار 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

تشارك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أجهزة التقييس العربية احتفالها باليوم العربي للتقييس الذي يصادف اليوم (25 مارس من كل عام)، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام».

وأوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود الخصيبي أن الهيئة أصدرت حتى اليوم أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تغطي مختلف السلع والمنتجات.

وأفاد أن الهيئة بدأت مع بداية العام الحالي 2024 بالتنسيق والتعاون مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء على التطبيق المرحلي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بحسب خطة عمل كل دولة، وذلك نظرا للدور الحيوي لهذه اللائحة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها.

ولفت إلى أن هيئة التقييس الخليجية تعمل منذ إنشائها وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء ومن خلال شراكاتها مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس إلى إعداد وتطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية تدعم تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام للمجتمع الخليجي من خلال الإسهام في تحقيق السلامة العامة وحماية البيئة وتسهيل التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الخليجي.

وقال الخصيبي «إن شعار الاحتفال باليوم العربي للتقييس لهذا العام جاء إيمانا بالأهمية الكبيرة للتقييس ودوره الكبير في تطوير أنماط الحياة للجميع، وعلاقته المباشرة بدعم جودة الحياة في مجتمعاتنا وتوفير السلامة، والاستدامة».

وأضاف «إن التقييس يعد أداة مهمة لتعزيز الاستدامة، كما يؤدي الالتزام بأنشطة ومتطلبات التقييس إلى تحقيق الاستدامة، حيث يعمل التقييس على وضع تشريعات وأنظمة ومواصفات قياسية للممارسات المسؤولة بيئيا، مشيرا إلى أن تطبيق أنشطة ومتطلبات التقييس يساعد على تحقيق مستويات أعلى من الجودة للسلع والمنتجات والخدمات عن طريق ضمان إيجاد المنافسة بين المنتجين والمصنعين، كما يوفر الحماية لأفراد المجتمع بضمان سلامة وجودة السلع والمنتجات والخدمات».

وبين أن التقييس يلعب دورا كبيرا في تحقيق الاقتصاد المزدهر من خلال الارتقاء بجودة المنتجات، ودعم المنتجات الوطنية، وتقليص العوائق الفنية وتسهيل التبادل التجاري، كما يعزز الاستدامة من خلال إعداد التشريعات والمواصفات القياسية للممارسات المسؤولة بيئيا، ويسهم أيضا في حماية البيئة بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية واللوائح والتشريعات الفنية، التي تسهم إلى جانب توفير الصحة والسلامة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل النفايات والتلوث وخفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة والوقود، وضمان الاستدامة في توريد واستخدام المواد، وكذلك ترشيد المياه، بالإضافة إلى تحقيق متطلبات إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة للحفاظ على البيئة.

وأشاد الخصيبي بالجهود الكبيرة التـي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية في مجال التقييس، مقدما شكره إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والدول الأعضاء بالهيئة، وجميع العاملين في مجالات التقييس وأنشطته المختلفة في أجهزة التقييس العربية، وكل الداعمين للهيئة وللتقييس بكافة أنشطته ومجالاته.

يذكر أن يوم 25 مارس من كل عام يتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي تم تأسيسها في 25 مارس 1968م في القاهرة كإحدى أجهزة جامعة الدول العربية، التي تم دمج أنشطتها في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عام 1988م، وتم الاحتفال باليوم العربي للتقييس لأول مرة في 25 مارس 1999م، وتختار أجهزة التقييس العربية في إطار اللجنة العربية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين سنويا شعارا للاحتفال بهذه المناسبة.