تونس تقطع الطريق وتمنع الإخوان من الترشح للرئاسة

فيما أعلن ساسة تونسيون من داخل محبسهم نيتهم الترشح للرئاسة، قطعت الحكومة الطريق أمام جماعة الإخوان للعودة للحكم، وأكدت أنه لا نية لتغيير شروط الترشح في الاستحقاق الدستوري المقرر في أكتوبر المقبل، وهو موعد نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

وردا على إعلان حركة النهضة الإخوانية عزمها المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، «إن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي».

وأكد أستاذ القانون والمحلل السياسي زياد القاسمي، «ن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة في تونس جاءت استنادا لدستور تونس لسنة 2022 الذي جاء للقطع مع دستور الإخوان لسنة 2014، وفقا لموقع «العين الإخبارية».

وأشار إلى أن القانون الانتخابي الحالي يشترط خلو السجل القضائي من السوابق العدلية شرطا أساسيا للترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن المنصب يعد من أرفع المناصب والمسؤوليات في الدولة، وأنه بمجرد صدور أحكام قضائية نهائية في حق الموقوفين من حركة النهضة الإخوانية وحلفائها القابعين في السجون من أجل قضايا التآمر والتخابر، سيتم إسقاط الحقوق السياسية بما فيها حق الترشح في الانتخابات.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، التي من المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من الدستور الجديد.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن أكد أنه توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

وكان عصام الشابي السياسي الحليف للإخوان، والقابع في السجن منذ فبراير 2023، على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة قد أعلن منذ أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي نيتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية من محبسها الذي تقبع فيه منذ 3 أكتوبر الماضي، وعبر كثير من النشطاء السياسيين عن نيتهم الترشح لمنصب الرئاسة، وشملت القائمة ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة».