التزام الطبيب في جراحة التجميل
الاحد - 10 مارس 2024
Sun - 10 Mar 2024
لقد تطور موقف الفقه حول تحديد التزام الطبيب في الجراحة التجميلية ففي البداية كان يعتبر التزامه التزاما ببذل عناية والآن ومع انتشار جراحات التجميل وعقودها مع المرضى بات الفقهاء يقررون أن مثل هذه العقود المفترض فيها بذل نتيجة.
تنقسم الجراحات التجميلية إلى نوعين جراحات بهدف العلاج وجراحات بهدف الزينة، وتعرف الأولى أنها جراحات تقويمية أو تعويضية تهدف إلى علاج العيوب الخلقية أو المكتسبة لإصلاح تشوهات خلقية أو مكتسبة نتيجة حوادث أو حروق ونحوها، وتعرف الثانية بأنها تحسينية للزينة وأكثر ما يقوم بهذه العمليات التجميلية هم النساء فكان طرح هذا النوع من الموضوعات مهما جدا لما يعرض علينا من قضايا أخطاء في النتائج المرجوة، الجراحات التحسينية تهدف إلى التجميل فغرضها جمالي بحت مثل إصلاح الأنف وإزالة التجاعيد وشفط الدهون وتغيير مواضع الجمال في الوجه.
لقد عرف الفقهاء الجراحة التجميلية أنها جراحة يجريها الأطباء على شخص تحسينا لمنظر أو وظيفة عضو من أعضاء جسمه الظاهر بسبب نقص أو تشوه.
ونظرا لخطورة عملية الجراحة وأخص الجراحة التجميلية ومن أجل ضمان حماية فعالة للشخص الخاضع للعلاج الطبي اتجه الفقه إلى فرض التزام على الطبيب الجراح وكل من يقدم خدمات طبية بضمان سلامة المريض من أي ضرر قد ينتج من استعماله للمنتوج الطبي أو الخدمة الطبية المقدمة له.
وأذكر قصة امرأة قامت بعملية تجميل أنف فكانت النتيجة أن أنفها حدث فيه انحراف والقصص في هذا الباب خصوصا مع العنصر النسائي كثيرة فطلبت مني المدافعة في طلب حقوقها فكانت النتيجة القضائية أن حكم بجبر الضرر أي إعادة العضو على ما اتفق عليه مع التعويض.
ظهر الالتزام بضمان السلامة الجسدية في المجال الطبي كوسيلة قانونية التجأت إليها المحاكم العامة بهدف تكريس المسؤولية بدون خطأ التي كانت تطبق من قبل لجنة شرعية طبية وذلك نتيجة الأخطاء الطبية في عمليات التجميل.
فيما يخص العقد الذي يبرمه الطبيب الجراح في العمليات التجميلية فإنه عقد مدني يتضمن خطرا يهدد سلامة جسد المرض – إذا صح التعبير – ويعني ذلك التزام الجراح بأن لا يعرض المريض لأذى من جراء استعماله أدوية وعقاقير وأدوات طبية وأجهزة متخصصة أثناء التدخل الطبي.
هذا فضلاً على التزام الطبيب الجراح في تبصير المريض وإعلامه وحصوله على الرضا المسبق على معلومات صحيحة ويعد التزام الطبيب ملزما في تناسب بين مخاطر العملية الجراحية وفوائدها وكلها التزامات بتحقيق نتيجة يقع عبء إثباته على عاتق الطبيب الجراح.
إن الجراحة التجميلية لها خصوصية في كون الغرض من الجراحة ليس علاج الجسم من مرض معين وإنما الغرض منه تحسين المظهر الجمالي للشخص (المرأة) وإزالة تشوهات خلقية أو تشوهات نتجت عن مرض سابق أو سمنة مفرطة ونحو ذلك وبتالي لا مبرر للمساس بحرمة الكيان الجسدي للشخص؛ لذا فالمستقر أن الطبيب الجراح في يجب أن يحقق نتيجة اتفق معها من الشخص المريض وليس بذلك عناية مثل العمليات الطبية الأخرى التي يتطلب منها بذل عناية.
إن القصص في هذا الجانب كثيرة تردنا اتصالات من نساء تضررن من عمليات تجميلية، فهذا الجانب يجب أن يثقف فيه ويبين فيه من الحقوق ما يضمن توعية العنصر النسائي في إقدامهن على عمليات التجميل لأنها ملزمة لوصول الطبيب الجراح إلى نتيجة وبما أن الأمر بهذه الضرورة مستعدون نحن كتاب – صحيفة مكة – لقرائنا الأعزاء من العنصر النسائي توعيتهن واستقبال استفساراتهن مجانا نظرا لأنهن من جمهور وقراء صحيفة مكة، وتقبلوا تحياتي وللحديث بقية.
expert_55@
تنقسم الجراحات التجميلية إلى نوعين جراحات بهدف العلاج وجراحات بهدف الزينة، وتعرف الأولى أنها جراحات تقويمية أو تعويضية تهدف إلى علاج العيوب الخلقية أو المكتسبة لإصلاح تشوهات خلقية أو مكتسبة نتيجة حوادث أو حروق ونحوها، وتعرف الثانية بأنها تحسينية للزينة وأكثر ما يقوم بهذه العمليات التجميلية هم النساء فكان طرح هذا النوع من الموضوعات مهما جدا لما يعرض علينا من قضايا أخطاء في النتائج المرجوة، الجراحات التحسينية تهدف إلى التجميل فغرضها جمالي بحت مثل إصلاح الأنف وإزالة التجاعيد وشفط الدهون وتغيير مواضع الجمال في الوجه.
لقد عرف الفقهاء الجراحة التجميلية أنها جراحة يجريها الأطباء على شخص تحسينا لمنظر أو وظيفة عضو من أعضاء جسمه الظاهر بسبب نقص أو تشوه.
ونظرا لخطورة عملية الجراحة وأخص الجراحة التجميلية ومن أجل ضمان حماية فعالة للشخص الخاضع للعلاج الطبي اتجه الفقه إلى فرض التزام على الطبيب الجراح وكل من يقدم خدمات طبية بضمان سلامة المريض من أي ضرر قد ينتج من استعماله للمنتوج الطبي أو الخدمة الطبية المقدمة له.
وأذكر قصة امرأة قامت بعملية تجميل أنف فكانت النتيجة أن أنفها حدث فيه انحراف والقصص في هذا الباب خصوصا مع العنصر النسائي كثيرة فطلبت مني المدافعة في طلب حقوقها فكانت النتيجة القضائية أن حكم بجبر الضرر أي إعادة العضو على ما اتفق عليه مع التعويض.
ظهر الالتزام بضمان السلامة الجسدية في المجال الطبي كوسيلة قانونية التجأت إليها المحاكم العامة بهدف تكريس المسؤولية بدون خطأ التي كانت تطبق من قبل لجنة شرعية طبية وذلك نتيجة الأخطاء الطبية في عمليات التجميل.
فيما يخص العقد الذي يبرمه الطبيب الجراح في العمليات التجميلية فإنه عقد مدني يتضمن خطرا يهدد سلامة جسد المرض – إذا صح التعبير – ويعني ذلك التزام الجراح بأن لا يعرض المريض لأذى من جراء استعماله أدوية وعقاقير وأدوات طبية وأجهزة متخصصة أثناء التدخل الطبي.
هذا فضلاً على التزام الطبيب الجراح في تبصير المريض وإعلامه وحصوله على الرضا المسبق على معلومات صحيحة ويعد التزام الطبيب ملزما في تناسب بين مخاطر العملية الجراحية وفوائدها وكلها التزامات بتحقيق نتيجة يقع عبء إثباته على عاتق الطبيب الجراح.
إن الجراحة التجميلية لها خصوصية في كون الغرض من الجراحة ليس علاج الجسم من مرض معين وإنما الغرض منه تحسين المظهر الجمالي للشخص (المرأة) وإزالة تشوهات خلقية أو تشوهات نتجت عن مرض سابق أو سمنة مفرطة ونحو ذلك وبتالي لا مبرر للمساس بحرمة الكيان الجسدي للشخص؛ لذا فالمستقر أن الطبيب الجراح في يجب أن يحقق نتيجة اتفق معها من الشخص المريض وليس بذلك عناية مثل العمليات الطبية الأخرى التي يتطلب منها بذل عناية.
إن القصص في هذا الجانب كثيرة تردنا اتصالات من نساء تضررن من عمليات تجميلية، فهذا الجانب يجب أن يثقف فيه ويبين فيه من الحقوق ما يضمن توعية العنصر النسائي في إقدامهن على عمليات التجميل لأنها ملزمة لوصول الطبيب الجراح إلى نتيجة وبما أن الأمر بهذه الضرورة مستعدون نحن كتاب – صحيفة مكة – لقرائنا الأعزاء من العنصر النسائي توعيتهن واستقبال استفساراتهن مجانا نظرا لأنهن من جمهور وقراء صحيفة مكة، وتقبلوا تحياتي وللحديث بقية.
expert_55@
