ضوابط إيقاف الخدمات.. ضمنت حقوق الأطراف

تحرص الدولة - أيدها الله - على حفظ حقوق الإنسان مواطنا كان أو مقيما أو زائرا، ونص النظام الأساسي للحكم على أن «الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» ومن هنا جاءت أنظمة المملكة، وقطاعاتها ومؤسساتها، مشكلة إطارا قانونيا يحمي حقوق الإنسان، وجاءت رؤية 2030 منسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجا يحدد السياسات العامة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.

وحينما صدر نظام إيقاف الخدمات تضمن العديد من الضوابط، من أبرزها «مراعاة الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكا أو مساهما فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر».

وبعد مضي سنوات على صدور الضوابط، وتضرر عدد من الأسر من وقف الخدمات، جاء قرار تنظيم إيقاف الخدمات، اعتبارا من 1/ 9 / 1445هـ ليضمن عدم وقوع أي أضرار على الموقوفة خدماته، وألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، فضلا عن عدم تأثير الإيقاف على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، وهو قرار يوازن بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، إضافة لدوره في حفظ حقوق الأطراف دون أن تصاب الأسر أو أفرادها بأي تأثر، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة - أيدها الله - بحقوق الانسان وعدم المساس بها، وضمنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بالتعليم والعلاج والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

وأوضحت الضوابط الجديدة أن إيقاف الخدمات يكون على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يوما قابلة للتمديد (15) يوما أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.

وما يتميز به التنظيم الجديد أنه يمكن الفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته، كما أنه يمنع إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، وهذا ما كان يعانيه البعض حيث يفاجأ المواطن بإيقاف خدماته لضرورة حضوره أو مراجعته لقطاع الحكومي، كما نص التنظيم الجديد على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته، وهذا أيضا ما كانت تعانيه أسرة الموقف خدماته.

كما أن وجود لجنة إشرافية تضم نحو ثلاث عشرة جهة حكومية ذات صلة، يمثل ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة لتعزيز حماية الحقوق وصيانتها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار ويحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة، ويمكن التنظيم الجديد الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

ختاما؛ فإن التنظيم الجديد لضوابط إيقاف الخدمات، وإن ضمن حقوق جميع الأطراف، فإنه أكد على اهتمام الدولة بأن يحصل كل مواطن أوقفت خدماته على حقه في تعليم أبنائه تعليما جيدا، داخل المدارس والمعاهد والكليات الحكومية، ومن حقه الحصول على الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية الحكومية، والحصول على العلاج والدواء بشكل مجاني، ومن حقه أيضا تسجيل مواليده، وتمكينهم من الحصول على التطعيمات واللقاحات بشكل منتظم.

ahmad_helali@