اتفاقية موحدة لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية

وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، اليوم، الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية المستفيدة، حيث تم التوقيع مع عدد من مزودي الخدمة من القطاع الخاص لتوفير منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخدمات الدعم الموحد للقطاع العام والتعليمي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريف، والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت السعودية تركي باضريس، وذلك بمعرض السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر «ليب2024».

وتعمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع شركاء النجاح في وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة الطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ على تسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية من خلال الاتفاقية الإطارية الموقّعة، والتوسع في الشراء الموحد، التي تتضمن توفير منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخدمات الدعم الموحد للقطاع العام والتعليمي.

وتهدف الاتفاقية الإطارية الموحدة التي تعتبر أحد أساليب التعاقد التي تقوم بها الهيئة كونها الجهة المختصة بالشراء الموحد وهي اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد من مزودي الخدمة أو أكثر، حيث تهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الالكترونية الموحدة، وتوحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها.

وتمكن الاتفاقية الإطارية المتعاقدين من عرض منتجاتهم عبر سوق اعتماد الالكترونية وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات والخدمات مباشرة للمتعاقدين بشكل حصري بناء على مواصفات المنتجات والخدمات بالأسعار المعرفة مسبقا طوال سريان مدة الاتفاقية.

وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، وتطوير الشراء الاستراتيجي، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية.