«المنافسة» تفحص 1000 عملية تركز اقتصادي في أربع سنوات

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، أن الهيئة أتمت خلال السنوات الأربع الماضية فحص أكثر من 1000 عملية تركز اقتصادي، ومراجعة عدد من الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات لضمان توائمها وانسجامها مع المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة.

وأوضح الزوم المؤتمر السنوي (الثالث) لشبكة المنافسة العربية في الرياض أمس، أن أنشطة الهيئة تتضاعف في كل عام منذ إنشائها لتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش لرصد الممارسات الاحتكارية التي قد تنتهجها بعض المنشآت العاملة بالأسواق للإضرار بالمنافسة، وأولت الهيئة اهتماما بالغا بفحص عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم تأثيرها على المنافسة.

توحيد الجهود
وقال «رفعنا - بحمد الله - خلال العام الماضي مشروع السياسة الوطنية للمنافسة الهادفة لتوحيد الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية لإرساء قواعد المنافسة العادلة في الأسواق».

وأضاف أن الهيئة عملت منذ إنشائها على تبني استراتيجية طموحة لتعزيز تنافسية الأسواق، بعد قيامها بتقييم مستويات المنافسة في كل قطاعات وأسواق الاقتصاد الوطني.

مواجهة التحديات
واستعرض الزوم التحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة وعلى رأسها بناء القدرات، ورفع كفاءة أجهزة المنافسة في أداء الأعمال وتبني التقنية، والتعامل مع الأسواق الرقمية وتحدياتها الذي أصبح محط اهتمام أجهزة المنافسة على مستوى دول العالم، إذ يجدر بدول العربية ومن خلال شبكة المنافسة العربية أن توليه أهمية بالغة وتحفز تبادل الخبرات بشأنه بين الدول الأعضاء.

برامج طموحة
وأفاد بأن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة تبنت برامج تدريب طموحة للعاملين فيها، وقطعت شوطا متقدما في رقمنة أعمالها، وتعمل على وضع اقسام متخصصة للأسواق الرقمية، كما تسعى حثيثا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتعلقة بالعطاءات والمنافسات الحكومية، وتحليل تغيرات الأسعار في السلع والخدمات المتوافرة في المنصات الرقمية لتقوم بدور استباقي لرصد الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، والهيئة العامة للمنافسة على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها مع أشقائها في الشبكة.

تعزيز التعاون
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد الخليفي في المؤتمر أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - تحرص عبر سياستها الثابتة والمستمرة، ورؤيتها التنموية الطموحة، على تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم استقرار وازدهار دولنا والمنطقة، والنهوض بها المواجهة التحديات.

أثر إيجابي
وبين الخليفي أن تعزيز العمل العربي المشترك من خلال أعمال شبكة المنافسة العربية، سيكون له أثر ايجابي في تعزيز رفاهية المواطن العربي عبر تحسين تنافسية الأسعار ورفع جودة ووفرة السلع والخدمات وتعزيز التطوير والابتكار.

توسيع المشاركة
وأوضح الخليفي أن المملكة عملت من خلال رؤية المملكة 2030 على توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير كل الممكنات له، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، حيث يعد إنفاذ نظام المنافسة بفاعلية إحدى الأدوات المهمة في تحقيق ذلك، من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتذليل العقبات أمام دخول المنشآت للأسواق وتسهيل ممارسة الأعمال ودراسة هياكل الأسواق لتقديم التوصيات المعززة للمنافسة.

منصة رائدة
وتوقع الخليفي لشبكة المنافسة العربية أن تكون منصة رائدة تسهم بتجاربها وخبراتها على رفع كفاءة سلطات المنافسة بالدول العربية لتحسين أداء الأسواق والمساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي في منطقتنا العربية.