«قارب نجاة» ينقذ ترمب من المحاكمة
السبت - 02 مارس 2024
Sat - 02 Mar 2024
في مؤشر يعزز من احتمالات عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مجددا، وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق، يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، بموجب اتهامات وجهت له بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية «إن قرار القضاة من شأنه أن يزيد فرص عدم محاكمة ترمب بحلول يوم الانتخابات، وذلك من خلال تحديد أواخر شهر أبريل المقبل موعدا لأول جلسة استماع بشأن ادعائه أنه لا يمكن محاكمته على أفعاله في أثناء توليه المنصب كرئيس للولايات المتحدة».
وألقت المحكمة، التي ساعد ترمب فى تشكيلها، بموجب قرارها، «قارب نجاة قانونيا» لرئيس أمريكا السابق، ما أدى إلى خيار يساعد بشكل كبير في جهوده التي بذلها لتأخير محاكمته الفيدرالية بتهمة التآمر لإلغاء انتخابات 2020، حسب تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية.
ورجح تحليل آخر نشرته الصحيفة ذاتها بشأن القضية أنه إذا نجح ترمب فى تأخير المحاكمة إلى ما بعد يوم الانتخابات وحظي بالفوز، فإنه يمكن استخدام سلطات منصبه للسعى إلى رفض لائحة الاتهام بالتدخل فى الانتخابات ومحاولة قلب نتيجتها، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة وزارة العدل تحول دون محاكمة الرئيس، ما يعنى أنه بمجرد أداء اليمين الدستورية فإنه من المحتمل أن يتم تأجيل أي محاكمة فيدرالية يواجهها ترمب إلى ما بعد مغادرته منصبه.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية «إن قرار القضاة من شأنه أن يزيد فرص عدم محاكمة ترمب بحلول يوم الانتخابات، وذلك من خلال تحديد أواخر شهر أبريل المقبل موعدا لأول جلسة استماع بشأن ادعائه أنه لا يمكن محاكمته على أفعاله في أثناء توليه المنصب كرئيس للولايات المتحدة».
وألقت المحكمة، التي ساعد ترمب فى تشكيلها، بموجب قرارها، «قارب نجاة قانونيا» لرئيس أمريكا السابق، ما أدى إلى خيار يساعد بشكل كبير في جهوده التي بذلها لتأخير محاكمته الفيدرالية بتهمة التآمر لإلغاء انتخابات 2020، حسب تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية.
ورجح تحليل آخر نشرته الصحيفة ذاتها بشأن القضية أنه إذا نجح ترمب فى تأخير المحاكمة إلى ما بعد يوم الانتخابات وحظي بالفوز، فإنه يمكن استخدام سلطات منصبه للسعى إلى رفض لائحة الاتهام بالتدخل فى الانتخابات ومحاولة قلب نتيجتها، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة وزارة العدل تحول دون محاكمة الرئيس، ما يعنى أنه بمجرد أداء اليمين الدستورية فإنه من المحتمل أن يتم تأجيل أي محاكمة فيدرالية يواجهها ترمب إلى ما بعد مغادرته منصبه.