عبد الله صالح كامل : تنزيل المقاصد الشرعية على مؤسسات الاقتصاد الإسلامي عنوان المرحلة المقبلة

أكد الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أمس الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الـ 44 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، أن علماء المسلمين بذلوا طوال قرون جهودًا لاستنطاق النصوص وبيان معانيها الكلية والجزئية، تاركين لنا تراثًا نفتخر به جميعًا، حيث وصلوا إلى تحديد كُليات الشرع ومقاصده في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، من خلال ثلاث درجات، تتمثل في "الضرورية" و"الحاجية" و"التحسينية".

وتأتي ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الـ 44 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعودي – أمير منطقة المدينة المنورة - تحت عنوان "مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي"، والتي تُقام في بقاعة المعلم محمد عوض بن لادن –مبنى الطالبات– بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، ووزراء المالية والعدل السابقين، والممثلين عن البنوك المركزية، وأعضاء اللجان الشرعية بالبنوك، وخبراء الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامي، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية من حول العالم.

وأضاف عبد الله صالح كامل :" وفي ظل الأزمات الاقتصادية، تأتي ندوة هذا العام تأتي لتنزيل المقاصد الشرعية إلى أرض الواقع، للعمل على تطبيقها وتحقيقها من خلال مؤسسات الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته وخدماته"، مشيرًا إلى تطلعهم إلى إيجاد حلول عملية وتطبيقات واقعية وتوصياته تنفيذية، يستطيع من خلال رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات على اختلاف مجالاتها تنفيذ تلك المقاصد الشرعية عمومًا، ومقاصد الاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص عنوانًا للمرحلة المقبلة.

وتأتي الندوة في ظل متغيرات اقتصادية كبيرة، تتطلب من الخبراء والمتخصصين تفعيل الجوانب المقاصدية، لذلك ستسهم ندوة البركة بدورتها الحالية، في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصاديّة الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة التي تتقاطع في نفس الوقت مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر، المتمثلة في الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.

تتناول ندوة البركة في دورتها الجديدة، ست جلسات رئيسة، و18 ورقة علمية متخصصة، كما تُعد أكبر منصة عالمية سنوية للاقتصاد الإسلامي، وه مؤسسة رائدة، بدأت فكرتها تطورًا طبيعيًّا لـ (ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي)، التي يمتد تاريخها لأكثر من أربعين عامًا منذ انطلاقها عام 1981، وهي بمنزلة حجر الزاوية في تطوير العمل الاقتصادي الإسلامي في العالم من الناحيتين الفقهية والفنية، وترنو رؤيتها لأن تكون رائدة الاقتصاد الإسلامي عالميًا، فيما تتمحور رسالتها في تطوير الاقتصاد الإسلامي والترويج له حول العالم.