منصة استطلاع
الثلاثاء - 27 فبراير 2024
Tue - 27 Feb 2024
ليتمكن الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء مرئياتهم على الأنظمة والقوانين الاقتصادية والتنموية، أنشئت منصة استطلاع بقرار من مجلس الوزراء، وأتاحت الفرص للجميع لإبداء آرائهم في المشروعات المتعلقة بالأنظمة و اللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية.
إتاحة الفرصة للجميع بمشاركة الرأي في أمور تعنيهم أمر مهم، وهذا اتباع لأفضل الممارسات، وفرصة مميزة للجميع بالمشاركة، ودائما أتساءل: «هل الكثير يشارك؟».. فرصة للجميع للمشاركة بالرأي في أنظمة ولوائح لبنود ومواد تتعلق بأعمالهم وما يخص الأفراد وحتى اهتماماتهم وأيضا ما يخص الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جميع الآراء يتم أخذها بالحسبان وتراجع وتناقش، ويتم الاستفادة من الآراء المناسبة من الجميع.
حديثنا هنا عن مشروعات مهمة مثل أنظمة ولوائح من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، ولوائح التعليم الالكتروني، ونظام المسؤولية الاجتماعية، وغيرها الكثير.
خلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ إطلاق «منصة استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، تم طرح 1186 مشروع استطلاع رأي، وحصر 50 ألف مرئية من المشاركين، وتم مشاركتها مع الجهات المعنية العاملة عليها.
أكثر من 100 جهة محلية من القطاع الخاص المحلي أبدت مرئياتها على مشروعات مختلفة، وتم تقديم 50 ألف تعليق من خلال المنصة.
و94 جهة حكومية طرحت مشروعاتها في المنصة لاستطلاع الآراء، وتم إقامة 35 ورشة عمل بشأن تلك المشروعات.
وعدد الزيارات للمنصة خلال السنوات الثلاث منذ إطلاقها وصلت إلى أكثر من 8 ملايين زيارة، وعدد المسجلين بالمنصة حاليا أكثر من 140 ألف حساب للأفراد والشركات والجهات الحكومية.
مشاريع مهمة تتطلب مشاركة الجميع وتعني الجميع، مشاريع لتعديل نظام العمل وللتعليم العام ولأنظمة الاستثمار، وكذلك أنظمة الرياضة والبنوك والإعلام والنظام الصحي ونظام حماية المستهلك، وتعديل لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام التنفيذ الجديد.
جميعها أنظمة مهمة وتعني الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية.
جميعنا لنا علاقة بهذه الأنظمة سواء نحن الأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والسؤال «هل شاركنا»؟
«منصة استطلاع» تؤدي دورا مهما بإتاحة الفرص للجميع بالمشاركة وإبداء الرأي وإقامة ورش الأعمال، فالمواضيع المطروحة للآراء تعني الكل، وتعني الجهة التي تعمل على ذلك النظام واللوائح، وفي الجهة المقابلة تعني الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى، ولذلك يتم استطلاعات رأي كل من له علاقة.
الدور تكاملي مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، فالقوانين والأنظمة دائما تخضع لتغيرات وإصلاحات وتحديثات لمواكبة المتغيرات ذات العلاقة.
المشاركة في استطلاع الرأي ثقافة يجب أن يتبناها كل من له علاقة، وتعتبر درجة متقدمة من الشفافية وإعطاء الفرص للجميع بالاستماع لآرائهم وأخذها بالاعتبار.
المنصة أكملت ثلاث سنوات، وطرحت حوالي 1200 مشروع، أي بمتوسط 7 إلى 8 مشاريع أسبوعيا، وهي في ازدياد.
والموضوعات -كما ذكرت بعضها في المقال- تهم الجميع، أليست هذه فرصة للمشاركة في المراحل الأولى من إعداد الأنظمة واللوائح للبنود والمواد التي تعنيك؟
Barjasbh@
إتاحة الفرصة للجميع بمشاركة الرأي في أمور تعنيهم أمر مهم، وهذا اتباع لأفضل الممارسات، وفرصة مميزة للجميع بالمشاركة، ودائما أتساءل: «هل الكثير يشارك؟».. فرصة للجميع للمشاركة بالرأي في أنظمة ولوائح لبنود ومواد تتعلق بأعمالهم وما يخص الأفراد وحتى اهتماماتهم وأيضا ما يخص الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جميع الآراء يتم أخذها بالحسبان وتراجع وتناقش، ويتم الاستفادة من الآراء المناسبة من الجميع.
حديثنا هنا عن مشروعات مهمة مثل أنظمة ولوائح من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، ولوائح التعليم الالكتروني، ونظام المسؤولية الاجتماعية، وغيرها الكثير.
خلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ إطلاق «منصة استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، تم طرح 1186 مشروع استطلاع رأي، وحصر 50 ألف مرئية من المشاركين، وتم مشاركتها مع الجهات المعنية العاملة عليها.
أكثر من 100 جهة محلية من القطاع الخاص المحلي أبدت مرئياتها على مشروعات مختلفة، وتم تقديم 50 ألف تعليق من خلال المنصة.
و94 جهة حكومية طرحت مشروعاتها في المنصة لاستطلاع الآراء، وتم إقامة 35 ورشة عمل بشأن تلك المشروعات.
وعدد الزيارات للمنصة خلال السنوات الثلاث منذ إطلاقها وصلت إلى أكثر من 8 ملايين زيارة، وعدد المسجلين بالمنصة حاليا أكثر من 140 ألف حساب للأفراد والشركات والجهات الحكومية.
مشاريع مهمة تتطلب مشاركة الجميع وتعني الجميع، مشاريع لتعديل نظام العمل وللتعليم العام ولأنظمة الاستثمار، وكذلك أنظمة الرياضة والبنوك والإعلام والنظام الصحي ونظام حماية المستهلك، وتعديل لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام التنفيذ الجديد.
جميعها أنظمة مهمة وتعني الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية.
جميعنا لنا علاقة بهذه الأنظمة سواء نحن الأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والسؤال «هل شاركنا»؟
«منصة استطلاع» تؤدي دورا مهما بإتاحة الفرص للجميع بالمشاركة وإبداء الرأي وإقامة ورش الأعمال، فالمواضيع المطروحة للآراء تعني الكل، وتعني الجهة التي تعمل على ذلك النظام واللوائح، وفي الجهة المقابلة تعني الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى، ولذلك يتم استطلاعات رأي كل من له علاقة.
الدور تكاملي مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، فالقوانين والأنظمة دائما تخضع لتغيرات وإصلاحات وتحديثات لمواكبة المتغيرات ذات العلاقة.
المشاركة في استطلاع الرأي ثقافة يجب أن يتبناها كل من له علاقة، وتعتبر درجة متقدمة من الشفافية وإعطاء الفرص للجميع بالاستماع لآرائهم وأخذها بالاعتبار.
المنصة أكملت ثلاث سنوات، وطرحت حوالي 1200 مشروع، أي بمتوسط 7 إلى 8 مشاريع أسبوعيا، وهي في ازدياد.
والموضوعات -كما ذكرت بعضها في المقال- تهم الجميع، أليست هذه فرصة للمشاركة في المراحل الأولى من إعداد الأنظمة واللوائح للبنود والمواد التي تعنيك؟
Barjasbh@
