المهندس خالد المديفر يؤكد على سعي المملكة، وفق مستهدفات رؤية 2030، لتكون مركزاً عالمياً لتصنيع المعادن وتقديم خدمات التعدين 

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة لديها خطة طموحة لتكون مركزا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن وتقديم الخدمات لها بحكم موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وبحكم بنيتها التحتية عالمية المستوى. وقال المديفر، خلال حديثه في برنامج "سقراط" الذي يعرض على بودكاست "ثمانية": " إن ما نتطلع إليه هو أن تكون المملكة قريبا وجهة ومركزاً عالمياً رائداً لصناعة المعادن وخدمات التعدين، بينما سيقود هذا التوجه، بإذن الله، سعوديات وسعوديون لديهم خبرات لتحقيق مستهدفات قطاع التعدين المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030 بحلول عام 2027، وأيضاً تمكين المملكة من منافسة أكبر 5 دول في التعدين على مستوى العالم."

واستعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في حديثه عدداً من الخطوات التي تم اتخاذها في ظل رؤية 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي شكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ووفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، بالإضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.

وأضاف أنه قد تم، في إطار رؤية 2030 ، وضع تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، فضلا عن إقرار الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تم بناؤها على 4 ركائز هي : إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، لتوفير ونشر البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مؤاتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك العمل للوصول لسلاسل القيمة المتكاملة وتوفير الدعم وتقديم حوافز تصل إلى 90% للمستثمرين.

وذكر المهندس خالد المديفر أن النجاحات التي شهدها القطاع تستند إلى مجموعة متنوعة من المزايا المعدة للمستثمرين المحتملين، مثل ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية، والموقع الجغرافي للمملكة بالقرب من الأسواق الاقتصادية العالمية، فضلا عن موقعها الذي يتوسط الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وأوضح أن قيمة المعادن غير المستغلة في الدرع العربي وحدها، تقدر بـ 2.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة تزخر بمختلف أنواع المعادن بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، والتي يزداد الطلب عليها بشكل كبير بما في ذلك النحاس والفوسفات وخام الحديد والعديد من المعادن الأرضية النادرة، لافتا، في حديثه، إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والتي أُطلقت مؤخرا، توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عاما من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين على أنه نتيجة للجهود المكثفة والتطورات التي تمت في قطاع التعدين حدثت زيادة تقدر بأربعة أضعاف في عدد التراخيص مقارنة بعددها خلال السنوات الست السابقة لصدور نظام الاستثمار التعديني. وهذا يعكس، بطبيعة الحال، قدراً كبيراً من الحماسة والثقة المتجددة في قطاع التعدين في المملكة.

وبيّن، من ناحية أخرى، أن الزيادة الكبيرة في موارد الفوسفات أدت إلى استثمار هائل في البنية التحتية للمنطقة الشمالية من المملكة، وهو ما أتاح بدوره الوصول إلى موارد إضافية. وكشف، في هذا الصدد، عن مساهمة المملكة في الأمن الغذائي العالمي بنحو 25 في المائة من الأسمدة الفوسفاتية، التي تطعم ما يقارب مليار إنسان يومياً في العالم، مشيراً إلى أن المملكة لاعب كبير جداً ومهم جداً في الأسمدة الفوسفاتية التي تمثل إحدى أهم ركائز السماد بأنواعه.

وفيما يتعلق بخام الحديد لفت إلى أن الطلب عليه في المملكة أدى إلى تعزيز جدوى رواسب خام الحديد المحلية، كما أن برنامجنا الاستكشافي، الذي يركز على المعادن الأرضية النادرة والمعادن الضرورية لتحول الطاقة، بالإضافة الى معدن النيوبيوم، ساهم في تحديد ملامح ثروتنا المعدنية، مشيرًا إلى أن هناك الآن طلب كبير على هذه المعادن التي تستخدم في مكونات المركبات الكهربائية، وهذا يمثل بالنسبة للمملكة فرصة لتنويع قاعدة مواردها وتوجيهها نحو قطاعات تحول الطاقة.

وتطرق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في كلمته، إلى الإمكانات المعدنية لـ "المنطقة الكبرى" التي يبلغ طولها 9000 كيلومتر، والتي تمتد من أفريقيا في الغرب، مرورا بالشرق الأوسط، وصولا إلى آسيا الوسطى، مذكرا بدراسة للبنك الدولي وجدت أن 75% من إجمالي الإنفاق العالمي على استكشاف المعادن يذهب إلى 10 دول فقط، ولا يوجد أي منها في هذه المنطقة الشاسعة.

وقال المهندس خالد المديفر: "إن المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا تحتاج إلى تطوير كبير، إذ تشكل 43% من سكان العالم و 33% من مساحته، لكنها تواجه تحديات تنموية هائلة، ويوفر الطلب المتزايد على المعادن فرصًا لهذه المنطقة بأكملها للاستفادة من مواردها، حيث تعتبر مركزًا مستقبليًا لصناعة التعدين. " ونوه، فيما يتعلق بهذه النقطة، إلى أن المنطقة تواجه تحديات في التطوير البنيوي، واستغلال الموارد، وتوظيف القوى العاملة، وتقنين عمليات الاكتشاف، بالإضافة إلى أن عمليات الاستكشاف في هذه المنطقة غير كافية، حيث تبلغ نسبة الإنفاق في هذا المجال 12% فقط من الإنفاق العالمي الإجمالي.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، تاريخ التعدين في المملكة بداية من الانطلاقة الكبرى في عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وما تلا ذلك من مراحل وصولاً إلى النهضة الحديثة التي يشهدها القطاع، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030، التي شكلت منطلقا جديدا وقويا لتعزيز وتنمية قطاع التعدين في المملكة، بدعم ورعاية ضافية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

وتطرق، في حديثه، إلى ما شهده مؤتمر التعدين الدولي، في يناير الماضي، من الإعلان عن جولة جديدة من تراخيص التعدين، التي من شأنها إتاحة الوصول إلى 33 موقع استكشاف جديد، تُمثل بإمكاناتها التعدينية فرصاً استثمارية في انتظار من يغتنمها، مع الالتزام بما نصت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني فيما يختص بضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية، إلى جانب طرح منافسة أول حزام تعديني بالمملكة للمنافسة على مساحة شاسعة في جبل صايد ، الغني بالنحاس والزنك والذهب، بهدف جذب (لاعبين) كبار لاستكشاف رواسب معدنية من المستوى الأول في المملكة.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت، النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الشهر الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، والذي شهد مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، والذي شهد توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والشركات المشاركة بقيمة تقديرية 75 مليار ريال (20 مليار دولار).