الدوائر النيابية للملكية الفكرية

إن من أهم الممكنات لتحقيق اقتصاد مزدهر حماية الملكية الفكرية، التي تعد عنصرا أساسيا في نمو الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، لما يجده من أرض قانونية خصبة بالضمانات العدلية التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.

وتعد الملكية الفكرية من المجالات التي دخلت الاهتمام العالمي منذ مطلع القرن الماضي، إذ ظهر التطور العلمي وازدهر الإبداع الفني والأدبي والصناعي والتجاري، ولذا أصبحت حماية الملكية الفكرية محل ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للإنسان.

ومن مبدأ تحقيق اقتصاد مزدهر، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية وطنية للملكية الفكرية بهدف تعزيز التحول الاقتصادي المعرفي ضمن رؤية المملكة 2030.

ودون شك، هناك جرائم تعدٍّ على الحقوق الفكرية ظهرت بأشكال مختلفة، مثل التعدي على حقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والعلمية والفنية، بالنشر غير المرخص أو البيع أو السرقة ونحوها.

ومن زاوية أخرى، هناك تعديات على الحقوق المرتبطة بالاختراعات الصناعية والدوائية، وكذلك التصاميم الصناعية والزراعية، إضافة إلى الاعتداء على العلامات التجارية بالتقليد غير المشروع. وتنطوي كل هذه التعديات على أضرار اقتصادية خطرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

وبناء على هذه الخطورة التي تهدد المجتمع والمصلحة العامة، وإنفاذا للاستراتيجية الوطنية، وافق مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابة الملكية الفكرية، تختص بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية.

إن إيجاد أنظمة لحماية الملكية الفكرية، وجهات نيابية وقضاء مختص، يعزز من زيادة النشاط الابتكاري والاقتصادي، وإطلاق الإبداع الإنساني لدى الأفراد والمؤسسات، ويجلب الاستثمار الأجنبي، نظرا للحماية القانونية للملكية الفكرية.

وبالتالي، فإن الدول ذات المستويات المحدودة في حماية حقوق الملكية الفكرية، لا يمكنها جذب التجارة والاستثمار والتدفق التكنولوجي، لأن من الطبيعي صاحب الملكية الفكرية لا يرغب بالدخول إلى بيئة اقتصادية دون حماية لملكيته الفكرية.

وتؤكد البحوث والدراسات، أنه في السابق تقاس قوة اقتصاد الدول بما تملكه من ثروات طبيعية ومعادن والمواد الخام أما اليوم فقد أصبحت الحقوق الفكرية معيارا لقياس ازدهار اقتصاد الدول، ولذا اعتنت الدولة في الحقوق الفكرية من حيث سن التشريعات وإنشاء هيئة متخصصة بالملكية الفكرية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية، وحماية حقوق المالكين في شتى المجالات وتسجيل وإثبات الاختراعات والتصاميم وغيرها مما يكون نتاجا فكريا وتكون هي الجهة المعنية في استقبال الشكاوى من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يخص الاعتداء على حقوقهم الفكرية الموثقة ثم تقوم الهيئة في إحالتها إلى النيابة العامة التي لديها دوائر مختصة بالملكية الفكرية لتقوم بإكمال ما يلزم من إجراءات التحقيق وتكييف الاتهام ثم رفع الدعوى الجزائية العامة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المعنية.

ختاما، يمكنك - عزيزي القارئ - تسجيل علامتك التجارية أو الأفكار والأسرار التجارية أو الاختراع أو أي إنتاج فني وإبداعي في هيئة السعودية للملكية الفكرية لتكون ضمن الحقوق المملوكة لك ولحمايتها نظاما في حالة الاعتداء عليها دون إذن وترخيص منك.

expert_55@