الاغتصاب يثير الانقسام داخل أوروبا

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن أول قانون على الإطلاق يصدره التكتل لمكافحة العنف ضد النساء، غير أن النص النهائي للقانون يشوبه غياب عنصر أساسي، ألا وهو وضع تعريف موحد لـ «الاغتصاب».

وفي أعقاب أشهر من المفاوضات المكثفة، وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في توجيه شامل يهدف إلى تنسيق التعريفات القانونية والحد الأدنى من عقوبات السجن لمرتكبي مثل هذه الجرائم في أرجاء الاتحاد.

ويسعى مشروع القانون، الذي وافق عليه ممثلو البرلمان الأوروبي ودول التكتل الأسبوع الماضي، إلى توفير الحماية للنساء في الدول أعضاء
الاتحاد الأوروبي (27 دولة) ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وضد الزواج القسري وختان الإناث والتحرش عبر الانترنت، ويجرم القانون الملاحقة الالكترونية والتحرش الالكتروني والتحريض عبر الإنترنت على الكراهية أو العنف في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

خيبة أمل
اقترحت المفوضية الأوروبية التشريع الرئيسي في الثامن من مارس 2022 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويتطلب النص الذي جرى الاتفاق عليه الآن موافقة رسمية ليتحول إلى قانون نافذ، ورغم ذلك لا يتضمن الاتفاق تعريفا موحدا للاغتصاب، وهو ما شكل الأمر الأكثر إثارة للجدل أثناء المفاوضات.

ولم تخف كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، النائبة السويدية الاشتراكية الأوروبية إيفين إنشير، والنائبة الأيرلندية فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي - يمين وسط)، خيبة أملهما خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة ستراسبورج.

وأعربت النائبتان عن أملهما في أن يصبح هذا التوجيه «البداية، وليس النهاية» لتشريع يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء في الاتحاد الأوروبي.

عرقلة التعريف
عرقلت دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي - وخاصة فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا - خطوة كانت تهدف إلى وضع تعريف موحد للاغتصاب، وهو ما كان كثيرون دعوا إليه، وتحصنت هذه الدول خلف الأمور الشكلية القانونية، وقالت إن الاغتصاب ليس جريمة أوروبية، وإنه ليس للاتحاد الأوروبي أي اختصاص في هذا الشأن.

وتبنت دول أخرى، معروفة تقليديا بأنها محافظة، مثل بولندا والمجر ومالطا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وسلوفاكيا، النهج نفسه.

وكان البرلمان الأوروبي ، وكذلك ما لا يقل عن 10 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، يريدون وضع تعريف للاغتصاب بأنه ما يتم دون وجود موافقة صريحة بين طرفي الممارسة الجنسية.

الطعن والإبطال
تحدث 3 من نواب الاتحاد الأوروبي الإسبان، ضمن فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، بقوة عن الحاجة إلى أن تصبح التشريعات الأوروبية مواكبة للمعايير في دول مثل إسبانيا.

وقال معارضو تحديد تعريف للاغتصاب إنه لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه القاعدة الموحدة في القانون الأوروبي. وبالتالي فإن مشروع مادة مقابلة لم يصل إلى النص النهائي.

وتعتقد ألمانيا وفرنسا أن وضع تعريف للاغتصاب من شأنه أن يعرض القانون للطعن عليه، وإبطاله من قبل أي محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وأثار عدم الرغبة في التوصل لاتفاق بشأن تعريف الاغتصاب جدلا في فرنسا، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن مواجهة العنف ضد النساء سوف تكون أولوية في جدول أعمال ولايته الثانية.

ويتعين موافقة الوزراء المعنين بدول الاتحاد الأوروبي على مشروع القانون الخاص بالتكتل لمكافحة العنف ضد المرأة كي يدخل حيز التنفيذ، وإقراره في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.

ويتوقع اعتماده نهاية أبريل المقبل.

نماذج للعنف في أوروبا:

• النساء ضحايا الاغتصاب ضعف الرجال 3 مرات في سلوفينيا.
• 21 % من النساء يتعرضن للاغتصاب في بلغاريا.
• 20 امرأة قتلت في بلغاريا و1400 تعرضت للعنف في 2023.