تعليق تمويل الأونروا يهدد الأردن بمخاطر صعبة

تزايد القلق في الأردن نتيجة تعليق 18 دولة مساعداتها للوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتوقع مراقبون أن يؤثر القرار على أوضاع كل المواطنين والمقيمين في الدول المستضيفة للاجئين كالأردن، وأن يشكل انقطاع التمويل عامل ضغط على الاقتصاد الأردني.

ونشط الأردن دبلوماسيا في محاولة منه لتطويق أزمة وقف تمويل «أونروا»، إذ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية دورها في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، مما يستدعي مواصلة دعمها، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني «إن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به «أونروا» للاجئين الفلسطينيين وفقا لصحيفة أندبندنت العربية».

وأشار وزير الخارجية الأردنية إلى أن بلاده حاولت منذ عام 2018 لسد فجوة العجز المالي في موازنة «أونروا» عبر حشد دعم وتقليص العجز من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.

ويعيش الأردن على مخاوف إفلاس أو وقف تمويل «أونروا»، منذ نحو سنتين، إذ إن هذه الوكالة الدولية تحمل عبئا اقتصاديا تمثله مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ13 منذ نحو 60 عاما، فضلا عن تبعات اللجوء السوري منذ 13 عاما.

ويشير المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود إلى استضافة الأردن نحو 42% من مجمل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ويتحدث بقلق عن محاولة سد العجز المالي للوكالة الأممية التي تحتاج بشكل عاجل إلى 38 مليون دولار للاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، في وقت أعلنت 18 دولة عن وقف تمويلها.