معارك السودان أجبرت 8 ملايين على ترك بيوتهم
الأربعاء - 31 يناير 2024
Wed - 31 Jan 2024
النازحون في السودان يواجهون ظروفا صعبة (مكة)
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان أمس، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، أدت إلى نزوح «حوالى 8 ملايين» شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.
وقالت لجنة خبراء مكلفة من مجلس الأمن الدولي بمهمة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في تقرير، إنه «حسب مصادر استخباراتية، فقد قتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجنينة وحدها»، والجنينة هي عاصمة ولاية غرب دارفور، وقد سقطت في يونيو بأيدي قوات الدعم السريع.
وحذرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة من أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا منذ أبريل، في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متهمة قوات الدعم السريع وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
ولا يشتمل التقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن، على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة، لكن التقرير يتحدث بالتفصيل عن صنوف العنف «العرقي» الذي دارت رحاه في الجنينة.
ويقول التقرير، إن «الهجمات تم تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها»، ويضيف بأن هذه القوات «استهدفت عمدا أحياء مدنية (...) ومخيمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة».
وتوضح الوثيقة أن «قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت عمدا مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكل الغالبية في مدينة الجنينة».
ولفت التقرير إلى أن «قوات الدعم السريع وضعت قناصين على الطرق الرئيسة» لاستهداف «المدنيين دون تمييز، بين النساء، والنساء الحوامل والشابات»، وأشار إلى أنه بصورة عامة فإنه «في غرب دارفور» ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها «انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي»، ومن بين هذه الانتهاكات شن هجمات ضد مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب، واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن «هناك ما يدعوه للاعتقاد» بارتكاب طرفي الحرب في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، جرائم حرب في دارفور في الوقت الراهن.
وقالت لجنة خبراء مكلفة من مجلس الأمن الدولي بمهمة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في تقرير، إنه «حسب مصادر استخباراتية، فقد قتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجنينة وحدها»، والجنينة هي عاصمة ولاية غرب دارفور، وقد سقطت في يونيو بأيدي قوات الدعم السريع.
وحذرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة من أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا منذ أبريل، في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متهمة قوات الدعم السريع وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
ولا يشتمل التقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن، على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة، لكن التقرير يتحدث بالتفصيل عن صنوف العنف «العرقي» الذي دارت رحاه في الجنينة.
ويقول التقرير، إن «الهجمات تم تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها»، ويضيف بأن هذه القوات «استهدفت عمدا أحياء مدنية (...) ومخيمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة».
وتوضح الوثيقة أن «قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت عمدا مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكل الغالبية في مدينة الجنينة».
ولفت التقرير إلى أن «قوات الدعم السريع وضعت قناصين على الطرق الرئيسة» لاستهداف «المدنيين دون تمييز، بين النساء، والنساء الحوامل والشابات»، وأشار إلى أنه بصورة عامة فإنه «في غرب دارفور» ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها «انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي»، ومن بين هذه الانتهاكات شن هجمات ضد مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب، واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن «هناك ما يدعوه للاعتقاد» بارتكاب طرفي الحرب في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، جرائم حرب في دارفور في الوقت الراهن.
