خطة لحصر تحديات القطاعات الاقتصادية وجدولة مناقشتها مع «البلدية والإسكان»

وضع الاجتماع الدوري المشترك بين اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطة عمل لحصر التحديات المتعلقة بكل قطاع اقتصادي وجدولة مناقشتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر اجتماعات فرق العمل المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب العمل على برامج توعوية للمستفيدين والمراقبين والمعنيين لرفع مستوى الامتثال بالتنسيق بين الاتحاد والوزارة، والتنسيق المشترك بين اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مراجعة مسودة الاشتراطات البلدية والاستئناس بمرئيات الغرف التجارية والمستثمرين بما يعكس وجهة نظر القطاع الخاص ومصالحه.

وعقد اتحاد الغرف السعودية الاجتماع الدوري المشترك برئاسة رئيس الاتحاد حسن الحويزي، والمشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد الملحم، للعمل على خطة للعام 2024 لحصر العوائق التنظيمية التي تواجه قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل لجان تطوير الاشتراطات البلدية وتمثيل الاتحاد فيها بما يحقق مصالح منشآت القطاع الخاص، وأهمية التعاون بين الاتحاد والوزارة في صياغة القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتوفير المرونة والديناميكية في علمية تغيير وتعديل الأنظمة وفقا لمرئيات المستثمرين ومخرجات اللقاءات وفرق العمل المشتركة بما يحقق مصالح القطاعات الاقتصادية كافة وتطلعات رؤية 2030.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، مساندة الاتحاد بصفته ممثلا للقطاع الخاص لكل مبادرات وتوجهات الوزارة الرامية لخدمة قطاع الأعمال، مثمنا الدعم غير المحدود الذي تقدمه بقيادة الوزير ماجد الحقيل وفريق عمله لتذليل العوائق والاستماع للمرئيات المختلفة.