لجنة الحج والعمرة ومعوقات المستثمرين

تشرفت بتلبية دعوة لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لحضور ورشة عمل «دراسة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة»، والتي نظمتها الغرفة الأربعاء الماضي بهدف الالتقاء بالمستثمرين والعاملين بقطاع الحج والعمرة للخروج بتوصيات تزيل المعوقات وتفتح المجال أمامهم للدخول بأفكار وبرامج جديدة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويمكن القول بأن اللجنة نجحت في استقطاب العاملين بهذا القطاع، ولم يكن نجاحها بعدد الحضور، بل من خلال تنوع تخصصات المشاركين فلم تحصر دعوتها على العاملين في قطاع خدمات المعتمرين، أو خدمات حجاج الداخل، أو حجاج الخارج، فقد أدخلت المتخصصين في مجال التغذية، والخدمات اللوجستية، إضافة للمتخصصين بالخدمات الصحية، وهو ما يعني أن الورشة لم تنظم بهدف البروز الإعلامي الذي اعتدنا عليه من قبل، بل العمل بجد واجتهاد لخدمة العاملين بقطاع الحج والعمرة، والسعي لازالة المعوقات التي تواجههم.

الحديث عن قطاع الحج والعمرة والعاملين به، وما تسعى إليه لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يأخذنا لمطالب أصحاب مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لمناقشة معايير التصنيف التي يرون أنها أضرت بهم وبتعاملاتهم التي بنوها على مدى عقود مضت، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى من المستهدف الربعي، إذ يرون أن تحديد الحد الأدنى المستهدف سنويا لكل شركة بـ 120 ألفا لا يتناسب مع بعض عملائهم.

وفي الجانب الآخر نرى أن لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، التي أصبحت تمثل الجهة الوسيطة بين العاملين بقطاع الحج والعمرة، والقطاعات الحكومية، أصبحت أمامها العديد من المطالب، ومنها دراسة المعوقات التي تواجه قطاع إسكان الحجاج، فالمستثمرون بهذا القطاع يرون أن تحديد مدة تصريح إسكان الحجاج بعام واحد يستنزف منهم مبالغ مالية قد لا يتمكنون من استردادها في حال عدم تأجير المبنى، ويرون أنه يمكن للجنة الحج والعمرة التنسيق مع لجنة إسكان الحجاج لتحديد مدة تصريح الإسكان بثلاث أعوام كما كان متبعا في السابق يمنح المستثمرين استقرارا نفسيا أكثر من الاستقرار المالي؛ لأن عدم تأجير العقار يعني تكبدهم لخسائر مالية هم في غنى عنها.

إن رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم، وإثراء تجربتهم، تدعو لضرورة مناقشة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بهم، ومنها تصاريح إسكان الحجاج، المتربطة ببعض الشروط ومنها شهادة سلامة المبنى للمباني الحديثة النشأة، وتمديد مدة التصريح لأكثر من عام على غرار مدة السجل التجاري، ورخصة البلدية للمنشآت التجارية، ورخص القيادة، وغيرها.. فربط التصريح بعام واحد يؤثر ماليا على أصحاب المساكن خاصة في حال عدم تأجيرها، ويضاعف من التكاليف المالية.


ahmad_helali@