بدء تطبيق دفع الإيجار السكني خلال القنوات الرقمية

بدأت الهيئة العامة للعقار في السعودية حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار خلال القنوات الرقمية في «إيجار» ابتداء من أمس (15 يناير 2024).

وأوضحت الهيئة، أن الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار، يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يُعتد بعد 15 يناير بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفة بأن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأفادت هيئة العقار بأنها بدأت في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الالكترونية للعقود السكنية الجديدة، إذ ستسوى الدفعة آليا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الالكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

وأشارت إلى أن ذلك يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية، وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.

وذكرت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار، عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، إذ تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.

يذكر، أن من ميزات الدفع الرقمي، حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الالكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاملات الالكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر، إذ يمكن الدفع جزئيا، حسب الاتفاق بين الطرفين.

دفع الإيجارمن خلال القنوات الرقمية

• بدء التطبيق 15 يناير 2024
• يشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة
• لا يشمل العقود الإيجارية التجارية

ميزات الدفع الرقمي

• حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
• توثيق الدفعات المالية.
• عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الالكترونية.
• تعزيز التعاملات الالكترونية.
• رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
• الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
• تسهيل عمليات الدفع على المستأجر.