استخدام كلمة (السعودية) نظاما

إن أهمية سيادة القانون في رسم الثقافة القانونية للمجتمع من خلال اعتبارها الشكل المناسب والفعلي الذي يرسم حدود الحريات والحقوق إلى مدى يمكنها ضبط حركة الأفراد والمؤسسات في المجتمع، كما أن استقرار المجتمع، وحماية حقوق الأفراد والدولة مرتبط مباشرة بسيادة القانون.

الحديث اليوم عن الفلكية الفكرية التي لا يستطيع أحد أن ينكر توسعها واستعمالها في مجالات شتى اقتصاديا واجتماعيا على مستوى الأدب والفن والاختراع والإنتاج الفكري وغيره مما يجعلها أمرا معقدا يجب أن يكون هناك تنظيم يضبط حدوده ونطاقه، ومن هنا يأذن لنا السياق بأن ندخل في الحديث عن العلامات التجارية واستعمالاتها في الترويج والتسويق والأعمال الدعائية.

حيث تعتبر الثقة بالعلامة التجارية عاملا رئيسا في العلاقة بين المنشأة التجارية وعملائها أو بين المنتج والمستهلكين فإذا كانت ثقة المستهلك عالية ووثيقة عاطفيا بالعلامة التجارية فإن ذلك يعد ضمانة لاستدامة شراء المستهلك تأثرا بالعلامة التجارية التي تحملها المنشأة أو المنتج.

إن صورة العلامة التجارية أو الاسم التجاري من العوامل التي تدفع المستهلك لشراء والتمسك بالمنتجات التي تحمل الاسم التجاري أو العلامة التجارية، وفكرة الاسم التجاري أو العلامة بأن المستهلك لا يشتري المنتج بقدر ما هو متأثر بالاسم أو العلامة التجارية مما يعني أن المستهلك لم يقدم على التعامل بالشراء أو غيره بسبب مجموع الانطباعات الإيجابية عن العلامة أو الاسم التجاري.

هنا أريد أن أوضح مسألة في غاية الأهمية بأن العلامة أو الاسم التجاري له استجابات ذاتية من المستهلكين كالأحاسيس والمشاعر والإدراك بالإضافة إلى الاستجابات السلوكية التي تثيرها عواطف المستهلك.

وعلى ذلك فإن الاسم التجاري أو العلامة التجارية عاملا لا غنى عنه للتسويق، حيث يستدل المستهلكون على جودة المنتج أو المنشأة من خلال إثارة السلوك الشرائي للمستهلكين.

وبعد هذا الإيضاح من المهم أن نذكر رواد الأعمال بأنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (14/ت/2023) وتاريخ 29 /04/ 1445هـ بأن اسم السعودية ملك عام للدولة ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط، ومنها أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كيانا صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز أو أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها - وعلى سبيل المثال لا الحصر - مثل منتج حليب السعودية.

وإن هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يشير للدولة سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى لا تكفي لتسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم الدولة بل هناك التزام نص عليه القرار وهو أن يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة عند استعمال العلامة بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة مثل أن يظهر في المنتج خلل أو غش أو لا تحمل المنشأة مصداقية تثير جدلا حولها عند المستهلكين ونحو ذلك.

إن ملكية اسم (السعودية) تعد حقا مملوكا للدولة لا يجوز استخدامه أو استعماله في حملة دعائية أو تسويقية على منتج أو غيره دون الأخذ المستقبل بالإذن أو التصريح لذلك حيث إن الدولة لها حقوق فكرية وملكية فكرية يجوز أن تكون حكرا لها ويعد ذلك من صميم سيادة الدولة.

وهذه الخطوة من هيئة الملكية الفكرية جاءت تبعا لنتيجة حركة الإنتاج الذهني غير المحدودة مما يستلزم الأمر إلى إعلان ملكية اسم (السعودية) كحق من الحقوق الفكرية للدولة والقرار يعد حافزا وتشجيعا للجهات التي تستعمل اسم الدولة وضمان استمراريته تحت الحماية القانونية.


expert_55@