كيف تدافع المرأة عن حقها أمام المحاكم
الاثنين - 01 يناير 2024
Mon - 01 Jan 2024
إن هذه الكلمات التي تطوف حول عنوان المقال مهمة من حيث دراية المرأة في معرفة استخلاص حقوقها إذا وصل بها الأمر بأن تكون طرفا في نزاع يفصل فيه القضاء، مما يعني أن هناك مذكرات دعاوى ودفوعا وإحضارا للبينات والإعداد والاستعداد لمواجه الخصوم في مجلس القضاء.
أول نقطة نؤكد عليها: أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان، حيث يحق لكل فرد اللجوء إلى القضاء متى ما وقع تجاوز على حق من حقوقه ولا يوجد نص يصادر حق التقاضي وإذا سلمنا – جدلا – أن هناك نصا فإنه يكون نصا باطلا لتجاوزه نصوص النظام الأساسي للحكم وهذه شريعة في كل دساتير الدول.
حديثي هذا يأتي في سياق التحولات الاجتماعية التي جعلت من المرأة عنصرا فعالا وليس كما كان في السابق يقتصر دورها على الأعمال المنزلية، بل تجاوز الأمر إلى مشاركة المجتمع والعمل كموظفة في كافة القطاعات أو الدخول في التجارة وإنشاء الكيانات التجارية وغيرها من الأعمال التي من الطبيعي أن يحدث فيها نزاع سيما أن المرأة محل طمع في كل شيء للذين يصطادون في الماء العكر.!
وبما أن الأمر بهذه الأهمية فإننا نجمل النقاط المهمة في رفع الدعوى القضائية على النحو التالي:
أولا: قبل شروع المرأة في كتابة ورفع دعواها يجب أن تعرف من هذه الجهة القضائية التي تنظر دعواها فأول خطوة تخطوها تجاه المطالبة بحقها أمام القضاء أن ترفع دعواها أمام المحكمة المختصة في نظر الدعوى.
ثانيا: إذا كانت المرافعة أمام القضاء شفهية أو مكتوبة في مذكرة فيجب أن تكون محررة بصورة صحيحة، وعلى ذلك الواجب أن يكون موضوع الدعوى واضحا محددا وليس موضوعا غير واضح الدلالة أو حشوا بكلمات غير منتجة تجعل وجه الدعوى يسير بطريقة غير صحيحة ومربكة، وكثير من الدعاوى لا تنظر وترد بسبب عدم وضوح الدعوى وطلبات المدعي.!
ثالثا: من المهم تحديد الوقائع بدقة وبصورة منظمة وموجزة حتى تتدفق الكلمات في رسم الواقعة على لوحة واقعية تبين الحقيقة والحق الذي من أجله رفعت المرأة الدعوى للقضاء بصرف النظر عن ماهية النزاع إن كان في الأحوال الشخصية أو قضية مدنية أو تجارية وغيرها.
رابعا: فإذا أردنا أن تعرف المرأة كيف ترافع وتدافع عن حقها فسنبدأ بكيفية ترتيب الوقائع في مذكرة الدعوى بعبارات واضحة المعنى تكون مفهومه لدى القاضي إذ إن صياغة الدعوى ودفوعها بطريقة احترافية يساعد على فهمها والوصول إلى المقصود فيها فيساعد على سرعة إنهائها وتكون مرتبة الأحداث وفق التواريخ متسلسلة تربط بعضها ببعض وتخرج منها غير المنتج في مسار الدعوى.
خامسا: كتابة الدعوى يجب أن تكون وفق الأصول المهنية خصوصا إذا كان الترافع كتابيا فلا بد من أن تكون مذكرة الدعوى بلغة عربية فصحى؛ لتصبح لها جمالية التأثير ومما يجعل وجه الدعوى غير شاحب.! بمعنى ألا تكتب الدعوى بلغة عامية فتكون باهتة لا لون لها ولا طعم.
سادسا: يجب أن تكون واضحة البيان مشتملة على العناصر اللازمة في الدعوى شكلا وموضعا وتكون بصيغة الجزم القاطع ولا تكون مذكرة الدعوى تصاغ بصورة عامة ليس فيها تحديدا لطلبات المدعي بصورة جازمة.
سابعا: أن يحدد فيها المدعي دعواه ما يوضح صفته وصفة المدعى عليه في الدعوى وذكر العلاقة التي على ضوئها ثار النزاع سواء كانت هذه العلاقة تجارية أو عمالية أو زوجية.
ختاما: هذه المقالة لا تكفي لتوضيح معرفة المرأة في الدفاع عن نفسها أمام القضاء أو رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، دوما يكون هناك عدة مقالات متعاقبة تشرح بالتفصيل آلية المدافعة والمرافعة التي تقوم المرأة في المطالبة في حقوقها وفق الأصول المهنية والنظامية وهذا ما سيكون لاحقا في مقالات أخرى بإذن الله.
expert_55@
أول نقطة نؤكد عليها: أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان، حيث يحق لكل فرد اللجوء إلى القضاء متى ما وقع تجاوز على حق من حقوقه ولا يوجد نص يصادر حق التقاضي وإذا سلمنا – جدلا – أن هناك نصا فإنه يكون نصا باطلا لتجاوزه نصوص النظام الأساسي للحكم وهذه شريعة في كل دساتير الدول.
حديثي هذا يأتي في سياق التحولات الاجتماعية التي جعلت من المرأة عنصرا فعالا وليس كما كان في السابق يقتصر دورها على الأعمال المنزلية، بل تجاوز الأمر إلى مشاركة المجتمع والعمل كموظفة في كافة القطاعات أو الدخول في التجارة وإنشاء الكيانات التجارية وغيرها من الأعمال التي من الطبيعي أن يحدث فيها نزاع سيما أن المرأة محل طمع في كل شيء للذين يصطادون في الماء العكر.!
وبما أن الأمر بهذه الأهمية فإننا نجمل النقاط المهمة في رفع الدعوى القضائية على النحو التالي:
أولا: قبل شروع المرأة في كتابة ورفع دعواها يجب أن تعرف من هذه الجهة القضائية التي تنظر دعواها فأول خطوة تخطوها تجاه المطالبة بحقها أمام القضاء أن ترفع دعواها أمام المحكمة المختصة في نظر الدعوى.
ثانيا: إذا كانت المرافعة أمام القضاء شفهية أو مكتوبة في مذكرة فيجب أن تكون محررة بصورة صحيحة، وعلى ذلك الواجب أن يكون موضوع الدعوى واضحا محددا وليس موضوعا غير واضح الدلالة أو حشوا بكلمات غير منتجة تجعل وجه الدعوى يسير بطريقة غير صحيحة ومربكة، وكثير من الدعاوى لا تنظر وترد بسبب عدم وضوح الدعوى وطلبات المدعي.!
ثالثا: من المهم تحديد الوقائع بدقة وبصورة منظمة وموجزة حتى تتدفق الكلمات في رسم الواقعة على لوحة واقعية تبين الحقيقة والحق الذي من أجله رفعت المرأة الدعوى للقضاء بصرف النظر عن ماهية النزاع إن كان في الأحوال الشخصية أو قضية مدنية أو تجارية وغيرها.
رابعا: فإذا أردنا أن تعرف المرأة كيف ترافع وتدافع عن حقها فسنبدأ بكيفية ترتيب الوقائع في مذكرة الدعوى بعبارات واضحة المعنى تكون مفهومه لدى القاضي إذ إن صياغة الدعوى ودفوعها بطريقة احترافية يساعد على فهمها والوصول إلى المقصود فيها فيساعد على سرعة إنهائها وتكون مرتبة الأحداث وفق التواريخ متسلسلة تربط بعضها ببعض وتخرج منها غير المنتج في مسار الدعوى.
خامسا: كتابة الدعوى يجب أن تكون وفق الأصول المهنية خصوصا إذا كان الترافع كتابيا فلا بد من أن تكون مذكرة الدعوى بلغة عربية فصحى؛ لتصبح لها جمالية التأثير ومما يجعل وجه الدعوى غير شاحب.! بمعنى ألا تكتب الدعوى بلغة عامية فتكون باهتة لا لون لها ولا طعم.
سادسا: يجب أن تكون واضحة البيان مشتملة على العناصر اللازمة في الدعوى شكلا وموضعا وتكون بصيغة الجزم القاطع ولا تكون مذكرة الدعوى تصاغ بصورة عامة ليس فيها تحديدا لطلبات المدعي بصورة جازمة.
سابعا: أن يحدد فيها المدعي دعواه ما يوضح صفته وصفة المدعى عليه في الدعوى وذكر العلاقة التي على ضوئها ثار النزاع سواء كانت هذه العلاقة تجارية أو عمالية أو زوجية.
ختاما: هذه المقالة لا تكفي لتوضيح معرفة المرأة في الدفاع عن نفسها أمام القضاء أو رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، دوما يكون هناك عدة مقالات متعاقبة تشرح بالتفصيل آلية المدافعة والمرافعة التي تقوم المرأة في المطالبة في حقوقها وفق الأصول المهنية والنظامية وهذا ما سيكون لاحقا في مقالات أخرى بإذن الله.
expert_55@
