استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري الخليجي

أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور المهندس كمال آل حمد، أن المركز بدأ بالفعل بوضع آلية تمكنه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التحكيم التجاري الدولي، وذلك تماشيا مع الرؤى الوطنية في دول المجلس، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والإنتاجية والتنافسية.

وعقد الأمين العام للمركز اجتماعا مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية، واستعراض ما تحقق من تقدم كبير في تحليل البيانات، واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة عن طريق تبني البرامج والأدوات القانونية المماثلة للذكاء البشري، واستخدام التعلم الآلي في تحسين وتبسيط العمليات القانونية والتحكيمية، إضافة لبحث وضع آلية مشتركة تعنى بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة؛ وأشاد آل حمد بدور «سدايا» كمرجع وطني متخصص في المملكة العربية السعودية لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل، والنهوض بأبحاث وابتكارات جديدة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم تسريع وتيرة تدفق التقنيات الحديثة في المنطقة.

وأشار إلى الحاجة إلى تدريب وتأهيل المحكمين والعاملين في مجال القضاء والتسوية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يواكب متطلبات العصر، موضحا أن «92% من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية في العالم تخطط لزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي في التحليلات التشريعية والقانونية للقضايا في العام القادم، في حين تعتمد 68% من المؤسسات القضائية بالفعل على الذكاء الاصطناعي في عملها، وفقا لدراسة حديثة أجرتها لكسيس نكسيس».

وأكد آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على كافة القطاعات في العالم تأتي بإمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال «مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة التحكيمية، حرصنا على مواكبة التطورات والتوجه نحو تبني التقنيات الذكية في عمل المركز، وذلك في ظل التوقعات بوصول الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية والقضائية إلى حوالي 37 مليار دولار على مستوى العالم بحلول العام 2024».

وبين أن هذه البرامج التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم بتبسيط سير العمل لتحسين إدارته بما يسهل ويسرع العمليات في مراكز التحكيم، وذلك من خلال ما تقوم به هذه التقنيات من تقديم تقييمات أولية للقضايا وتصفية القضايا البسيطة قبل الانتقال إلى جلسات التحكيم، وتحليل الأدلة والأقوال بسرعة وفعالية واستخلاص الأنماط والاتجاهات بما يوفر رؤى استراتيجية للمحكمين لدعم عملية صنع القرار، فضلا عن صياغة المستندات القانونية، وتقديم خدمات الترجمة الفورية في الجلسات، واستخدام البيانات التاريخية لتوقع القرارات القضائية ومساعدة الأطراف في اتخاذ القرارات، بما يوفر الوقت والجهد في العمل.

• 92 % من المؤسسات القانونية بالعالم تخطط لزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي في التحليلات التشريعية والقانونية للقضايا في 2024.
• 68 % من المؤسسات القضائية تعتمد بالفعل على الذكاء الاصطناعي في عملها.