إقبال ضعيف على الانتخابات يثير الدهشة في تونس
الاثنين - 25 ديسمبر 2023
Mon - 25 Dec 2023
يعيش التونسيون حالة من الدهشة بعد الإقبال الضعيف على الانتخابات المحلية الرامية إلى تشكيل مجلس ثان في البرلمان.
ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء أمس الأول، سوى 11,66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتأتي الانتخابات بعد أن عدل الرئيس التونسي قيس سعيد الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار خطة الإصلاح الكبيرة التي يخوضها.
وتولى مجلس نواب الشعب، مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.
وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية، ودعي الناخبون الأحد الماضي لاختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص الدستور المعدل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.
وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.
ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء أمس الأول، سوى 11,66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتأتي الانتخابات بعد أن عدل الرئيس التونسي قيس سعيد الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار خطة الإصلاح الكبيرة التي يخوضها.
وتولى مجلس نواب الشعب، مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.
وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية، ودعي الناخبون الأحد الماضي لاختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص الدستور المعدل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.
وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.