مختصون: انتحال صفة جهة خدمية أحدث عمليات التحايل.. والشك يجنب الوقوع بالفخ

أكد مختصون في مكافحة الاحتيال أن انتحال شخصية الجهات الخدمية من أحدث الأساليب التي لجأ لها المحتالون ويقع ضحيتها الأفراد، وتكون نتائجها الاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة منهم، مشددين على ضرورة التعامل بالشك مع أي طلب لتجنب الوقع بالفخ الذي خطط له المحتالون، لافتين إلى وجود 4 مؤشرات لعملية الاحتيال، أبرزها طلب البيانات الشخصية والرقم السري.

وأشار المختصون إلى أن عصابات الاحتيال استحدثت طرقا جديدة من أبرزها وضع ملصقات على عدادات الماء أو الكهرباء والخدمات تتضمن أرقام هواتف يطلب التواصل معها، هدفها المعلن هو تحديث البيانات، بينما يستهدفون الحصول على المعلومات الشخصية التي تمكن من الاستحواذ على مبالغ مالية، مؤكدين على أن كل الجهات الحكومية لا تستخدم الاتصال الهاتفي للحصول على المعلومات، ولا تطلب أي معلومات شخصية.

وأشار أحد المواطنين إلى أنه فوجئ أثناء خروجه من المنزل بوجود بطاقة إشعار على عداد المياه لمنزله، تتضمن طلب تحديث البيانات وعليها شعار شركة المياه ورقم للتواصل، وهو ما أثار حفيظته، حيث إنه لم يمض على تحديث بياناته لدى الشركة سوى شهرين فقط، فزار موقع فرع شركة المياه القريب، وأكدوا له أن طلب التحديث بهذه الطريقة ليس معمولا به وأن البطاقة ليست صادرة من الشركة، حيث اكتشف حينها أن العملية لا تعدوا محاولة جديدة للنصب والاحتيال.

لا نتواصل هاتفيا
من جانبها أكدت شركة المياه الوطنية عبر موقعها على تويتر عدم صحة الرقم الموجود في الإشعار والذي يبدأ بـ(5)، مشيرة إلى أنه ليس سوى رقم اشتراك للعميل المسجل في النظام ويستخدم في الاستدلال على عقار العميل، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يتم فقط عبر القنوات الرقمية، ولا يوجد إجراء يتم عبر الاتصال الهاتفي، محذرة من التعامل مع من يطلب البيانات هاتفيا أو من يطلب الدخول على مواقع غير رسمية.

استغلال التقنيات
وأفاد الرئيس التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية محمد المديرس بأن عمليات الاحتيال بانتحال جهات حكومية منتشرة في هذه الأيام، وتطلب من الجمهور الحذر الشديد، حيث يأتي ذلك من منطلق توسع نطاق التقنيات الحديثة وتطورها وتنوعها وتسارعها.

وذكر المديرس أن وصول عمليات التحايل إلى جهات كشركة المياه أو شركة الكهرباء وطبع ملصقات باسمها وتواصل أشخاص يدعون أنهم يمثلونها، أو وضع مخالفات ورقية أو إشعارات مفادها تحديث البينات للشركة أمر خطير، لافتا إلى أن الشركة الوهمية الاحتيالية تستخدم الهاتف كآلية سداد المخالفة أو تحديث البيانيات، وهذا السيناريو الأول ويسمى بمكالمات التصيد الاحتيالية، وهي مكالمات هاتفية تتم من قبل المحتالين لخداع الأفراد والاستيلاء على معلوماتهم الشخصية أو المالية الحساسة بقصد الاستحواذ على مدخراتهم.

روابط تشابه الرسمية
ولفت المديرس إلى أن من أبرز مكالمات التصيد الاحتيالي هي مكالمات سداد المخالفات ومكالمات طلب تحديث البيانات ومكالمات الفوز بجوائز ومكالمات التحقق من الحسابات البنكية واستخدام الروابط المتصيدة، موضحا أن الروابط المشبوهة عادة ما تكون مشابهة في حروفها الروابط الرسمية، مما يتطلب ضرورة التأكد من الموقع.

مثلث الاحتيال
بدوره استعار المختص بمكافحة الاحتيال المالي عبدالله العماري مقولة للكاتب الاقتصادي الإنجليزي دونالد كريسي، يشير فيها إلى وجود مثلث للاحتيال يتكون من 3 أضلاع هي: الفرصة والحافز وتبرير العمل الخاطئ، مشيرا إلى أن للفرصة الدور الأكبر فيها، مشددا على أن المحتال ينتهز كل الفرض المتاحة له لكي يباغت ضحاياه ويسلبهم قبل اكتشاف فكرته الاحتيالية.

وذكر أنه بالرغم من كل الجهود في توعية المجتمع بأساليب المحتالين إلا أن استحداث أساليب احتيال جديدة قد لا تخطر على بال البعض يوقع المزيد من الضحايا، وفي هذا الحال لا يوجد حل سوى توعية الجمهور بالسؤال مباشرة عن أي رسائل أو عمليات تواصل يقوم بها أشخاص يدعون أنهم يمثلون جهات رسمية.

ولفت إلى أن تزوير المواقع و فواتير الخدمات بشكل لا يدعو للشك والريبة أصبح ظاهرة، ويزداد أثرها مع عدم وجود وقت كاف للجمهور للسؤال والاستفسار عن مدى نظاميتها، وهي ترسل إما عن طريق بريد الكتروني مزيف أو فاتورة مزورة متزامنة بالخدمات التي تحصل عليها بشكل دوري كالفواتير الصادرة من شركات الكهرباء والماء وخدمات العمالة، مشيرا إلى أن عدم الوقوع ضحية للاستغلال المالي يستحق منا عدم الثقة في أي جهة تتواصل معنا قد تكون محتالة.

التحايل يلاحق التقنية
ذكر المختص في مكافحة الجرائم المالية والاحتيال المالي إياس الحبيب أنه في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي والأتمتة، فإن الاحتيال المالي يجسد تحولا هائلا في تكتيكات الجريمة المنظمة، حيث انتقلت هذه الجرائم من الأساليب التقليدية إلى الاستفادة الفعالة من التقنيات الحديثة والتطور التقني، يشمل ذلك استخدام الهندسة الاجتماعية والهجمات السيبرانية المتطورة، والتي تتطور يوما بعد يوم مما يزيد من صعوبة اكتشاف ومواجهة هذه التحديات التي تستدعي فهما عميقا وتوعية شاملة لجميع أفراد المجتمع.

فهم التهديد أولا
وأفاد بتنوع أشكال الاحتيال المالي واتساعها، من انتحال شخصيات اعتبارية وإنشاء مواقع وهمية لمؤسسات مالية وجهات حكومية، إلى التلاعب النفسي والعاطفي كاستغلال حاجة الباحث عن عمل وإيهامه بفرص التقديم على وظائف وهمية، ويظهر كل نوع من هذه الأشكال تخصصا فنيا يقوده محتالون يستخدمون أحدث التكنولوجيا والتكتيكات لتحقيق أهدافهم الخبيثة، مما يظهر في هذا السياق أهمية لتعزيز التوعية والتدابير الوقائية للحد من تأثير الاحتيال المالي؛ من خلال فهم طبيعة هذا التهديد واعتماد ممارسات أمان حديثة.

4 مؤشرات لعملية الاحتيال:

• ادعاء أنه من مؤسسة مالية أو جهة حكومية ويطلب بيانات شخصية أو رقما سريا مرسلا للعميل.
• الطلب من العميل التوثيق لأي عملية من خلال تطبيق نفاذ الحكومي.
• طلب تزويده بصلاحية الوصول لجهاز العميل (Remote access) لمساعدته في حل مشكلة معينة.
• الروابط غير المحمية والمواقع الالكترونية للجهة المراد تنفيذ عملية مالية منها، حيث يتم تغيير أحد الأحرف بحذف أو إضافة.