تأثير الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد السعودي
السبت - 23 ديسمبر 2023
Sat - 23 Dec 2023
يتأثر تقدم الاقتصاد بعوامل عدة، منها الاستثمارات، وانخفاض أو ارتفاع أسعار الفائدة، وتوفير العمالة، والتي يفضل أن تكون عمالة وطنية، والضرائب وغيرها.
وتحرص دول العالم على تطوير وتعزيز اقتصادها بشتى الطرق، خلال الاعتماد على كثير من الأشياء، والتي تتمثل في تلك العوامل التي تم ذكرها سابقا، إضافة إلى الجهود والمخططات والرؤى التي يهتم بعملها وتنفيذها محللون ومسؤولون اقتصاديون من أبناء الوطن، للوصول إلى اقتصاد مشرق وقوي، على سبيل المثال: المملكة العربية السعودية ورؤيتها الشاملة والمستدامة.
تقوم رؤية 2030 للمملكة على ثلاث ركائز أساسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، إذ تسعى المملكة إلى تنمية شاملة من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ورغم أن فرض الضرائب له أهمية شديدة بالنسبة لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الإعفاءات الضريبية أيضا لها تأثير ملحوظ وهائل على الأنشطة الاقتصادية، واقتصاد الدولة عامة، حيث يتم تحفيز الاستثمارات والابتكار وتعزيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين المجال الاجتماعي والبيئي، وتحقيق التوازن الاقتصادي، مما يعزز التنمية المستدامة.
لنجد أن المملكة أعلنت عن إعفاءات ضريبية، إذ إنه تم إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لـ30 عاما للشركات متعددة الجنسيات، وذلك لإنشاء مقر إقليمي لتلك الشركات بالسعودية، وتم هذا القرار خلال خطط برنامج «جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية»، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في فبراير 2021.
لنرى معا ما هو تأثير تلك الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد السعودي؟ وهل ستعود بالنفع عليه أم ماذا؟
مخططات البرنامج كانت تشمل جذب 160 شركة بحلول نهاية العام، ولقد نجحت المملكة بالفعل في بداية عام 2023 في جذب 80 شركة بالرياض حتى الآن، إلا أنه من المتوقع من قبل المحللين والماليين الاقتصاديين وصول عدد الشركات إلى 200 شركة، وهذا ما فاق توقعات برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، بزيادة تصل إلى 40 شركة عن المتوقع.
واعتبارا بأن سوق السعودية أكبر سوق في المنطقة ستحظى تلك الشركات بكثير من المزايا بعد إنشائها لمقر إقليمي لها بالمملكة، والذي سيساعد أكثر على تحفيز الشركات، وسيعود على الشركات بآثار إيجابية بشتى الطرق، ولأن الضرائب على الشركات في قطر تصل إلى 9% وفي الإمارات تصل إلى 10%، تعد الإعفاءات التي ستقدمها المملكة لـ30 عاما ميزة تنافسية، وستعمل على جذب كثير من الشركات، وبالتالي القيام بكثير من الاستثمارات التي ستعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، وتساعد في إنعاشه ونموه نموا شاملا ومرنا.
كما يضمن للشركات مستقبلا باهرا يعزز من قدرات تلك الشركات، وهذا ما ذكره وزير المالية محمد الجدعان الذي أكد: «على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة».
وأضافت وزارة الاستثمار، بأن «الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي».
التأثير الناتج عن الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد السعودي يظهر في تعزيز الاستثمار بالمملكة، لأن الإعفاءات التي سيتم تطبيقها ستشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مجالات مختلفة، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليسهما في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتدفق الأموال بالمملكة، ستأثر الإعفاءات الضريبية على تحفيز الابتكار والتطوير من قبل الأفراد والشركات للتقدم في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، ومع زيادة عدد الشركات بالمملكة سيتم توفير كثير من فرص العمل للكوادر الكفء، إذ إن هناك شرطا مفروضا على الشركات وهو توفير نسبة معينة من الوظائف للمواطنين السعوديين المبتكرين، مما سيعزز ذلك سوق العمل بسبب توفير فرص عمل للشباب، وبالتالي انخفاض نسبة البطالة.
يترتب على كل تلك التأثيرات تعزيز نمو الاقتصاد السعودي مع تعزيز التنافسية بسبب الإعفاءات الضريبية التي تصل نسبتها إلى 0% للشركات.
إن الإعفاءات الضريبية لها دور واضح في تنشيط وتحسين ودفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو التقدم المزدهر والمستدام.
ونرى بوضوح اهتمام وتطورات المملكة بالبيئة الاستثمارية المبتكرة لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، إذ تقوم المملكة بكثير من الجهود مثل إعداد وتحسين البنية التحتية وإعطاء كثير من الامتيازات للمستثمرين، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، وذلك لتشجيع المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار بالمملكة بشكل دائم.
بالاستمرار في تنفيذ كل تلك الجهود، سيشهد الاقتصاد السعودي نموا شاملا ونقلة مميزة بين دول العالم، خاصة بين دول الخليج وشمال أفريقيا.
aziz_h_almzyad@
وتحرص دول العالم على تطوير وتعزيز اقتصادها بشتى الطرق، خلال الاعتماد على كثير من الأشياء، والتي تتمثل في تلك العوامل التي تم ذكرها سابقا، إضافة إلى الجهود والمخططات والرؤى التي يهتم بعملها وتنفيذها محللون ومسؤولون اقتصاديون من أبناء الوطن، للوصول إلى اقتصاد مشرق وقوي، على سبيل المثال: المملكة العربية السعودية ورؤيتها الشاملة والمستدامة.
تقوم رؤية 2030 للمملكة على ثلاث ركائز أساسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، إذ تسعى المملكة إلى تنمية شاملة من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ورغم أن فرض الضرائب له أهمية شديدة بالنسبة لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الإعفاءات الضريبية أيضا لها تأثير ملحوظ وهائل على الأنشطة الاقتصادية، واقتصاد الدولة عامة، حيث يتم تحفيز الاستثمارات والابتكار وتعزيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين المجال الاجتماعي والبيئي، وتحقيق التوازن الاقتصادي، مما يعزز التنمية المستدامة.
لنجد أن المملكة أعلنت عن إعفاءات ضريبية، إذ إنه تم إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لـ30 عاما للشركات متعددة الجنسيات، وذلك لإنشاء مقر إقليمي لتلك الشركات بالسعودية، وتم هذا القرار خلال خطط برنامج «جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية»، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في فبراير 2021.
لنرى معا ما هو تأثير تلك الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد السعودي؟ وهل ستعود بالنفع عليه أم ماذا؟
مخططات البرنامج كانت تشمل جذب 160 شركة بحلول نهاية العام، ولقد نجحت المملكة بالفعل في بداية عام 2023 في جذب 80 شركة بالرياض حتى الآن، إلا أنه من المتوقع من قبل المحللين والماليين الاقتصاديين وصول عدد الشركات إلى 200 شركة، وهذا ما فاق توقعات برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، بزيادة تصل إلى 40 شركة عن المتوقع.
واعتبارا بأن سوق السعودية أكبر سوق في المنطقة ستحظى تلك الشركات بكثير من المزايا بعد إنشائها لمقر إقليمي لها بالمملكة، والذي سيساعد أكثر على تحفيز الشركات، وسيعود على الشركات بآثار إيجابية بشتى الطرق، ولأن الضرائب على الشركات في قطر تصل إلى 9% وفي الإمارات تصل إلى 10%، تعد الإعفاءات التي ستقدمها المملكة لـ30 عاما ميزة تنافسية، وستعمل على جذب كثير من الشركات، وبالتالي القيام بكثير من الاستثمارات التي ستعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، وتساعد في إنعاشه ونموه نموا شاملا ومرنا.
كما يضمن للشركات مستقبلا باهرا يعزز من قدرات تلك الشركات، وهذا ما ذكره وزير المالية محمد الجدعان الذي أكد: «على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة».
وأضافت وزارة الاستثمار، بأن «الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي».
التأثير الناتج عن الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد السعودي يظهر في تعزيز الاستثمار بالمملكة، لأن الإعفاءات التي سيتم تطبيقها ستشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مجالات مختلفة، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليسهما في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتدفق الأموال بالمملكة، ستأثر الإعفاءات الضريبية على تحفيز الابتكار والتطوير من قبل الأفراد والشركات للتقدم في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، ومع زيادة عدد الشركات بالمملكة سيتم توفير كثير من فرص العمل للكوادر الكفء، إذ إن هناك شرطا مفروضا على الشركات وهو توفير نسبة معينة من الوظائف للمواطنين السعوديين المبتكرين، مما سيعزز ذلك سوق العمل بسبب توفير فرص عمل للشباب، وبالتالي انخفاض نسبة البطالة.
يترتب على كل تلك التأثيرات تعزيز نمو الاقتصاد السعودي مع تعزيز التنافسية بسبب الإعفاءات الضريبية التي تصل نسبتها إلى 0% للشركات.
إن الإعفاءات الضريبية لها دور واضح في تنشيط وتحسين ودفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو التقدم المزدهر والمستدام.
ونرى بوضوح اهتمام وتطورات المملكة بالبيئة الاستثمارية المبتكرة لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، إذ تقوم المملكة بكثير من الجهود مثل إعداد وتحسين البنية التحتية وإعطاء كثير من الامتيازات للمستثمرين، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، وذلك لتشجيع المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار بالمملكة بشكل دائم.
بالاستمرار في تنفيذ كل تلك الجهود، سيشهد الاقتصاد السعودي نموا شاملا ونقلة مميزة بين دول العالم، خاصة بين دول الخليج وشمال أفريقيا.
aziz_h_almzyad@
