تنظيم الإعلام

ضمن أهداف رؤية 2030 لمملكتنا الغالية والتي شملت تطوير وتحديث، وتقنين كل المجالات والأنشطة التعليمية والصناعية والتجارية والرياضية والصحية والمجتمعية، أيضا كان للنشاط الإعلامي نصيب الأسد من هذه الأهداف التطويرية التي تسابق دوران عجلة الزمن في جميع مجالات وقطاعات الدولة العامة والخاصة. وجاء ذلك بموافقة مجلس الوزراء على تغيير مسمى الهيئة للإعلام المرئي والمسموع إلى «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» والذي يعتبر أحد أهم القرارات في تاريخ الإعلام السعودي، لما ستتولاه الهيئة من صلاحيات التطوير والارتقاء والرقابة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ليصبح قطاعا حيويا رائدا ومسؤولا عن تقديم كل ما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وهو القرار الذي يعتبر قفزة نوعية لتنظيم العمل الإعلامي، ومنع فوضى المحتوى ومكافحة نشر الشائعات، وتعزيز المنتج الإعلامي المحلي، وخلق روح التنافس بين العاملين من خلال حماية حقوقهم الإعلامية والأدبية، ودعم تمكين الكفاءات السعودية، وملاحقة ناشري الشائعات ومثيري الفتن ومضللي الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعما للنشاط الاقتصادي للمملكة في مختلف مجالات الإعلام، مما سيوفر فرص العمل من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في تحقيق مستهدفات تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

من الأعمال التنظيمية الرائدة التي قامت بها الهيئة هي شرط إصدار الرخصة المهنية للعاملين والمنتسبين للنشاط الإعلامي بهدف حفظ حقوق الإعلاميين الحقيقيين الذين ينتسبون لمنشآت إعلامية معترف بها من وزارة الإعلام وحماية هذا المجال من المنتسبين والمتسلقين لمهنته.

همسة: لقد كشفت لنا مواقع التواصل الاجتماعي إعلاميين مبدعين ولكنهم لا ينتسبون إلى أي قنوات أو صحف رسمية لذلك أتمنى من الهيئة ألا تفرط بهؤلاء المبدعين بل تجري لهم الاختبارات العملية لمنحهم الرخصة المهنية لمزاولة النشاط الإعلامي.

إعلامنا أمانة فيجب علينا أن نتعامل به ومعه بكل صدق ومهنية خدمة لديننا ثم مليكنا ووطننا فنحن مسؤولون أمام الله عن كل كلمة نكتبها أو نتحدث بها.




dakhelalmohmadi@