النزاعات الرياضية محليا ودوليا

إن لكل نزاع طبيعة خاصة يختلف بها عن الموضوعات والنزاعات الأخرى، وعلى ذلك فإن النزاع الرياضي يختلف بخصائص عدة عن باقي صور النزاعات بين الأفراد أو المنظمات.

والمنازعة الرياضية تنشأ في مجال الرياضة سواء كان يتعلق بممارسة الرياضة بصفة خاصة أو يتعلق بإدارة النادي أو في العقوبات التي توقعها الاتحادات أو في عقود اللاعبين المحترفين وغيرهم، وبما أن الأمر بهذه الأهمية؛ لذلك رغبة منا أن يطلع (القارئ) المهتم بالشأن الكروي أو الرياضي بصفة عامة على خصائص النزاعات الرياضية والتي أجملها على النحو التالي:

أولا: إن النزاع الرياضي قد يخرج من النطاق الداخلي فيصبح ذا صفة دولية وبالتالي فإن دولية النزاع وخروجه من نطاقه الداخلي يثير تطبيق قواعد قانونية عديدة؛ لذلك يجب أن تكون هناك جهات متخصصة في الفصل في هذه النزاعات حتى تكون قادرة على فض النزاع ومحل الإشكال قبل توسعه دوليا.

ثانيا: إن النزاعات الرياضية لا تحتمل وجود إجراءات طويلة وبطيئة بسبب تعلق الحقوق والقرارات الحاسمة بها، حيث إن مصير لاعب أو ناد أو عقد رياضي يتوقف على حسم هذه المنازعة مما يتطلب أن تحسم في أسرع وقت وبأقل إجراءات ممكنة وهذا يقتضي وجود قواعد قانونية خاصة تلائم الأنشطة الرياضية.

ثالثا: إن النزاعات الرياضية ذات طبيعة خاصة تتطلب قضاء متخصصا على دراية ومعرفة متعمقة بالنزاعات الرياضية، ولذلك يجب أن يكون هناك قضاء رياضي لكثرة النزاعات الرياضية وصعوبة حل بعضها بالطرق الودية.

وطالما نحن نتكلم عن النزاعات الرياضية سنتحدث عن طرق حل النزاعات الرياضية والتي منها التفاوض كآلية لتسوية النزاع القائم عن طريق الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف، وقد يحتاج التفاوض مشاركة طرف ثالث يخفف من حدة التوتر بين المتنازعين وقد يكون الطرف الثالث وسيطا مستقلا عن أطراف النزاع ويتسم بالحيادية والنزاهة في إدارة النزاع، أو يكون حل النزاع عن طريق غرفة فض المنازعات وهي تختص بفض المنازعات بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو اللاعبين أو الوسطاء أو المدربين أو التعويض عن التدريب، أو أية اختصاصات أخرى ترد في لائحة غرفة فض المنازعات أو يكون عن طريق مركز التحكيم الرياضي السعودي وهو الجهة العليا للفصل في المنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم والوساطة، ويعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.

هذه هي طرق وجهات فض النزاعات الرياضية أما إذا كان العقد له بعد دولي واشترط اللاعب المحترف في العقد أن يكون فض النزاع عن طريق (الفيفا) وهي جهة التحكيم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو يكون عن طريق محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وهي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية تابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي وتهدف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو عن طريق قواعد إجرائية معينة لحل النزاعات.

ومن المهم تعريف محكمة (كاس) فقد تم إنشاء هذه المحكمة عام 1984 ويقع مقرها الرئيس في لوزان في سويسرا وتوجد لديها محاكم في نيويورك وسيدني فضلا عن محكمة مؤقتة يتم إنشاؤها في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامة الألعاب وفي الآونة الأخيرة فتحت لها فروع في ماليزيا والصين ومصر والإمارات ولدى هذه المحكمة أكثر من 300 محكم من 87 دولة.

ختاما، بصفة عامة لا يجوز تقديم النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم بين الطرفين المتنازعين يحدد اللجوء إلى هذه المحكمة ويعترف بالولاية القضائية لها.

ومن الناحية العملية نجد أن جميع الاتحادات الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية للدول قد تعترف بالولاية القضائية لمحكمة (كاس) للنظر في المنازعات الرياضية، ولكن لدينا في المملكة العربية السعودية أعلى سلطة هو مركز التحكيم الرياضي السعودي وأمامه تقدم الطعون والاعتراضات ما لم يأخذ العقد بعده الدولي.



expert_55@