فرار سجناء يمنيين من معتقلات الحوثي

أقدم عدد من السجناء على الفرار من معتقلات الحوثي بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وقال مصدر محلي «إن فرار السجناء جاء بعد التعبئة الطائفية والدورات المكثفة داخل السجون عن الجهاد، وأن قيادات حوثية من أجل التغطية على موضوع فرار السجناء العشرة وبعضهم متهم بجرائم جنائية جسيمة وإرهابية، قامت بالتحقيق مع قيادات أمنية بعد اتهامهم بتسهيل فرار متهمين، وإطلاق سراح بعضهم وقيادات أخرى مازالت قيد الاحتجاز».

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي قامت بالإفراج عن المئات من المتهمين في سجونها بعضهم تحت مظلة «العفو العام» وآخرون بتسهيل فرارهم، مقابل تعهد المتهمين بالقتال في صفوفها بينهم عناصر إرهابية خطيرة.

وكانت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، كشفت عن مساومة تقوم بها جماعة الحوثي مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، موضحة أن لجانا حوثية تزور السجون والمعتقلات لعقد محاضرات «جهادية» تروج لأفكارها الطائفية والمتطرفة.

وحولت الميليشيات الحوثية السجون في مناطق سيطرتها، إلى أماكن للتعبئة القتالية، وأفرجت الميليشيات خلال السنوات الأخيرة، عن المئات من السجناء، معظمهم من أصحاب السوابق والجرائم الجنائية، مقابل الخضوع لدورات عقائدية والقتال في جبهاتها.

من جهة أخرى، أطلقت رابطة أمهات المختطفين، و48 منظمة دولية ومحلية أخرى، بيانا مشتركا لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق المختطفين في سجون الحوثي، وقالت المنظمات «إن اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بعدما أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخصا حياتهم منذ اندلاعها.

ووثقت رابطة أمهات المختطفين تعرض ما يقارب 10 آلاف مدني للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف، وسط استمرار انتهاكها للحقوق السياسية والمدنية.

وأكد بيانها أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن المنتهكين لازالوا بعيدا عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.

وجدد البيان أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم وانه لابد من الالتزام القوى والراسخ للمنظمات الحقوقية بمبادئ حقوق الإنسان، والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها خصوصا في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حاليا.

ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.

من جهة أخرى، كثفت جماعة الحوثي من عقد دوراتها الطائفية والعقدية لعدة مراحل داخل السجون الواقعة بمناطق سيطرتها.