المملكة.. ودور رئيسي في الريادة العالمية إثر فوز ها بعضوية IMO

يبرز الأسطول البحري السعودي كعنصر حيوي في تعزيز مكانة المملكة على الساحة البحرية العالمية،

وذلك عقب إعلان فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2024-2025، حيث يحتل هذا القطاع الصدارة الإقليمية، والمركز 20 عالميًا.

وتأتي هذه العضوية كتتويج للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تحديث وتوسيع أسطولها البحري، تمكن الأسطول من تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية، مما يعكس الالتزام السعودي بمعايير النقل البحري العالمية الآمنة والفعالة.

ويمثل فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية شاهدًا على دورها الاستراتيجي في تطوير الأنظمة البحرية العالمية، حيث يحتل الأسطول السعودي مكانة رائدة، ويعد من أكبر الأساطيل في المنطقة، ويسهم بشكل فعال في تعزيز الأمن البحري والاستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة كعضو فعال في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تواصل المملكة العربية السعودية تأكيد دورها كقوة بحرية رائدة على الساحة العالمية، حيث تبرز المملكة في تعزيز القضايا المتعلقة بالمناخ، التعاون الدولي، ودعم البحارة.

فمنذ عام 1969، عملت المملكة على تعزيز مشاركتها في الـ IMO وحققت إنجازات بارزة، مثل كونها أول دولة عربية تكمل التدقيق الإلزامي (IMSAS) في 2023.

تلعب المملكة دورًا استراتيجيًا في التجارة البحرية العالمية من خلال موقعها على البحر الأحمر والخليج العربي، والتي تعد ممرات رئيسية لأكثر من 13% من التجارة العالمية و20% من إمدادات الطاقة.

تسعى المملكة جاهدة لحماية البيئة البحرية، حيث شهد عام 2022 تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند، وتطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر.

وفي مجال تمكين المرأة، تبذل المملكة جهودًا كبيرة، مع تعيين السيدة حياة اليابس كأول ممثلة نسائية في يناير 2023، وتنظيم فعاليات تشجع على تعزيز دور المرأة في القطاع البحري.

ويثبتنا ميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي كفاءة البنية التحتية البحرية السعودية من خلال تحقيقهما لمراكز متقدمة في مؤشرات الأداء العالمية، مما يدل على قدرة المملكة في مواجهة التحديات اللوجستية العالمية.

وفي الجانب التدريبي، شهد القطاع البحري السعودي تطورًا كبيرًا في تأهيل الكوادر البحرية من خلال تدريب البحارة في الجامعة البحرية الدولية (WMU) ومعهد القانون البحري الدولي (IMLI)، ففي خلال السنوات الخمس الماضية، تم تدريب أكثر من 770 متدربًا سعوديًا ودوليًا على متن سفن ترفع العلم السعودي، ويعمل الآن أكثر من 1,600 بحار سعودي على متن السفن، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد العالمي واحتياجات السكان.

وتحتضن المملكة خططًا وطنية طموحة في مجال النقل البحري، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخدمات النقل واللوجستيات (NTLS). تركز هذه الاستراتيجية على تطوير مختلف القطاعات البحرية بما في ذلك الموانئ، الشحن، الخدمات البحرية، بناء وإصلاح السفن، السياحة البحرية، والصيد وتربية الأحياء المائية.

كما تلتزم المملكة بدعم المبادرات البيئية العالمية كـ IMO CARES و GLOFOULING و GLOLITTER و GLONOISE، ويسهم الأسطول السعودي بشكل مباشر في هذه الجهود، حيث يعكس ذلك الالتزام بالحفاظ على البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.

ومع استمرار المملكة في تعزيز دورها الفعال في القطاع البحري العالمي، يُتوقع أن يستمر الأسطول البحري السعودي في النمو والتطور، منسجمًا ذلك مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد البحري وتحقيق مستقبل بحري أكثر استدامة ونجاحًا.

وتعكس هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بالابتكار والاستدامة في القطاع البحري، مما يعزز دورها كلاعب أساسي في تحقيق الأمن البحري وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى الدولي.