ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية 2030 لتمكينها من المضي قدما نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

من تصريحات ولي العهد:

• تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه.
• تمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية.
• خلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة.
• ارتفاع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل الى 2.3 مليون.
• رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا.
• بناء قطاع رياضي فعال من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص.
• تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
• رفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2020.
• زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات.
• رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.
• تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات.
• رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
• دور فاعل ومهم لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
• استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة.
• زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد.
• المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام.
• التوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية.
• تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

تنويع مصادر الدخل

• يؤكد تصريح ولي العهد مع إقرار ميزانية عام 2024م مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023م، والتي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قدما لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها.
• تبرز كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في كافة المجالات، والذي يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من ولي العهد على كافة المشروعات والمبادرات، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليميا وعالميا.
• تؤكد مع إقرار ميزانية عام 2024م على عزم المملكة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يسهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
• أوضحت مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وكيف أسهم تحسين البيئة الاستثمارية على جعل المملكة بيئة جاذبة أسهمت في رفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية الصادرات غير النفطية، التي ارتفع معها عدد السعوديين في سوق العمل خلال هذا العام إلى 2,3 مليون سعودي.
• تعكس الكلمة مدى الشفافية والوضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة، والإعلان عن الطموحات المستقبلية، التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق المستهدفات الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030.

تعزيز النمو الاقتصادي
وأكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوها بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيدا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا.

التنوع الاقتصادي
وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموا متسارعا يحقق فرصاً متنوعة.
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر « الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهما رئيسا في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملا مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.

ارتفاع الإنفاق
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأكد ولي العهد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.

دور محوري
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد دور المملكة إقليميا ودوليا، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.