سيناريوهات حرب غزة بعد تبادل الأسرى
3 مسارات محتملة بين التصعيد العسكري والهدنة الموقتة والسلام الشامل
3 مسارات محتملة بين التصعيد العسكري والهدنة الموقتة والسلام الشامل
الأربعاء - 29 نوفمبر 2023
Wed - 29 Nov 2023
فيما تتجه الأنظار نحو تمديد جديد للهدنة الموقتة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، تلوح في الأفق علامات استفهام عدة حول مستقبل أكثر من 2.3 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة المحاصر، يترقبون الساعات المقبلة، ويخشون أن تشرق عليهم شمس الغد وهم يفرون هربا من القصف الوحشي، وملاحقات الدبابات التي باتت تفصل بين شمال وجنوب القطاع.
وبينما يسارع أهل غزة للحصول على طعام يسد جوعهم، من المساعدات التي تحملها الشاحنات القادمة عبر معبر رفح المصري، بعد أكثر من 50 يوما من الصمود في وجه آلة حرب غاشمة لا تفرق بين الأطفال والنساء والشيوخ، يصبح السؤال المطروح الآن: هل يسهم تمديد الهدنة الموقت في الوقف النهائي للنيران؟ هل يبني تبادل الأسرى جسورا من الثقة بين الجانبين، ويعود أهل غزة ليعيشوا حياة طبيعية مثل الآخرين؟
الوساطة مستمرة
تلوح في الأفق أمال عريضة بتمديد الهدنة 4 أيام جديدة، تبدأ من اليوم (الخميس) بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، إذ أبدت حماس أمس رغبتها في استمرار الهدنة، وطرحت تقديم مزيد من الرهائن مقابل تبادل الأسرى، وضخ المساعدات الإنسانية بصورة أكبر داخل القطاع، واستمرار تدفق الوقود.
وربما تنجح خطة تجزئة عملية تبادل الأسرى في إنهاء الملف بأكمله، بعودة كل الأسرى الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن كل المسجونين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقد تكون هناك إمكانية حقيقية أن يؤدي تصفية ملف الأسرى إلى وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية من هناك، لكن كيف ستؤثر عملية تبادل الأسرى على مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة؟
تراجع الاحتلال
يحاول الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد عكاشة الإجابة عن السؤال، فيشير إلى أن «الحكومة الإسرائيلية ظلت منذ الأيام الأولى لعملية الاجتياح البري لغزة، تردد أن هدفها الأول هو إسقاط حكم حماس، وأنها لن تقبل بعملية تبادل الأسرى مع حماس، كون الأخيرة - حسب وصف نتنياهو - «منظمة إرهابية»، ولا يمكن لإسرائيل، وله هو شخصيا، القبول بعملية غير متكافئة أخلاقيا، بمقتضاها تفرج دولة معترف بها دوليا عن سجناء فلسطينيين أدينوا بجرائم قتل وإرهاب، وينتمون لتنظيم يصنفه كثير من دول العالم على أنه تنظيم إرهابي، مقابل تحرير رهائن مدنيين إسرائيليين تم اختطافهم من منازلهم».
وبعد أقل من أسبوعين من بداية الغزو البري، اضطر نتنياهو للتراجع عن موقفه السابق تحت ضغوط من عائلات الأسرى أو المخطوفين الإسرائيليين، وتحت ضغوط مكثفة من جانب الولايات المتحدة، والرأي العام العالمي.
فوضى مفاهيم
وفقا للخبير الاستراتيجي، تُجرى عملية تبادل المحتجزين في ظل فوضى مصطلحات، لها مضامين قانونية لا يعترف بها الطرفان.
الجانب الإسرائيلي يستخدم تعبير «المختطفين» لوصف مواطنيه الذين تحتجزهم حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى، بينما تراهم حماس «أسرى حرب».
كما تستخدم إسرائيل تعبير «السجناء الفلسطينيين» لوصف الفلسطينيين القابعين في سجونها، سواء كانوا مدانين ويقضون عقوبات جنائية، أو كانوا معتقلين لأسباب أمنية ولم تتم محاكمتهم، وبالتالي هم ليسوا أسرى حرب، كما تصفهم حماس.
وترتب على اختلاف نظرة كل من حماس وإسرائيل إلى المحتجزين على الجانبين، خروج عملية تبادل المحتجزين من الأطر القانونية الدولية التي تنظم حقوق أسرى الحروب، لتصبح عمليا لعبة ممارسة القوة بين طرفين لا يعترف أي منهما بحقوق قانونية للطرف الآخر.
تصفية الملف
يتوقع الخبير أنه بعد تصفية ملف المحتجزين من النساء والأطفال على الجانبين، ستغدو مسألة تبادل المتبقي لدى الجانبين من محتجزين غاية في الصعوبة، إذ سيبقى لدى حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى قرابة 125 إسرائيليا، مصنفين على أنهم عسكريون أو أمنيون تم القبض عليهم من مواقع عسكرية إسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر، وأن وضعهم وطريقة تبادلهم يجب أن تختلف عن الأسلوب الذي تم خلاله إدارة ملف الأسرى المدنيين.
وتسعى حماس إلى مبادلة هؤلاء بكل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وعددهم يزيد على 6 آلاف شخص، زادوا عن ذلك بـ3 آلاف على الأقل بعد عملياتهم البرية والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر.
في المقابل، هناك اعتراضات قوية في الجانب الإسرائيلي من بعض وزراء حكومة نتنياهو، على الإفراج عن الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل، أو هؤلاء الذين تصنفهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أنهم عناصر خطرة.
مسار عنيف
يمكن أن يؤدي الفشل في تصفية ملف تبادل المحتجزين إلى توتر في علاقة حماس وإسرائيل، ويشير عكاشة إلى أنه سواء توقفت عملية تبادل المحتجزين على الجانبين أو استمرت، فإن الحرب بين الطرفين يمكن أن تأخذ مسارا أكثر عنفا.
3 سيناريوهات محتملة
عودة التصعيد العسكري
يؤدي ذلك إلى وقوع مزيد من الضحايا بين أهل غزة، إذ ينتظر أن يصل عدد الشهداء إلى أرقام غير مسبوقة.
هدنة موقتة
يستمر الوضع على ما هو عليه، ببقاء القوات الإسرائيلية داخل غزة، وتواصل الحرب الباردة، وعمليات العنف بشكل متقطع.
سلام شامل
تحرك دولي واسع يسهم في فرض سلام شامل، في حال قبول إسرائيل بحل الدولتين، لتجنب مزيد من الخسائر.
وبينما يسارع أهل غزة للحصول على طعام يسد جوعهم، من المساعدات التي تحملها الشاحنات القادمة عبر معبر رفح المصري، بعد أكثر من 50 يوما من الصمود في وجه آلة حرب غاشمة لا تفرق بين الأطفال والنساء والشيوخ، يصبح السؤال المطروح الآن: هل يسهم تمديد الهدنة الموقت في الوقف النهائي للنيران؟ هل يبني تبادل الأسرى جسورا من الثقة بين الجانبين، ويعود أهل غزة ليعيشوا حياة طبيعية مثل الآخرين؟
الوساطة مستمرة
تلوح في الأفق أمال عريضة بتمديد الهدنة 4 أيام جديدة، تبدأ من اليوم (الخميس) بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، إذ أبدت حماس أمس رغبتها في استمرار الهدنة، وطرحت تقديم مزيد من الرهائن مقابل تبادل الأسرى، وضخ المساعدات الإنسانية بصورة أكبر داخل القطاع، واستمرار تدفق الوقود.
وربما تنجح خطة تجزئة عملية تبادل الأسرى في إنهاء الملف بأكمله، بعودة كل الأسرى الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن كل المسجونين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقد تكون هناك إمكانية حقيقية أن يؤدي تصفية ملف الأسرى إلى وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية من هناك، لكن كيف ستؤثر عملية تبادل الأسرى على مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة؟
تراجع الاحتلال
يحاول الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد عكاشة الإجابة عن السؤال، فيشير إلى أن «الحكومة الإسرائيلية ظلت منذ الأيام الأولى لعملية الاجتياح البري لغزة، تردد أن هدفها الأول هو إسقاط حكم حماس، وأنها لن تقبل بعملية تبادل الأسرى مع حماس، كون الأخيرة - حسب وصف نتنياهو - «منظمة إرهابية»، ولا يمكن لإسرائيل، وله هو شخصيا، القبول بعملية غير متكافئة أخلاقيا، بمقتضاها تفرج دولة معترف بها دوليا عن سجناء فلسطينيين أدينوا بجرائم قتل وإرهاب، وينتمون لتنظيم يصنفه كثير من دول العالم على أنه تنظيم إرهابي، مقابل تحرير رهائن مدنيين إسرائيليين تم اختطافهم من منازلهم».
وبعد أقل من أسبوعين من بداية الغزو البري، اضطر نتنياهو للتراجع عن موقفه السابق تحت ضغوط من عائلات الأسرى أو المخطوفين الإسرائيليين، وتحت ضغوط مكثفة من جانب الولايات المتحدة، والرأي العام العالمي.
فوضى مفاهيم
وفقا للخبير الاستراتيجي، تُجرى عملية تبادل المحتجزين في ظل فوضى مصطلحات، لها مضامين قانونية لا يعترف بها الطرفان.
الجانب الإسرائيلي يستخدم تعبير «المختطفين» لوصف مواطنيه الذين تحتجزهم حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى، بينما تراهم حماس «أسرى حرب».
كما تستخدم إسرائيل تعبير «السجناء الفلسطينيين» لوصف الفلسطينيين القابعين في سجونها، سواء كانوا مدانين ويقضون عقوبات جنائية، أو كانوا معتقلين لأسباب أمنية ولم تتم محاكمتهم، وبالتالي هم ليسوا أسرى حرب، كما تصفهم حماس.
وترتب على اختلاف نظرة كل من حماس وإسرائيل إلى المحتجزين على الجانبين، خروج عملية تبادل المحتجزين من الأطر القانونية الدولية التي تنظم حقوق أسرى الحروب، لتصبح عمليا لعبة ممارسة القوة بين طرفين لا يعترف أي منهما بحقوق قانونية للطرف الآخر.
تصفية الملف
يتوقع الخبير أنه بعد تصفية ملف المحتجزين من النساء والأطفال على الجانبين، ستغدو مسألة تبادل المتبقي لدى الجانبين من محتجزين غاية في الصعوبة، إذ سيبقى لدى حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى قرابة 125 إسرائيليا، مصنفين على أنهم عسكريون أو أمنيون تم القبض عليهم من مواقع عسكرية إسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر، وأن وضعهم وطريقة تبادلهم يجب أن تختلف عن الأسلوب الذي تم خلاله إدارة ملف الأسرى المدنيين.
وتسعى حماس إلى مبادلة هؤلاء بكل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وعددهم يزيد على 6 آلاف شخص، زادوا عن ذلك بـ3 آلاف على الأقل بعد عملياتهم البرية والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر.
في المقابل، هناك اعتراضات قوية في الجانب الإسرائيلي من بعض وزراء حكومة نتنياهو، على الإفراج عن الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل، أو هؤلاء الذين تصنفهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أنهم عناصر خطرة.
مسار عنيف
يمكن أن يؤدي الفشل في تصفية ملف تبادل المحتجزين إلى توتر في علاقة حماس وإسرائيل، ويشير عكاشة إلى أنه سواء توقفت عملية تبادل المحتجزين على الجانبين أو استمرت، فإن الحرب بين الطرفين يمكن أن تأخذ مسارا أكثر عنفا.
3 سيناريوهات محتملة
عودة التصعيد العسكري
يؤدي ذلك إلى وقوع مزيد من الضحايا بين أهل غزة، إذ ينتظر أن يصل عدد الشهداء إلى أرقام غير مسبوقة.
هدنة موقتة
يستمر الوضع على ما هو عليه، ببقاء القوات الإسرائيلية داخل غزة، وتواصل الحرب الباردة، وعمليات العنف بشكل متقطع.
سلام شامل
تحرك دولي واسع يسهم في فرض سلام شامل، في حال قبول إسرائيل بحل الدولتين، لتجنب مزيد من الخسائر.