"أڤالون فارما" تخطط للتوسع عالمياً وزيادة حجم صادراتها إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030

بالاستفادة من إرث يعود لـ 25 عاماً في المملكة العربية السعودية، ودعم قوي من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية، تواصل "أڤالون فارما" تكريس جهودها لتحقيق نمو قوي في الأسواق الناشئة، وتسهيل دخول الشركات السعودية إلى الأسواق العالمية من خلال تشجيع استخدام المنتجات السعودية في هذه الأسواق.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلانها عن خطة للتوسع عالمية متعددة الجوانب تهدف من خلالها إلى حفز تقدمها بزيادة صادراتها وتعزيز حضورها عالمياً، فضلًا عن سعيها إلى زيادة إجمالي صادراتها من 10٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030.

كما ستواصل تقديم خبرتها في مجالات الرعاية الصحية والأدوية التي تصرف بوصفات طبية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، والعمل على ترسيخ سمعتها على صعيدي الجودة والموثوقية، وذلك من خلال التركيز على جهود الابتكار والبحث والتطوير.

وبدعمٍ من هيئة تنمية الصادرات السعودية، الذي يعد خطوةً أساسيةً لتحقيق هذه الأهداف ودعم استمرار توسعها، حققت "أڤالون فارما" تقدماً كبيراً من خلال استهدافها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، كما عقدت مؤخراً شراكة استراتيجية مع شركة صيدلية المدينة، الموزع الأكبر للأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية تعزيز حضورها هناك.

وتعتمد الخطة التوسعية على منهجيتين لإدارة وصولها إلى الأسواق منها: التركيز على الأسواق الاستراتيجية المستهدفة ويشمل ذلك وجود ممثل عنها في تلك الأسواق لمتابعة الأعمال عن كثب، ثانيًا توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الجديدة من خلال شركاء التوزيع مع تركيزها بشكل إضافي على استكشاف الأسواق في شمال أفريقيا وشرق آسيا من خلال دعمها شعار "صُنع في السعودية" الملصق على منتجاتها، والذي يعتبر سمةً مميزة في الأسواق العالمية الرئيسية.

ومن جانبه، قال محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أڤالون فارما": "نحظى بمكانة مميزة تخولنا مواصلة توسعنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العديد من الأسواق الجديدة. وساهمنا في تعزيز الوعي العالمي بالمنتجات التي تحمل شعار 'صُنع في السعودية'، مما يوفر لنا فرصاً جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

وفي سياق متصل، علق أحمد الطباع، رئيس مجلس إدارة "أڤالون فارما"، قائلًا: "يرتكز نجاحنا في صناعة الأدوية على أكثر من عقدين من الازدهار في المملكة العربية السعودية، والذي كان داعماً رئيسياً لتوسعنا في جميع أنحاء المنطقة. ونهدف إلى زيادة إجمالي صادراتنا من 10٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030 من خلال إعادة توجيه تركيزنا في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سنعزز أهدافنا التوسعية في المنطقة بافتتاح مكتب إقليمي في دبي يديره فريق متخصص يسعى لتحقيق طموحاتنا الدولية".