وزارة الصحة وتطعيم الإنفلونزا
الاثنين - 30 أكتوبر 2023
Mon - 30 Oct 2023
كثير من الترتيبات والقوانين تتخذ في عوالم وزارة الصحة وتصبح ثوابت، مع أنه من المفترض إعادة دراستها بشكل دائم، لأن نتائج العلم والمكتشفات متغيرة، لا تتجمد عند نظرية معينة.
وإعطاء لقاح الإنفلونزا إجراء اتخذ منذ سنوات متعددة، وبمفهوم قد يكون أفاد بعض كبار السن وضعاف المناعة، والنساء الحوامل وغيرهم من المهددين بسرعة التقاط هذا الفيروس المرضي، وهو أمر تشكر الوزارة على المبادرة به، ولكن!
ألا يفترض أن تتم دراسة نتائج ذلك خلال بحوث طبية محدثة، وعمل الإحصاءات المواكبة للواقع، بتتبع نتائج من أخذوا التطعيم، ومقارنته بما حدث لمن لم يتم تلقيحهم؟
كثيرون يشتكون بعد أخذ الجرعة، بأنهم يتعرضون لوعكات إنفلونزا متكررة، تطرح المريض في فراشه مرات ومرات!
أين دراسات التبين والإحصاءات عن ذلك؟
فيروسات الإنفلونزا متعددة خبيثة متجددة التحور بشكل دائم، بحيث أن غفلة عدة أشهر تؤثر كثيرا في نجاعة وشمولية التطعيم؟
وقد صدر قرار آخر بإعطاء جميع من يعملون في المستشفيات هذا التطعيم سنويا، سواء من يعاني نزلات الإنفلونزا، أو من لا يعرفها!
وهذا أمر آخر لم تتم دراسته ومتابعة نتائجه، ليغدو عادة عمياء، تطبق إجبارا مهما ثبتت أضرارها الجانبية.
شركات تصنيع اللقاحات هي من تقترح، وتقنع منظمة الصحة العالمية، سعيا في بيع جميع ما تنتج من جرعات، وهي أيضا من يدرس ويبحث ويقر التجارب والإحصاءات، ودون وجود جهات رقابية نزيهة منفصلة عنهم لا تمضي لهم على بياض.
وزارة الصحة السعودية قيمة راسخة بإمكاناتها، ومن المفترض أن تتولى دراسة الاحتياج للتطعيمات وتأثيراتها، ونتائجها على أرض الواقع، وعمل الاستبانات الدورية الحقيقية، دون تدخل الشركات المصنعة، وبحيث نحدد ونجدد شرائح المستهدفين بدقة، ودون إفراط في التحصين، مع نقص معلومات التتبع المحلية.
وما يجري على تطعيم الإنفلونزا يجري على كثير من التطعيمات التي تحتاج لمن يتابع ويبحث، ويستنتج محليا، ودون الاتكال على من يكتشف ويصنع ويبيع، ويحتاج إلى مضاعفة أرباحه.
الجسد الإنساني يتم حقنه بكثير من المواد الخارجية، وهي ليست طبيعية مفيدة بالمجمل، وتكرار وتضخيم الأمور دون وعي ليس منطقيا ولا علميا.
لقد كان لنا في جائحة كورونا عبرة، بتعدد وتكرار جرعاتها، وسرعة طبخ مصانع اللقاحات، واجبار الجميع على أخذها دون استبيان الحاجة وأهلها، بالبحث والدراسة والمقارنة واتخاذ القرارات المتزنة الواعية، للحصول على الطرق الأفضل والأقل خطورة.
أنا لا أعارض العلم، ولكني أدرك أن النتائج المستعجلة والمربحة للصانع تفرض واقعا قد يحتاج إلى مراجعة، قبل رسوخ قرارات يكون من الصعب إيقاف أضرار تكرارها.
الدراسات الطبية البحثية المستمرة، التي تقوم بها مراكز البحوث الوطنية على أيدي المتخصصين، واستدامة البحوث، والدراسة أمور ملزمة لوزارة تتعامل مع الشعب، وبميزانيات هائلة، تنفقها الدولة بسخاء، وثقة بإنجاز يتبع القدرة على الاستنباط وبحرية التوقف، والتغيير الوطني، ودون الخضوع لمنظمة الصحة العالمية بالكامل.
التطعيمات ستظل مجالا لكثير من الأسئلة في كل الدول، وقد آن الأوان أن نبحث عن أجوبتنا الخاصة المقنعة عبر بحوثنا ودراساتنا المحلية، وقدرتنا على التغيير المثمر النابع من صميم العلم والملاحظة والتجربة، طمعا في صحة أفضل لشعبنا، وحياة أسعد تناسب مفاهيم جودة حياة الرؤية.
shaheralnahari@
وإعطاء لقاح الإنفلونزا إجراء اتخذ منذ سنوات متعددة، وبمفهوم قد يكون أفاد بعض كبار السن وضعاف المناعة، والنساء الحوامل وغيرهم من المهددين بسرعة التقاط هذا الفيروس المرضي، وهو أمر تشكر الوزارة على المبادرة به، ولكن!
ألا يفترض أن تتم دراسة نتائج ذلك خلال بحوث طبية محدثة، وعمل الإحصاءات المواكبة للواقع، بتتبع نتائج من أخذوا التطعيم، ومقارنته بما حدث لمن لم يتم تلقيحهم؟
كثيرون يشتكون بعد أخذ الجرعة، بأنهم يتعرضون لوعكات إنفلونزا متكررة، تطرح المريض في فراشه مرات ومرات!
أين دراسات التبين والإحصاءات عن ذلك؟
فيروسات الإنفلونزا متعددة خبيثة متجددة التحور بشكل دائم، بحيث أن غفلة عدة أشهر تؤثر كثيرا في نجاعة وشمولية التطعيم؟
وقد صدر قرار آخر بإعطاء جميع من يعملون في المستشفيات هذا التطعيم سنويا، سواء من يعاني نزلات الإنفلونزا، أو من لا يعرفها!
وهذا أمر آخر لم تتم دراسته ومتابعة نتائجه، ليغدو عادة عمياء، تطبق إجبارا مهما ثبتت أضرارها الجانبية.
شركات تصنيع اللقاحات هي من تقترح، وتقنع منظمة الصحة العالمية، سعيا في بيع جميع ما تنتج من جرعات، وهي أيضا من يدرس ويبحث ويقر التجارب والإحصاءات، ودون وجود جهات رقابية نزيهة منفصلة عنهم لا تمضي لهم على بياض.
وزارة الصحة السعودية قيمة راسخة بإمكاناتها، ومن المفترض أن تتولى دراسة الاحتياج للتطعيمات وتأثيراتها، ونتائجها على أرض الواقع، وعمل الاستبانات الدورية الحقيقية، دون تدخل الشركات المصنعة، وبحيث نحدد ونجدد شرائح المستهدفين بدقة، ودون إفراط في التحصين، مع نقص معلومات التتبع المحلية.
وما يجري على تطعيم الإنفلونزا يجري على كثير من التطعيمات التي تحتاج لمن يتابع ويبحث، ويستنتج محليا، ودون الاتكال على من يكتشف ويصنع ويبيع، ويحتاج إلى مضاعفة أرباحه.
الجسد الإنساني يتم حقنه بكثير من المواد الخارجية، وهي ليست طبيعية مفيدة بالمجمل، وتكرار وتضخيم الأمور دون وعي ليس منطقيا ولا علميا.
لقد كان لنا في جائحة كورونا عبرة، بتعدد وتكرار جرعاتها، وسرعة طبخ مصانع اللقاحات، واجبار الجميع على أخذها دون استبيان الحاجة وأهلها، بالبحث والدراسة والمقارنة واتخاذ القرارات المتزنة الواعية، للحصول على الطرق الأفضل والأقل خطورة.
أنا لا أعارض العلم، ولكني أدرك أن النتائج المستعجلة والمربحة للصانع تفرض واقعا قد يحتاج إلى مراجعة، قبل رسوخ قرارات يكون من الصعب إيقاف أضرار تكرارها.
الدراسات الطبية البحثية المستمرة، التي تقوم بها مراكز البحوث الوطنية على أيدي المتخصصين، واستدامة البحوث، والدراسة أمور ملزمة لوزارة تتعامل مع الشعب، وبميزانيات هائلة، تنفقها الدولة بسخاء، وثقة بإنجاز يتبع القدرة على الاستنباط وبحرية التوقف، والتغيير الوطني، ودون الخضوع لمنظمة الصحة العالمية بالكامل.
التطعيمات ستظل مجالا لكثير من الأسئلة في كل الدول، وقد آن الأوان أن نبحث عن أجوبتنا الخاصة المقنعة عبر بحوثنا ودراساتنا المحلية، وقدرتنا على التغيير المثمر النابع من صميم العلم والملاحظة والتجربة، طمعا في صحة أفضل لشعبنا، وحياة أسعد تناسب مفاهيم جودة حياة الرؤية.
shaheralnahari@
