معاناة الفحص الدوري للسيارات بمكة

نتفق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهة مشرفة على محطات الفحص الدوري للسيارات، بضرورة الحصول على موعد مسبق للمركبات قبل التوجه لفحص المركبة في المحطة، والذي بدأت في تطبيقه ابتداء من 1 أكتوبر، كإجراء تنظيمي يستهدف تلافي حدوث ازدحام بالمحطات في حال عدم وجود موعد مسبق، مما يؤثر على أداء العاملين ويخلق حالة من الفوضى وعدم الرضا من المستفيدين من الخدمة.

كما نتفق مع إدارة المرور بضرورة وجود فحص للمركبات لضمان سلامة الركاب والمشاة، غير أن هذا لا يعني إعفاءهما من مسؤولياتهما بضرورة تأمين العوامل المساعدة لتنفيذ اشتراطاتهما، وأولى هذه العوامل وجود محطات فحص كافية تغطي احتياجات المدينة، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات وتقديم الخدمة الجيدة.

لكن، من الصعب أن تطالب أهالي مدينة ما بضرورة فحص مركباتهم وفرض مخالفات مرورية على من لا يفحص، في حين لا توجد في المدينة سوى محطة فحص واحدة غير قادرة على تلبية الاحتياجات، وهذا ما نراه في مدن عدة، لعل أبرزها ما نراه متمثلا في مكة المكرمة.

فرغم أن مكة المكرمة تعد من المدن الكبرى بالمملكة، إلا أنه لا يوجد بها سوى محطة فحص واحدة للسيارات، ومن المؤكد أنها ستكون غير قادرة على فحص مركبات المواطنين والمقيمين، وسيارات الأجرة، ومركبات وشاحنات المؤسسات والشركات التجارية، إضافة إلى الحافلات.

ولعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات قررت إدارة الفحص الدوري للسيارات في 2019، افتتاح محطة أخرى في العكيشية، إذ تم توقيع عقد بين مستثمر مشروع مدينة السيارات بالعكيشية، وإدارة الفحص الدوري، على إقامة محطة الفحص على مساحة 20 ألف متر مربع وبـ5 مسارات، على أن تكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهرا وكان ذلك في يوليو 2019، غير أن نتائج الاتفاق لم تظهر بواقع عملي منفذ، فلم يتم افتتاح المحطة حتى الآن، ولا يعرف ما إذا كانت فكرة افتتاح المحطة ألغيت، أم أن مشروعها تعثر كتعثر بعض المشاريع الحكومية.

أما أملنا الذي نرجوه من الإدارة العامة للمرور، أن تسعى مع إدارة الفحص الدوري للسيارات على إعداد دارسات سنوية تتناول التعرف على احتياجات المدن من محطات الفحص، فليس من المعقول أن تكون في محافظة جدة 6 محطات موزعة في أطرافها، فيما تبقى مكة المكرمة على محطة واحدة!.

كما يأمل أصحاب المركبات من الإدارة العامة للمرور عدم إعفائهم من فحص مركباتهم، بل منحهم الوقت الكافي للفحص، فتأخر الفحص عائد إلى عدم وجود مواعيد كافية تغطي الاحتياجات.

ختاما، ينبغي على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كجهة مشرفة على محطات الفحص الدوري للسيارات، أن تعمل على متابعة أعمال المحطات، ومطالبتها بإعداد دراسات عن احتياجات المدن من المحطات تتوافق مع أعداد السكان والمركبات المستخدمة، كما حدث في محافظة جدة التي تم افتتاح 6 محطات للفحص الدوري بها.

فيما بقيت مكة المكرمة وغيرها من المدن على محطة واحدة منذ تطبيق نظام الفحص الدوري للسيارات قبل أكثر من 30 عاما.

ashalabi1380@