13 اختصاصا للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

حددت الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة 13 اختصاصا للمركز، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من أجل تحقيق أهدافه، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (27 أكتوبر 2023).

ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض.

وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ونصت الترتيبات على أنه، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كل فيما يخصه.

الاختصاصات الآتية:

• وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
• مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
• تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.
• اعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة.
• مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
• إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دوريا، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات.
• وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة.
• تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.
• إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
• عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، والمشاركة فيها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
• التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
• جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير أعمال التفتيش والرقابة، ونشر ما يحدده المركز من معلومات أو إحصاءات.