تعاون سعودي سنغافوري في الدفاع والطاقة والاقتصاد الرقمي
السبت - 21 أكتوبر 2023
Sat - 21 Oct 2023
اتفقت المملكة وسنغافورة، في ختام زيارة الرئيس السنغافوري هسين لونغ للمملكة، على تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها: الدفاعية والأمنية والطاقة والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم.
جاء ذلك، في البيان الصادر في ختام زيارة الرئيس السنغافوري أمس، واتفق الجانبان على الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما إلى مستوى (شراكة استراتيجية)، وعبرا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية في 2022، بمعدل 51% مقارنة بـ2021، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والزراعة والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية.
كما أكدا أهمية عقد الشراكات الاستثمارية التي تتيحها برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبرات وقدرات الشركات السنغافورية المميزة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حلول الكربون المنخفض وتقنياته، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والنظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والابتكارات المتعلقة بها، ومتابعة ذلك في إطار (خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة)، كخطة تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة الموقعة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، وتطوير التقنيات المبتكرة لاستخدامات المصادر الهيدروكربونية وكفاءة الطاقة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بكل أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.
تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
- المجالات الدفاعية والأمنية.
- مجالات البترول، والمنتجات المكررة.
- البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.
- الاقتصاد الرقمي والابتكار.
- النقل البري والجوي والسككي.
- الموانئ والربط اللوجستي.
- السياحة.
- الصحة.
- دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر.
جاء ذلك، في البيان الصادر في ختام زيارة الرئيس السنغافوري أمس، واتفق الجانبان على الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما إلى مستوى (شراكة استراتيجية)، وعبرا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية في 2022، بمعدل 51% مقارنة بـ2021، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والزراعة والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية.
كما أكدا أهمية عقد الشراكات الاستثمارية التي تتيحها برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبرات وقدرات الشركات السنغافورية المميزة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حلول الكربون المنخفض وتقنياته، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والنظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والابتكارات المتعلقة بها، ومتابعة ذلك في إطار (خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة)، كخطة تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة الموقعة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، وتطوير التقنيات المبتكرة لاستخدامات المصادر الهيدروكربونية وكفاءة الطاقة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بكل أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.
تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
- المجالات الدفاعية والأمنية.
- مجالات البترول، والمنتجات المكررة.
- البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.
- الاقتصاد الرقمي والابتكار.
- النقل البري والجوي والسككي.
- الموانئ والربط اللوجستي.
- السياحة.
- الصحة.
- دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر.
