الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد ويواصل الإصلاحات

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في وقت أظهرت فيه وثيقة رسمية أن البلاد «ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) في 2024».

ونقلت وكالة «رويترز» أمس، أن هذا المبلغ زاد بنسبة 40% عن 2023، في وقت تتوقع فيه الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (44.16 مليار دولار)، مما يمثل نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن الرئيس قيس سعيد الذي يواصل مسيرة الاصلاح، قرر إنهاء مهام سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية قرر تكليف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.

ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.

ويأتي هذا القرار في وقت تمر فيه تونس
بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة، حيث بلغ معدل التضخم في تونس 9.3% في أغسطس، في حين لم يتجاوز معدل النمو في الربع الثاني من العام 0.6%، بحسب الأرقام الرسمية، بحسب فرانس برس.

وتعاني تونس من دين عام يناهز 80% من إجمالي ناتجها المحلي، تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منه بقيمة ملياري دولار.