الحقيل: المركز الوطني للتفتيش سيوحد أعمال الرقابة لتقليل عبء تكرار الزيارات على المنشآت

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة ماجد الحقيل، أن المركز سيعمل على توحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال.

ورفع الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، والذي يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

وأوضح الحقيل أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه؛ تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال.

وقال «سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها».

وأضاف أن ذلك يهدف لتقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص، وسيسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأشار إلى أن تأسيس المركز يأتي كأحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، مبينا أنه يهدف إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية.

وأوضح أن المركز سيعزز من تنسيق الأعمال المشتركة في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية، والذي ستكون له نتائج إيجابية في توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال، مثمنا الدعم غير المحدود وحرص القيادة الرشيدة على جميع مايضمن تنظيم وتطوير جاذبية السوق السعودي من قرارات داعمة في هذا الجانب.

يذكر أن المركز يتضمن عدة اختصاصات مناطة به منها: وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية، مما يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

من اختصاصات المركز:

• وضع إجراءات تضمن أداء رقابيا بشفافية ونزاهة.
• مراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات.
• تنفيذ حملات دورية مع الجهات ذات العلاقة.
• رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال.
• تعزيز كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية.