الصناعة والتعدين إمكانات وآفاق
الثلاثاء - 10 أكتوبر 2023
Tue - 10 Oct 2023
يعد قطاعا الصناعة والتعدين من القطاعات الحيوية التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو والتطور، وبما أكرمنا الله به من وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية المميزة، والقوة الشرائية العالية، والسياسات النقدية المستقرة في وطن ينعم بالأمن والاستقرار تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله -، ويشكل القطاع في المملكة أحد المستهدفات الرئيسة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وأحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليه بلادنا في تحقيق رؤية السعودية 2030.
ويعتبر القطاع مليئا بالفرص الاستثمارية والطموحات الواعدة، فهو يتميز بتعدد الأنشطة التي تفتح آفاقا لجذب الاستثمارات في التعدين والمعادن، والآلات والمعدات، والسيارات والمركبات وأجزائها، ومعدات النقل، ومنتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية، والمعدات الكهربائية، ومنتجات الخشب والورق، والأثاث والمنسوجات، والصناعات الدوائية.
وفي ضوء رؤية السعودية 2030، ازداد عدد المنشآت الصناعية بـ50% منذ انطلاق الرؤية، فيما تستهدف المملكة الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035، وتحقيق قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، بما يحقق مستهدفات مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات، والوصول إلى صادرات صناعية بقيمة 557 مليار ريال سعودي.
ومما يجعلنا نفخر بهذا القطاع، ما توليه الحكومة من اهتمام بالصناعة والتعدين في المملكة من خلال الدعم والحوافز لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى التشجيع على الابتكار والتطوير التقني، والاهتمام بتنمية القدرات البشرية المتخصصة.
بالإضافة، تعمل الجهات المعنية على تعزيز الصناعة المحلية وتحويل بلادنا إلى دولة صناعية رائدة، وذلك من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، وتقديم الدعم للشركات الوطنية لتطوير قدراتها وزيادة تنافسية الإنتاج المحلي من السلع. وذلك من خلال العديد من الإجراءات كتقديم التمويل والدعم الفني للشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس المصانع وتشغيلها، وأيضا المدن الصناعية المجهزة، وصندوق التنمية الصناعية وشبكة أعمال متكاملة للخدمات اللوجستية؛ لتكون الذراع الداعم للصناعة والتعدين.
استراتيجية التعدين بالمملكة تضمنت مبادرات تنظيمية وتمكينية عدة موزعة على جميع مراحل سلاسل القيمة بداية من العمليات الأولية للأنشطة التعدينية ومرورا بمراحل الصناعات المتوسطة وانتهاء بمرحلة الصناعات التحويلية للمنتجات النهائية؛ واعتمدت على ركائز رئيسة وهي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البنية التنظيمية وضمان استدامة تمويل قطاع التعدين، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.
وحددت استراتيجية التعدين الأهداف الرئيسة للقطاع، ومن أهمها التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة بالعالم، وزيادة إنتاج الذهب والنحاس ومعادن الأساس لعشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والوصول بالمملكة لتصبح من العشر الأول عالميا من حيث إنتاج الألمونيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.
يمكن القول إن القطاع الصناعي والتعديني إحدى الركائز الرئيسة لتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة، والتحول الاقتصادي المنشود وفق رؤيتنا الوطنية الطموحة وذلك لكونه قطاعا يتميز بالاستدامة والتنوع والابتكار، ويمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والشركات الراغبة، ويوفر الكثير من الفرص الوظيفية ذات المستقبل الواعد والمستدام.
Barjasbh@
ويعتبر القطاع مليئا بالفرص الاستثمارية والطموحات الواعدة، فهو يتميز بتعدد الأنشطة التي تفتح آفاقا لجذب الاستثمارات في التعدين والمعادن، والآلات والمعدات، والسيارات والمركبات وأجزائها، ومعدات النقل، ومنتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية، والمعدات الكهربائية، ومنتجات الخشب والورق، والأثاث والمنسوجات، والصناعات الدوائية.
وفي ضوء رؤية السعودية 2030، ازداد عدد المنشآت الصناعية بـ50% منذ انطلاق الرؤية، فيما تستهدف المملكة الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035، وتحقيق قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، بما يحقق مستهدفات مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات، والوصول إلى صادرات صناعية بقيمة 557 مليار ريال سعودي.
ومما يجعلنا نفخر بهذا القطاع، ما توليه الحكومة من اهتمام بالصناعة والتعدين في المملكة من خلال الدعم والحوافز لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى التشجيع على الابتكار والتطوير التقني، والاهتمام بتنمية القدرات البشرية المتخصصة.
بالإضافة، تعمل الجهات المعنية على تعزيز الصناعة المحلية وتحويل بلادنا إلى دولة صناعية رائدة، وذلك من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، وتقديم الدعم للشركات الوطنية لتطوير قدراتها وزيادة تنافسية الإنتاج المحلي من السلع. وذلك من خلال العديد من الإجراءات كتقديم التمويل والدعم الفني للشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس المصانع وتشغيلها، وأيضا المدن الصناعية المجهزة، وصندوق التنمية الصناعية وشبكة أعمال متكاملة للخدمات اللوجستية؛ لتكون الذراع الداعم للصناعة والتعدين.
استراتيجية التعدين بالمملكة تضمنت مبادرات تنظيمية وتمكينية عدة موزعة على جميع مراحل سلاسل القيمة بداية من العمليات الأولية للأنشطة التعدينية ومرورا بمراحل الصناعات المتوسطة وانتهاء بمرحلة الصناعات التحويلية للمنتجات النهائية؛ واعتمدت على ركائز رئيسة وهي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البنية التنظيمية وضمان استدامة تمويل قطاع التعدين، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.
وحددت استراتيجية التعدين الأهداف الرئيسة للقطاع، ومن أهمها التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة بالعالم، وزيادة إنتاج الذهب والنحاس ومعادن الأساس لعشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والوصول بالمملكة لتصبح من العشر الأول عالميا من حيث إنتاج الألمونيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.
يمكن القول إن القطاع الصناعي والتعديني إحدى الركائز الرئيسة لتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة، والتحول الاقتصادي المنشود وفق رؤيتنا الوطنية الطموحة وذلك لكونه قطاعا يتميز بالاستدامة والتنوع والابتكار، ويمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والشركات الراغبة، ويوفر الكثير من الفرص الوظيفية ذات المستقبل الواعد والمستدام.
Barjasbh@
