من يقف خلف الهجوم الإرهابي في تركيا؟
أصابع الاتهام تشير إلى حزب العمال الكردستاني.. وداعش لم يغب عن الصورة
أصابع الاتهام تشير إلى حزب العمال الكردستاني.. وداعش لم يغب عن الصورة
الاثنين - 02 أكتوبر 2023
Mon - 02 Oct 2023
دلالات واسعة حملتها العملية الإرهابية التي شهدتها العاصمة التركية أنقرة أمس الأول، وأدت إلى إدانات عالمية واسعة، بعدما عاد المتطرفون بصورة جديدة تحمل مؤشرات خطرة.
وعد مراقبون أن الهجوم الإرهابي الذي شهدته أنقرة هذه المرة نوعي، بعدما استهدف وزارة الداخلية، ونفذه مسلحان بالقنابل، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه، في عملية تمت أمام مقر مديرية الأمن التابعة للوزارة.
وحملت العملية دلالات على عودة التهديد الإرهابي إلى الداخل التركي، وطرحت تساؤلات مهمة في القلب منها طبيعة الجهة التي تقف خلف الهجوم، خاصة في ظل عدم إعلان السلطات التركية عن اتهام واضح لأحد التنظيمات، فضلاً عن عدم إعلان أي مجموعات مسلحة عن تبنيها العملية حتى كتابة هذا التحليل.
يقدم الخبير والمحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فوزي، عددا من الإجابات للسؤال الرئيس: من يقف وراء التهديد الإرهابي الجديد لتركيا؟.
اعتبارات مكانية
وقع الهجوم الإرهابي في منطقة «قزلاي» أمام مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر البرلمان التركي، وهي الاعتبارات المكانية التي أكسبت الهجوم أهمية نوعية، إذ إنه وقع في منطقة استراتيجية، يتخللها كثير من المؤسسات التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن «إرهابيين نفذا هجوما أمام مبنى الوزارة، وتم تحييد أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه»، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة رجلي شرطة بجروح طفيفة، ومؤكدا أن إصابتهما ليست خطرة.
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان لها، إن «إرهابيين نفذا هجوما أمام مبنى الوزارة، وتم تحييد أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه»، واصفة الهجوم بأنه عمل إرهابي.
دول مستهدفة
يشير الخبير الاستراتيجي إلى أن هناك فرصة زمانية للعمليات الإرهابية، ولا يمكن قراءة الحادث الإرهابي الأخير في أنقرة، بمعزل عن السياق الزماني الذي يأتي فيه، بمعنى أن الحادث يأتي مع قرب نهاية العام وبداية العام الجديد، حيث التحضير لاحتفالات نهاية العام والأعياد الدينية، وهي فترة تحاول تنظيمات العنف والإرهاب عادة استغلالها، لتنفيذ عمليات إرهابية في مواطن نشاطها، والدول التي تستهدفها.
فعلى سبيل المثال، يجد المتابع نشاط التنظيمات الإرهابية في القارة الأوروبية، أن مثل هذه الفترات تشهد زخما كبيرا على مستوى العمليات الإرهابية التي تتم خلالها.
اختراق العمق
تشير حيثيات العملية الإرهابية في أنقرة إلى أنها استهدفت من جانب وزارة الداخلية التركية، وكذا البرلمان التركي، بما يعني أن هذا الهجوم يأتي استمرارا لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، والتي استهدفت بعض المؤسسات والشخصيات الأمنية والعسكرية التركية، خاصة في أعوام 2015 و2016 و2017.
كما يشير العمل الإرهابي ـ وفقا لفوزي ـ إلى أن الجهة المنفذة والمسؤولة عنه استهدفت إيصال رسائل للقيادة السياسية التركية، مفادها أنها قادرة على اختراق العمق التركي، والوصول إلى مناطق حيوية وتنفيذ هجمات فيها، سواء على مستوى استهداف المؤسسات والتمركزات الشرطية والعسكرية، أو على مستوى استهداف التجمعات السكانية والمدنية.
هل فعلها؟
لعل السؤال المبدئي المطروح في تركيا هو: هل يقف حزب العمال الكردستاني خلف الهجوم؟ هل فعلها مجددا؟ يقول المحلل إن «أحد التفسيرات الرئيسة المطروحة يتمثل في احتمال تورط حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا، في الهجوم الأخير، وهو احتمال راجح إلى حد كبير في ضوء بعض الاعتبارات والمؤشرات الرئيسة، وذلك على النحو التالي:
أحد الاعتبارات الرئيسة التي تعزز من احتمال تحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية هجوم أنقرة الإرهابي، يتمثل في أن الحزب قد يتبنى العملية ردا على وجود عمليات تركية عسكرية مستمرة داخل الحدود العراقية والسورية تستهدف المرتبطين به، إلى جانب الضغوط التركية على العراق بتصنيف حزب العمال الكردستاني حزبا إرهابيا.
وكشفت بعض وسائل الإعلام التركية، أن السلاح الذي كان بحوزة أحد الإرهابيين اللذين نفذا العملية كان بندقية آلية أمريكية من طراز Colt M4، وذكرت التقارير التركية أن هذا السلاح كان أحد الأسلحة التي دعمت بها الولايات المتحدة بعض المنظمات والمجموعات المسلحة الكردية في سوريا، وهو اعتبار عملياتي دفع كثيرا من الدوائر إلى اتهام حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف الحادث.
حوادث إرهابية لحزب العمال الكردستاني
ديسمبر: انفجار سيارة مفخخة أسقط 13 جنديا، وإصابة 56 في هجوم استهدف حافلة.
هجوم تقسيم
يؤكد فوزي أن الحادث اكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى بعض الاعتبارات الزمانية والمكانية المرتبطة به.
فقد وقع بعد عام على هجوم «تقسيم» الذي تسبب في مقتل 6 وإصابة 81، في تفجير بميدان تقسيم بشارع تجاري مكتظ وسط إسطنبول في 13 نوفمبر 2022، واتهمت تركيا مسلحين أكرادا بالمسؤولية عنه، والذي كان قد أعاد إلى أذهان الأتراك ذكريات موجة الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة في مدن تركية بين منتصف 2015 وأوائل 2017.
وفي أعقاب هجوم «تقسيم» وحتى اليوم، شهدت تركيا حالة من الهدوء النسبي على مستوى العمليات الإرهابية، إذ كان هذا النشاط مقتصرا إلى حد كبير على بعض الخلايا والمجموعات الصغيرة التي تقوم السلطات التركية بإيقافها بين الحين والآخر.
عودة البرلمان
يأتي التفجير الإرهابي بالتواكب مع عودة عقد البرلمان التركي، وهو أحد الاعتبارات الزمانية المهمة التي أكسبت الهجوم الإرهابي في أنقرة أهمية كبيرة، وفقا للخبير السياسي.
فهذه الدورة البرلمانية التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأشار إلى جملة من القضايا المهمة في مداخلته بهذا الخصوص، ومنها الدعوة إلى وضع دستور تركي جديد.
وعلق إردوغان على الحادث الإرهابي قائلا: إن «التنظيمات الإرهابية لن تمنع تركيا من مسيرتها وتحقيق أهدافها»، وإن «الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم حاولا النيل من أمن تركيا، وانتهاك أمن مواطنيها، لكنهما فشلا في ذلك» وفق تعبيره.
مؤكدا عزم تركيا «استمرار مكافحتها للإرهاب في الداخل والخارج» وفق تعبيره.
داعش في الصورة
يؤكد الخبير محمد فوزي، أنه رغم أن كل المؤشرات تذهب باتجاه ترجيح تورط حزب العمال الكردستاني بتنفيذ عملية أنقرة الإرهابية، إلا أن هناك احتمالا واردا يتمثل في ضلوع تنظيم داعش بتنفيذ العملية الإرهابية الأخيرة، وذلك في ضوء سعي التنظيم إلى تبني عمليات انتقامية ضد تركيا، ردا على اغتيال زعيمه الرابع أبو الحسين القرشي، بعد عملية للاستخبارات التركية في شمال سوريا، يوم 29 أبريل الماضي، فضلا عن أن السلطات التركية تبنت في الأشهر الأخيرة كثيرا من العمليات ضد التنظيم، وهي العمليات التي أدت وفقا للسلطات التركية إلى اعتقال كثير من الخلايا والمجموعات الداعشية.
لكن ورغم ذلك، إلا أن احتمال مسؤولية داعش عن العملية، يظل أقل ترجيحا من احتمال تبني حزب العمال الكردستاني لها.
وعد مراقبون أن الهجوم الإرهابي الذي شهدته أنقرة هذه المرة نوعي، بعدما استهدف وزارة الداخلية، ونفذه مسلحان بالقنابل، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه، في عملية تمت أمام مقر مديرية الأمن التابعة للوزارة.
وحملت العملية دلالات على عودة التهديد الإرهابي إلى الداخل التركي، وطرحت تساؤلات مهمة في القلب منها طبيعة الجهة التي تقف خلف الهجوم، خاصة في ظل عدم إعلان السلطات التركية عن اتهام واضح لأحد التنظيمات، فضلاً عن عدم إعلان أي مجموعات مسلحة عن تبنيها العملية حتى كتابة هذا التحليل.
يقدم الخبير والمحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فوزي، عددا من الإجابات للسؤال الرئيس: من يقف وراء التهديد الإرهابي الجديد لتركيا؟.
اعتبارات مكانية
وقع الهجوم الإرهابي في منطقة «قزلاي» أمام مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر البرلمان التركي، وهي الاعتبارات المكانية التي أكسبت الهجوم أهمية نوعية، إذ إنه وقع في منطقة استراتيجية، يتخللها كثير من المؤسسات التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن «إرهابيين نفذا هجوما أمام مبنى الوزارة، وتم تحييد أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه»، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة رجلي شرطة بجروح طفيفة، ومؤكدا أن إصابتهما ليست خطرة.
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان لها، إن «إرهابيين نفذا هجوما أمام مبنى الوزارة، وتم تحييد أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه»، واصفة الهجوم بأنه عمل إرهابي.
دول مستهدفة
يشير الخبير الاستراتيجي إلى أن هناك فرصة زمانية للعمليات الإرهابية، ولا يمكن قراءة الحادث الإرهابي الأخير في أنقرة، بمعزل عن السياق الزماني الذي يأتي فيه، بمعنى أن الحادث يأتي مع قرب نهاية العام وبداية العام الجديد، حيث التحضير لاحتفالات نهاية العام والأعياد الدينية، وهي فترة تحاول تنظيمات العنف والإرهاب عادة استغلالها، لتنفيذ عمليات إرهابية في مواطن نشاطها، والدول التي تستهدفها.
فعلى سبيل المثال، يجد المتابع نشاط التنظيمات الإرهابية في القارة الأوروبية، أن مثل هذه الفترات تشهد زخما كبيرا على مستوى العمليات الإرهابية التي تتم خلالها.
اختراق العمق
تشير حيثيات العملية الإرهابية في أنقرة إلى أنها استهدفت من جانب وزارة الداخلية التركية، وكذا البرلمان التركي، بما يعني أن هذا الهجوم يأتي استمرارا لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، والتي استهدفت بعض المؤسسات والشخصيات الأمنية والعسكرية التركية، خاصة في أعوام 2015 و2016 و2017.
كما يشير العمل الإرهابي ـ وفقا لفوزي ـ إلى أن الجهة المنفذة والمسؤولة عنه استهدفت إيصال رسائل للقيادة السياسية التركية، مفادها أنها قادرة على اختراق العمق التركي، والوصول إلى مناطق حيوية وتنفيذ هجمات فيها، سواء على مستوى استهداف المؤسسات والتمركزات الشرطية والعسكرية، أو على مستوى استهداف التجمعات السكانية والمدنية.
هل فعلها؟
لعل السؤال المبدئي المطروح في تركيا هو: هل يقف حزب العمال الكردستاني خلف الهجوم؟ هل فعلها مجددا؟ يقول المحلل إن «أحد التفسيرات الرئيسة المطروحة يتمثل في احتمال تورط حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا، في الهجوم الأخير، وهو احتمال راجح إلى حد كبير في ضوء بعض الاعتبارات والمؤشرات الرئيسة، وذلك على النحو التالي:
- أن طبيعة «المستهدف» من الهجوم سواء وزارة الداخلية التركية، أو البرلمان التركي بالتزامن مع دورته الجديدة، تتسق إلى حد كبير والأنماط العملياتية التي كان حزب العمال الكردستاني يتبناها تجاه تركيا في السنوات الأخيرة، إذ نجد أن الحزب كان يركز على استهداف المؤسسات التركية، وتمركزات الشرطة والجيش».
أحد الاعتبارات الرئيسة التي تعزز من احتمال تحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية هجوم أنقرة الإرهابي، يتمثل في أن الحزب قد يتبنى العملية ردا على وجود عمليات تركية عسكرية مستمرة داخل الحدود العراقية والسورية تستهدف المرتبطين به، إلى جانب الضغوط التركية على العراق بتصنيف حزب العمال الكردستاني حزبا إرهابيا.
وكشفت بعض وسائل الإعلام التركية، أن السلاح الذي كان بحوزة أحد الإرهابيين اللذين نفذا العملية كان بندقية آلية أمريكية من طراز Colt M4، وذكرت التقارير التركية أن هذا السلاح كان أحد الأسلحة التي دعمت بها الولايات المتحدة بعض المنظمات والمجموعات المسلحة الكردية في سوريا، وهو اعتبار عملياتي دفع كثيرا من الدوائر إلى اتهام حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف الحادث.
حوادث إرهابية لحزب العمال الكردستاني
- 2015 قتل مسلحون أكراد 15 شرطيا في تفجيرين في إقليمي ماردين وأغدير، شرق تركيا.
- 2016 فبراير: مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات، جراء انفجار سيارة مفخخة جوار حافلات عسكرية.
ديسمبر: انفجار سيارة مفخخة أسقط 13 جنديا، وإصابة 56 في هجوم استهدف حافلة.
- 2017 تفجير استهدفت رجال الشرطة، وأعلن الحزب مسؤوليته عنها.
هجوم تقسيم
يؤكد فوزي أن الحادث اكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى بعض الاعتبارات الزمانية والمكانية المرتبطة به.
فقد وقع بعد عام على هجوم «تقسيم» الذي تسبب في مقتل 6 وإصابة 81، في تفجير بميدان تقسيم بشارع تجاري مكتظ وسط إسطنبول في 13 نوفمبر 2022، واتهمت تركيا مسلحين أكرادا بالمسؤولية عنه، والذي كان قد أعاد إلى أذهان الأتراك ذكريات موجة الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة في مدن تركية بين منتصف 2015 وأوائل 2017.
وفي أعقاب هجوم «تقسيم» وحتى اليوم، شهدت تركيا حالة من الهدوء النسبي على مستوى العمليات الإرهابية، إذ كان هذا النشاط مقتصرا إلى حد كبير على بعض الخلايا والمجموعات الصغيرة التي تقوم السلطات التركية بإيقافها بين الحين والآخر.
عودة البرلمان
يأتي التفجير الإرهابي بالتواكب مع عودة عقد البرلمان التركي، وهو أحد الاعتبارات الزمانية المهمة التي أكسبت الهجوم الإرهابي في أنقرة أهمية كبيرة، وفقا للخبير السياسي.
فهذه الدورة البرلمانية التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأشار إلى جملة من القضايا المهمة في مداخلته بهذا الخصوص، ومنها الدعوة إلى وضع دستور تركي جديد.
وعلق إردوغان على الحادث الإرهابي قائلا: إن «التنظيمات الإرهابية لن تمنع تركيا من مسيرتها وتحقيق أهدافها»، وإن «الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم حاولا النيل من أمن تركيا، وانتهاك أمن مواطنيها، لكنهما فشلا في ذلك» وفق تعبيره.
مؤكدا عزم تركيا «استمرار مكافحتها للإرهاب في الداخل والخارج» وفق تعبيره.
داعش في الصورة
يؤكد الخبير محمد فوزي، أنه رغم أن كل المؤشرات تذهب باتجاه ترجيح تورط حزب العمال الكردستاني بتنفيذ عملية أنقرة الإرهابية، إلا أن هناك احتمالا واردا يتمثل في ضلوع تنظيم داعش بتنفيذ العملية الإرهابية الأخيرة، وذلك في ضوء سعي التنظيم إلى تبني عمليات انتقامية ضد تركيا، ردا على اغتيال زعيمه الرابع أبو الحسين القرشي، بعد عملية للاستخبارات التركية في شمال سوريا، يوم 29 أبريل الماضي، فضلا عن أن السلطات التركية تبنت في الأشهر الأخيرة كثيرا من العمليات ضد التنظيم، وهي العمليات التي أدت وفقا للسلطات التركية إلى اعتقال كثير من الخلايا والمجموعات الداعشية.
لكن ورغم ذلك، إلا أن احتمال مسؤولية داعش عن العملية، يظل أقل ترجيحا من احتمال تبني حزب العمال الكردستاني لها.
