الاختصاص النوعي في الدعاوى المرورية
الأحد - 01 أكتوبر 2023
Sun - 01 Oct 2023
تعتبر حوادث المرور من أخطر المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تعاني منها غالبية الدول في عصرنا الحديث دون استثناء، سواء الدول النامية أو المتقدمة منها، وهذا ما دفع المنظمة العالمية للصحة للاهتمام بحوادث المرور وإدراجها ضمن آفات العصر التي يجب محاربتها!
لقد أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجسا وقلقا لكافة أفراد المجتمع، كما أنها باتت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المالية والبشرية إذا تعد نسبة الحوادث المرورية الجسيمة أو البسيطة عالية في مدينة الرياض وغيرها من المناطق والمحافظات وعلى طرق السفر، وبما أن الأمر بهذه الأهمية فإننا نعجب من ضعف التوعية المرورية ليس على قطاع المرور في وزارة الداخلية بل حتى الضعف عند وزارة النقل وفي الوزارات الأخرى من قطاعات الدولة وفي المدارس والأسرة وفي المساجد عبر الخطب الجمع والمؤسسات الإعلامية التي لها تأثير في قرارات المجتمع والصحف وفي مؤسسات المجتمع المدني التي نطلق عليها بالجمعيات - الأهلية - لأنها تعد مؤسسات لها القدرة على الاهتمام بشؤون المواطنين ومعاناتهم من مختلف الظواهر السلبية، أيضا نضيف مسؤوليات على المؤثرين في توجه السلوك العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن لهم المشاركة في التوعية الوقائية وبدون شك أن السلامة المرورية مسؤولية الجميع وينبغي تبني سياسة وطنية للحد من ظاهرة حوادث المرور التي تتطلب جهود جميع المؤسسات والأفراد؛ لاعتبار أن نشر الثقافة المرورية الوقائية من أهم المطالب في أي مجتمع واع بخطورة حوادث السير.
ولو نظرنا أبرز أسباب حوادث المرور نجدها عدم اتباع السائق أصول قيادة السيارة وعدم احترام قواعد المرور وآداب السير والتجاوز على الأسبقية في الطريق وعدم ترك الأولوية للغير من قائدي السيارات هذه هي الحقيقة (المرة) في استخدام السيارات.
كلنا نعترف بأننا مقصرون في هذا الجانب ونقع في أخطاء عدم التقيد بالأنظمة المرورية وهذا ما نتج عنه منازعات قضائية وإدارية الأمر الذي جعلني أوضح للقارئ ماهي الاختصاصات في الدعاوى المروية حتى لا يسير في إجراءات يظن أنها هي الإجراءات النظامية الصحيحة أو تطبق عليه عقوبات قد تخطئ بها بعض الجهات فحينئذ معرفة الاختصاص القضائي والإداري مطلب مهم وعلى نحو هذا المبدأ نقسم الاختصاص كالتالي:
أولا: تختص المحاكم العامة عبر دوائرها المرورية بالدعاوى الناشئة عن حوادث - السير - بما في ذلك إثبات الإدانة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المرور استنادا للمادة الـ31 من نظام المرافعات الشرعية وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1402 / 12 / 36) بتاريخ 19-2-1436هـ وكذلك نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26-10-1428هـ في المادة الـ67 من النظام على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، مثل الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور أو الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الصادرة من الهيئة المرورية.
ثانيا: تختص المحكمة الجزائية بالدعاوى المرورية المرتبطة بقيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المؤثرات العقلية من المخدرات أو إذا اقترن بالحادث المروري شقا جنائيا استنادا للمادة 127 من نظام الإجراءات الجزائية وقرار المجلس الأعلى للقضاء (1/19/41) بتاريخ 25-10-1441هـ.
ثالثا: تختص هيئة الحوادث المرورية بالنظر وإيقاع العقوبات على المخالفات المحددة في نظام المرور كالتفحيط وغيره من المخالفات التي حدد نظام المرور لها عقوبات مالية.
ختاما، إن الهدف من هذه العقوبات المالية أو الجزائية ليست الغاية منها العقوبة بحد ذاتها بقدر ما هي إجراءات ردعية من أجل الحد من آفة حوادث المرور التي أصبحت تشكل خطرا على الممتلكات والأنفس.
expert_55@
لقد أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجسا وقلقا لكافة أفراد المجتمع، كما أنها باتت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المالية والبشرية إذا تعد نسبة الحوادث المرورية الجسيمة أو البسيطة عالية في مدينة الرياض وغيرها من المناطق والمحافظات وعلى طرق السفر، وبما أن الأمر بهذه الأهمية فإننا نعجب من ضعف التوعية المرورية ليس على قطاع المرور في وزارة الداخلية بل حتى الضعف عند وزارة النقل وفي الوزارات الأخرى من قطاعات الدولة وفي المدارس والأسرة وفي المساجد عبر الخطب الجمع والمؤسسات الإعلامية التي لها تأثير في قرارات المجتمع والصحف وفي مؤسسات المجتمع المدني التي نطلق عليها بالجمعيات - الأهلية - لأنها تعد مؤسسات لها القدرة على الاهتمام بشؤون المواطنين ومعاناتهم من مختلف الظواهر السلبية، أيضا نضيف مسؤوليات على المؤثرين في توجه السلوك العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن لهم المشاركة في التوعية الوقائية وبدون شك أن السلامة المرورية مسؤولية الجميع وينبغي تبني سياسة وطنية للحد من ظاهرة حوادث المرور التي تتطلب جهود جميع المؤسسات والأفراد؛ لاعتبار أن نشر الثقافة المرورية الوقائية من أهم المطالب في أي مجتمع واع بخطورة حوادث السير.
ولو نظرنا أبرز أسباب حوادث المرور نجدها عدم اتباع السائق أصول قيادة السيارة وعدم احترام قواعد المرور وآداب السير والتجاوز على الأسبقية في الطريق وعدم ترك الأولوية للغير من قائدي السيارات هذه هي الحقيقة (المرة) في استخدام السيارات.
كلنا نعترف بأننا مقصرون في هذا الجانب ونقع في أخطاء عدم التقيد بالأنظمة المرورية وهذا ما نتج عنه منازعات قضائية وإدارية الأمر الذي جعلني أوضح للقارئ ماهي الاختصاصات في الدعاوى المروية حتى لا يسير في إجراءات يظن أنها هي الإجراءات النظامية الصحيحة أو تطبق عليه عقوبات قد تخطئ بها بعض الجهات فحينئذ معرفة الاختصاص القضائي والإداري مطلب مهم وعلى نحو هذا المبدأ نقسم الاختصاص كالتالي:
أولا: تختص المحاكم العامة عبر دوائرها المرورية بالدعاوى الناشئة عن حوادث - السير - بما في ذلك إثبات الإدانة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المرور استنادا للمادة الـ31 من نظام المرافعات الشرعية وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1402 / 12 / 36) بتاريخ 19-2-1436هـ وكذلك نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26-10-1428هـ في المادة الـ67 من النظام على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، مثل الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور أو الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الصادرة من الهيئة المرورية.
ثانيا: تختص المحكمة الجزائية بالدعاوى المرورية المرتبطة بقيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المؤثرات العقلية من المخدرات أو إذا اقترن بالحادث المروري شقا جنائيا استنادا للمادة 127 من نظام الإجراءات الجزائية وقرار المجلس الأعلى للقضاء (1/19/41) بتاريخ 25-10-1441هـ.
ثالثا: تختص هيئة الحوادث المرورية بالنظر وإيقاع العقوبات على المخالفات المحددة في نظام المرور كالتفحيط وغيره من المخالفات التي حدد نظام المرور لها عقوبات مالية.
ختاما، إن الهدف من هذه العقوبات المالية أو الجزائية ليست الغاية منها العقوبة بحد ذاتها بقدر ما هي إجراءات ردعية من أجل الحد من آفة حوادث المرور التي أصبحت تشكل خطرا على الممتلكات والأنفس.
expert_55@
