كيف تنجح المشاريع الصغيرة في مواجهة تحديات السوق المحلية؟

على الرغم من الدعم الحكومي المتواصل للمنشآت التجارية ما زالت المشاريع الصغيرة تواجه بعض التحديات التي تعيق استمرارها في السوق، سواء قلة الخبرة، أو الضعف الإداري، أو نقص التمويل، وأخرى تنظيمية متعلقة بالرسوم والاشتراطات وغيرها من الأسباب التي تنذر أصحاب المشاريع بخطر الإغلاق وأحيانا قبل بدء المشروع.

حول هذا الموضوع «مكة» تطرح النقاش لعدد من الكتاب وأصحاب الرأي السعوديين لمحاولة فهم فرص ومآلات المنشآت الصغيرة في السوق المحلية.

تسهيلات حكومية لاقتصاد مزدهر
«تعتبر المنشآت الصغيرة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني والتي اهتمت به رؤية مملكتنا 2030، وشهدت حراكا كبيرا وازدهارا غير مسبوق بسبب الدعم الاستثنائي الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهذا النشاط إيمانا بأهمية القطاع وحيويته، ولا ننسى أيضا ثقافة وتخصص ريادة الأعمال التي يتميز بها المواطن السعودي وقدرته الكبيرة على الابتكار والإبداع والمرونة في مواجهة جميع التحديات مما أسهم في نجاح مشاريع ريادية كثيرة تطورت من مرحلة الفكرة إلى وجودها على أرض الواقع لتنضج وتزدهر.

فبتمكين ودعم المبتكرين والمنشآت الواعدة بالابتكار للظهور والإنشاء بشكل فعال يساعدها على الاستدامة والاستمرار حتى تعتمد على نفسها لتكون ضمن دواعم وتطوير الاقتصاد الوطني مناط بها مهام استراتيجية لتحقيق الرؤى الداعمة لتنشيط اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

فكم شاهدنا من أفكار تم بلورتها وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتصبح مشروعا اقتصاديا يشار له بالبنان وهناك من أصبحت لديه ماركة عالمية مسجلة».
دخيل سليمان المحمدي

الريادة سبيل النجاح
«‏فرص ذهبية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن تحتاج إلى رواد ورائدات أعمال يجيدون عمل ما يلزم لتحقيق أهدافهم. التميز هو أساس النجاح وقطف الثمار.

‏وبحكم اهتمامي وقربي ومجال أعمالي الاستشارية في هذا القطاع، وأعمالي الخاصة، وكذلك اهتمامي الشديد في الأعمال التطوعية بهذا الشأن من خلال مشاركاتي في منصة تطوع ومن خلال مشاركاتي في برامج التواصل الاجتماعي، أستطيع أن أجزم بأنني مطلع بشكل كبير لمتطلبات نجاح المشاريع والفرص، وكذلك مطلع على النواقص التي تتسبب في خسائر البعض.

‏وضع السوق «ذهب» ومن يجيد قراءة السوق والثقافة المطلوبة في السوق والقطاع وإعداد خطة عمل ودراسة سوق متكاملة مع التفاصيل في الخطط التسويقية والشرائح المستهدفة والمزايا التنافسية وعوامل الاستحواذ على نسب من السوق، ومن يجد هذه العوامل ومع توفيق الله سينجح مثل ما نجح الكثير وهم صامتون، أي لا يتحدث عن النعمة إلا القليل.

‏مثل ما ذكرت أعلاه، من يتواصل معي طالبا الاستشارة، إما ناجح ويبحث عن فرص للتقدم وهو بالعادة مستمع أكثر من متحدث (وهم كثيرون)، أو خاسر ويبحث عن أفكار لإنقاذه ولكنه غالبا متحدث لدرجة أنه لا يستمع إلا قليلا.

‏أصبح تقييم مقدرة السائل سهلة من خلال إجابته وحديثة عن (دراسة السوق وقراءته لها، نموذج العمل وكيف بناه، خططه التسويقية وحديثه عن الشرائح المستهدفة)، والأهم من ذلك، مدى استفادته من البرامج الحكومية المجانية في منشآت وندلب ورواد من خلال حاضنات الأعمال والاستشارات وبرامج التدريب والتوجيه والندوات.

نصيحتنا وتوجيهنا للأشخاص مبني على عمق ثقافته بالحديث عن القطاع ومتطلبات النجاح.

بالنسبة للقوة الشرائية فهي في ازدياد ونقرأها من التقارير الشهرية للبنك المركزي السعودي ومن أحجام إيداعات الرواتب للبنوك».
‏برجس حمود البرجس

فصل القوانين التجارية
«لست من رواد هذا القطاع، ولكن ملاحظتي الوحيدة أن المشكلة الأساسية تكمن في توحيد القوانين والرسوم والاشتراطات التجارية على أصحاب المشاريع الكبيرة أو الصغيرة، في حين أن الدولة قادرة على الفصل بينهما.

فكما فصلت قوانين الاستثمار الخارجي عن القوانين الخاصة بالقطاع التجاري المحلي، هي قادرة على سن قوانين للمشاريع الصغيرة غير المطبقة على الكبيرة، أو على الأقل استثنائها من الرسوم والاشتراطات لفترة زمنية محددة حتى تكتسب الصلابة التي تمكنها من مواجهة الصعاب التي ستواجهها».
موفق النويصر

الضعف الإداري للمشروع
«ليس لدي أدنى شك أن بعض المشاريع الصغيرة تواجه اليوم معوقات إدارية، إضافة لعشوائية اتخاذ القرارات، وضعف إدارة الموارد المالية مما يحد من نجاح بعض المشاريع، وينتج عنها صعوبة في التوسع أو حتى الاستمرارية.

كذلك فإن رفع إنتاجية المنشآت لم يتحقق بالدرجة المطلوبة نظرا لضعف القدرة على توفير الضمانات من أصحاب المشاريع، وبالتالي صعوبة الحصول على تمويلات مضمونة.

من السلبيات الأخرى عدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية واضحة للمشروع، أو عقد دورات تدريبية، وخاصة لتحديد التكاليف والإيرادات والمخاطر المتوقعة، وضعف العائد المادي، مما أثر على استمرارية بعض المشاريع.

الحل في رأيي إعادة هيكلة وتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، والاهتمام بالمشاريع ودعمها وتنميتها ورعايتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وليس لأهوائنا الشخصية».
عبدالله العلمي

تحديات المشاريع الصغيرة
«المؤسسات الصغيرة استمراريتها صعبة جدا في ظل ما تعانيه من عقبات، وصاحب المؤسسة في حال نجاحه يعاني من قلة الفرص، بالإضافة لعدم وجود رأس المال الكافي مما يجعل من استمراريته أملا غير مضمون، وقد ينفد منه من السنة الأولى أثناء التجهيز للدخول في العمل؛ فهناك التزامات حتمية يجب أن يقوم بتأمينها أقلها تعيين موظف على الأقل وضمان رواتبه والتزاماته وبالتالي تعثراته المالية ستتفاقم إلى أن تشكل عائقا للاستمرارية، وهذا ما يحدث كثيرا مع المؤسسات الصغيرة، حيث تغلق أبوابها بعد قضاء فترة زمنية بسيطة والقليل جدا من يكتب له النجاة والاستمرار في وسط تلك العقبات ويستمر إنما ببطء على أمل أن يستطيع في يوم من الأيام تحقيق أهدافه، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر قدرة على المواجهة وعزيمة وإصرارا على تخطي الأزمات حتى يصل إلى استلام أعمال جيدة يحتاج إلى كسب الثقة في السوق المنافسة، ولهذا يحتاج خبرة عالية يكتسبها من الأزمات وصبرا، بل إن البنوك وشركات الأموال أيضا لا ترغب في المخاطرة مع تلك المؤسسات الصغيرة بإعطائها تمويلا تستطيع من خلاله تحقيق المخططات والدراسات المالية التي رصدتها للقيام بالمشاريع.

الحل أن تحظى هذه المؤسسات بفرص مشاريع تناسبها وأن يتم تقنين الشركات الكبيرة المستحوذة على الأعمال والتي لا تسمح للمؤسسات الصغيرة بالدخول في سوق عملها وأيضا أن يشرك القطاع الحكومي والشركات الكبرى أصحاب المؤسسات الصغيرة في جزء من أعمالهم التي يتم الاستعانة فيها بالشركات العالمية على الرغم من قدرة المؤسسات الصغيرة على إنجاز مثل هذه الأعمال، فقط يحتاج الأمر إلى باب مفتوح وتخطيط أمثل».
إيمان باجنيد

«المنشآت الصغيرة تلعب دورا مهما في عجلة الاقتصاد الوطني بلا شك، فهي كالتروس تسير عليها عجلة الاقتصاد، وهي تشكل مصدر دخل رئيس لعديد من الأسر، أو مصدر دخل ثانوي لذوي الدخل المحدود.

ولكن يعاب على المنشآت الصغيرة بشكل عام العشوائية، فهي في الغالب دكاكين تقليدية مستنسخة من بعضها يسودها التقليد دون ابتكار أو تجديد، منشآت تقام بشكل ارتجالي دون دراسة للجدوى أو على الأقل معرفة متطلبات السوق وتوجهات المستهلكين.

بالإضافة إلى ما كانت تمارسه من التستر التجاري الذي بدأت وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في محاربته مؤخرا ولا تزال.

وعلى الرغم من ما توليه الدولة من دعم وتشجيع لهذه المنشآت إيمانا بدورها وأهميتها في دعم الاقتصاد ومحاربة البطالة، إلا أنها تصطدم في أرض الواقع بعقبات كثيرة أدت وتؤدي للأسف الشديد لإغلاق الكثير منها وتكبد أصحابها خسائر كبيرة وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد.

ومن هذه العقبات ارتفاع الإيجارات ورسوم التصاريح والرخص وغيرها من المتطلبات، وكذلك عزوف المستهلكين إما لعدم توفر المواقف أو لتوفر البدائل سواء من كثرة المحلات المتشابهة والمنافسة أو عبر المتاجر الافتراضية، أو المتاجر الكبرى التي تكاد تسيطر على أسواق التجزئة.

ومما يفاقم من وضع بعض هذه المنشآت هو المخالفات التي تفرضها شركات الرقابة من غرامات قد تبدو فادحة واشتراطات قد تكون تعسفية.

والحلول من وجهة نظري أن هذا القطاع الحيوي والهام بحاجة إلى إعادة تنظيم وترتيب ومراجعة الأنظمة بما يناسب وضع هذه المنشآت، وعلى الجهات المختصة التريث عند إصدار التراخيص وأن تكون على شوارع تجارية مخصصة لكل حي سكني وأن تتوفر بها المواقف والخدمات وأن يعاد النظر في نظام التأجير ووضع سقف أعلى لقيمة الإيجار».
عبدالله أحمد الزهراني

«على الرغم من التسهيلات والحوافز الحكومية فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه العديد من المعوقات التي قد تقوض مساعيها، بل ومن الممكن أن توقف نشاطها من خلال المنافسة الشديدة التي تتعرض لها، حيث تتميز السوق السعودية بدرجة عالية من التنافس وخصوصا في القطاعات الشائعة مثل: تجارة التجزئة والخدمات، ولهذا لابد من وجود برامج لحماية الأنشطة الواعدة وتوفير الدعم المالي والتقني والاستشاري لتلك المنشآت.

بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل اللازم؛ فعلى الرغم من كثرة وتنوع البرامج التمويلية إلا أن العديد من المشروعات الصغيرة تواجه مشكلة في الحصول على التمويل الكافي، وتأتي كثرة الإجراءات واللوائح من ضمن العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العبء الثقيل على تلك المنشآت مثل كثرة التراخيص والإجراءات التنظيمية.

هذا بخلاف نقص المهارات والقوى العاملة فهناك صعوبة في إيجاد القوى العاملة المؤهلة والتي لديها المهارات اللازمة للمشروعات الصغيرة خصوصا في قطاعات التقنية والتكنولوجية، لهذا تلجأ العديد من تلك المنشآت إلى العامل الأجنبي لتوفير احتياجاتها من العمالة؛ نظرا لأن العمالة المحلية المؤهلة تتميز بأجورها المرتفعة والتي يصعب على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول عليها خصوصا وأن تلك المنشآت تسعى إلى تخفيض تكاليفها التشغيلية؛ لذا لابد من تذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على قطاعات اقتصادية شاملة ومتخصصة وذات تنافسية عالية، وحتى يصير المنتج السعودي هو السائد في السوق المحلية والأجنبية».
سعد السبيعي

«في البدء عند فتح محل تجاري يتطلب هذا الأمر تسديد رسوم أكثر من دائرة رسمية ولا مجال نهائيا لمساعدة المستفيدين الجدد وخاصة الشباب في الإعفاء من بعض الرسوم، أو كلها ومن هنا يلاحظ المستفيد آلية التعامل مع رسوم عديدة سواء من البلدية، أو من التجارة، واشتراطات السلامة، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، وقيمة تأشيرة العامل، والزكاة والدخل، وغيرها من الرسوم الأساسية.

هذا غير تكاليف مستلزمات المحل من إيجار وخلافه.

وبعد إتمام كل المتطلبات اللازمة ويبدأ المستفيد في ممارسة نشاطه التجاري يتفاجأ في هذا الوقت الحالي تحديدا بركود في السوق بعض الشيء؛ نظرا لعزوف المشتري عن الشراء كما كان في السابق؛ بسبب ارتفاع أسعار السلعة إضافة إلى احتساب الضريبة، ومما زاد من المعاناة وجود جهة رقابية معتمدة من قبل الأمانة بمراقبة السوق وفرض رسوم مخالفات بمبالغ كبيرة، إضافة إلى التوجه الجديد في العملية التجارية عبر إنشاء مؤسسات عملاقة سواء في المواد الغذائية، أو الأدوية، أو في الملابس، أو الأدوات المنزلية، هذا غير ظهور المتاجر الالكترونية، وهذه الأسباب مجتمعة وغيرها أعتقد أن المحلات التجارية صغيرة الحجم سيكون مآلها الخسارة ومن ثم الانسحاب من السوق إلى غير رجعة».
عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي