القصبي: هناك فرص كبيرة لتوسيع التجارة وتنويعها بين السعودية وسنغافورة

شهدت أعمال منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري الذي شارك فيه نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، تدشين مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري، فيما بحث المنتدى توسيع التجارة الثنائية وتنويعها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة مشاركة قطاعي الأعمال بالبلدين في المشروعات اللوجستية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات الحديثة.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، وأن حجم التجارة يقدر بـ12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها.

وقال إن الرؤية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفا عما كان قبل 5 أعوام.

وأضاف خلال المنتدى أن المملكة تعمل على التحول إلى أن تكون مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل البنية التحتية الناعمة والصلبة، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، إلى جانب تحقيقها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 ترليون دولار، إضافة إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما سوق التجارة الالكترونية السعودي يحتل المرتبة 27 عالميا.

علاقات وثيقة
وذكر وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ خلال المنتدى أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدما كبيرا محرزا في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة، مفيدا بأن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.

700 إصلاح
واستعرضت نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينة أن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، عززت من تنافسية المملكة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.

تعميق التعاون
وأفاد الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينغ سون، بأن قطاعي الأعمال في البلدين يجتمعان معا لاستكشاف تعميق التعاون في القطاعات المستهدفة في مجال الخدمات اللوجستية، والتجارة الالكترونية، والسياحة، عادا المملكة الشريك التجاري الرئيسي لسنغافورة في الشرق الأوسط، موضحا أن إجمالي قيمة التجارة السنوية ارتفعت بنسبة 47% في 2022 عن 2021، وأن الشركات السنغافورية تتابع النمو الملحوظ الذي حققته المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030.

اقتصاد المستقبل
وتحدث أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان عن ديناميكية الاقتصادين السنغافوري والسعودي، وأنها تحفز أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في البلدين على تفعيل الشراكات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السنغافوري يعد من أكثر الاقتصادات تكاملا في الاقتصاد العالمي، إذ تقترب قيمة التجارة فيه من تريليون دولار، وأن الاقتصاد السعودي يعد اقتصاد المستقبل إقليميا وعالميا، حيث انضم إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار منذ 2022.

فعاليات المنتدى:
عقد جلستين حواريتين:

• الخدمات اللوجستية: أثرها على الأسواق العالمية.
• الاضطرابات الرقمية: أثر تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية على القطاعات التقليدية.

تنظيم 3 ورش عمل:

• بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
• التقنيات الحديثة والناشئة.
• التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية.
• توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين.
• إقامة معرض مصاحب لشركات سعودية وسنغافورية في قطاع التجارة الالكترونية.