استقالة جماعية لوزراء الأردن تمهيدا للتعديل السابع

قدم أعضاء الحكومة الأردنية استقالاتهم على طاولة رئيس الوزراء خلال جلسة للمجلس الوزاري، عقدت صباح أمس، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري جديد.

وذكر موقع قناة «المملكة» الأردنية أن هذا التعديل المرتقب هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، منذ أن كلفه الملك عبدالله الثاني بتولي المنصب في 7 أكتوبر 2020، وكان أول تعديل حكومي سريعا، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته.

وجاء التعديل الثاني في 28 فبراير 2021، لتعويض وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين اللذين قدما استقالتهما، في حين كان الثالث في 7 مارس 2021، وشمل 10 وزراء، ولم يمض يوم واحد حتى جاءت استقالة معن القطامين وزير العمل من منصبه، تلتها في 13 مارس من نفس العام إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، على إثر كارثة مستشفى السلط الحكومي، ومصرع مرضى بسبب انقطاع الأكسجين.