عودة الاحتيال عبر «نسدد أقساطك».. ومطالب بملاحقة أصحابها

تخوف مختصون في الشؤون المالية ومكافحة الاحتيال من عودة حالات نصب واحتيال مع تجدد ظهور لوحات إعلانية في الشوارع لأشخاص مجهولين يدعون قدرتهم على تسديد القروض والتمويل ورفع أسماء المعسرين من القوائم السلبية لمؤسسات الائتمان، حيث رصدت «مكة» بعض هذه اللوحات عند إشارات ضوئية وسط الدمام.

وذكروا أن عدم ملاحقة من يضع هذه اللوحات قانونيا، فتح الباب لهؤلاء لاستغلال الناس ووضع هذه اللوحات، مطالبين بالتنسيق للكشف عمن يضع اللوحات وعن أهدافه .

وحذر المختصون من التعامل مع هؤلاء المجهولين، لافتين إلى أن من يتعامل معهم يدخل في متاهات لا يمكنه الخروج منها بسهولة، موضحين بأن الأعمال غير المرخصة عادة ما تكون نتيجتها النصب والاحتيال، فيما أشار آخرون إلى أنها تحمل شبهة غسل أموال.

صمت متحدثة البنوك
ولم ترد المتحدث الرسمي للبنوك رابعة الشميسي على استفسارات «مكة» بخصوص دور البنوك السعودية في مواجهة ظاهرة مقدمي خدمات التسديد المتنقلين والذين يستخدمون اللوحات واللافتات في الإعلان عن خدماتهم المشبوهة رغم وعدها بالرد.

لا تشريع لمخالفتهم
وأشارت أمانة المنطقة الشرقية لـ «الصحيفة» إلى عدم وجود تشريع محدد لمخالفة من يضع اللوحات التي تشتمل على خدمات التمويل والتسديد للمعسرين لدى البنوك والجهات الدائنة، وإن كانت غير مرخصة، حيث إن دور الأمانة يتوقف فقط عند إزالة هذه اللوحات باعتبارها تشوه بصري، وكون وضعها غير نظامي، مشيرة إلى أن الأمانة لا شأن لها بمن وضع اللوحات ولا تتواصل مع أصحابها عبر أرقام الجوالات الموضوعة.

دورنا إزالة اللوحات
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ردها على «الصحيفة» أنه فيما يتعلق باللوحات المخالفة التي توضع بالشوارع فإن ما تقوم به الوزارة وما يتبعها من أمانات وبلديات هو إزالة هذه اللوحات بعد وصول بلاغات عبر تطبيق «بلدي»، مبينة عدم وجود أي تشريع لديها يجرم أو يخالف واضعي هذه اللوحات، حتى وإن كانت تحوي أعمالا غير مرخصة، مشيرة إلى أن ذلك ليس من شأنها، بل شأن الجهات المالية.

وادعت الوزارة أنها تخشى بأن الجوالات التي توضع على اللافتات واللوحات التي تقدم الخدمات المالية المشبوهة، قد تكون لأشخاص ليس لهم علاقة يضعها أشخاص آخرون كتصفية حسابات.

غياب التنسيق
ودعا إبراهيم الظافر «مختص بحماية المستهلك» لإيجاد تنسيق بين الجهات لوضع حد لأعمال النصب والاحتيال عبر لوحات الشوارع، مشيرا إلى أن ظهورها بين آونة وأخرى يثبت بأن كل جهة تعمل وحدها.

غسل أموال
ونبه الخبير المصرفي طلعت حافظ إلى أن مثل هذه الإعلانات عن منح أو تسديد المديونيات مضللة ومخالفة للقانون ولمواد نظام الرقابة على البنوك، التي لا تسمح بممارسة أية أعمال مصرفية أو ترتبط بأعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص واضح وصريح ونظامي من البنك المركزي، وبالتالي تعد مخالفة للأنظمة المرعية التي تجيز التعاملات المصرفية، كما أنه يعاقب عليها القانون، كونها ليست مخالفة فقط، ولكنها تنطوي على نصب واحتيال وغسل الأموال، وبما يعرض المتعاملين مع تلك الإعلانات للمساءلة القانونية، إضافة إلى تعرضهم للاستغلال والابتزاز.

حماية الخصوصية
وأفادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأنها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عززت دورها في كل ما ينعكس على حماية وخصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي خدمات الاتصالات، وقدمت ضمن هذا الإطار العديد من التنظيمات والحملات التوعوية، إلا أنها تواصل تعويلها على وعي المستخدمين بكل ما يحمي بياناتهم الشخصية من التلاعب، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها، أما ما يتعلق بالاحتيال المالي فهو مناط بالبنك المركزي.

المركزي يلاحق
وأوضح رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش أن النظام صريح في عدم مشروعية وضع اللوحات واللافتات في الشوارع دون ترخيص، وخاصة ما يتعلق منها بالإعلان عن الخدمات التي تقدمها بعض الجهات ومنها المالية، حيث درج البنك المركزي على ملاحقة واضعي هذه الإعلانات قانونيا إذا تعرف عليهم، حيث يحيلهم للنيابة العامة، حيث لا يجوز وضع إعلانات مالية إلا للجهات المرخصة من البنك المركزي أو السوق المالية.

دخول في متاهات
وأفاد الخبير المالي محمد الشميمري بأن إعلانات الشوارع التي تحوي دعوات لتسديد القروض مضللة، ظاهرها مساعدة الجمهور على تسديد قروضهم لدى الجهات الدائنة ورفع السجل السلبي في مؤسسات الائتمان، إلا أنها قد تدخل المستخدم لها في متاهات لا يخرج منها فيكون فريسة للنصب والاحتيال، ولذلك فإن النصيحة للأفراد في أن يحذروا هذه الإعلانات وحبائل مكر من يقف وراءها والتعامل فقط مع الجهات المرخصة نظاما وليس التي تعمل في الظلام.

سرقة المدخرات
وحذر نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية صالح العجاجي من التعامل أو التواصل مع أصحاب لافتات الشوارع التي يدعي واضعوها أنهم يقدمون خدمات التسديد للمعسرين لدى الجهات الحكومية والخاصة والمصرفية، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص الذين تعاملوا معهم، إما وقعوا في مشاكل أكبر وتعمقت أزماتهم المالية أو تعرضوا لسطو واستحواذ على مدخراتهم من خلال رقم بطاقة الفيزا أو رقم الحساب.

ودعا العجاجي الراغبين في التعامل مع أي مؤسسة مالية التأكد من وجود ترخيص لديها من خلال موقع السوق المالية الذي يضم قائمة بجميع الشركات المرخصة في التمويل والائتمان المالي.