قانوني: ضوابط إيقاف الخدمات منعت الازدواجية بالمنصة الموحدة
السبت - 16 سبتمبر 2023
Sat - 16 Sep 2023
نايف آل منسي
في حين بدأ الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر سريان قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع إيقاف الخدمات على الأفراد إلا بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة ولا يجوز للجهات الحكومية إيقاف الخدمات للتبليغ بمراجعتها، وفصل القرار بضوابط توضح آلية التطبيق بما لا يضر بالتابعين للموقفة خدماته، رأى قانوني أن الضوابط الجديدة منعت الازدواجية عبر المنصة الموحدة.
وأكد المحامي نايف آل منسي لـ «مكة» أن أهم فارق يميز القرار الجديد عن ما كان معمولا به سابقا هو وجود منصة واحدة توقف الخدمات من خلالها أما سابقا فكانت كل جهة حكومية لها إمكانية الدخول على نظام الداخلية تستطيع إيقاف الخدمات مما تسبب في ازدواجية وعدم وضوح معايير إيقاف الخدمات.
أما الآن فالمعايير موحدة ومكان إيقاف الخدمات كذلك موحد من خلال منصة واحدة مقرها الرياض ومرتبطة بوزارة الداخلية، وبالتالي فالجهات التي تطلب إيقاف الخدمات تتواصل من خلال هذه المنصة ويتم الإيقاف من خلالها.
وأضاف آل منسي بأن الأمر الآخر الذي يميز هذا القرار عن سابقه أنه يجب على كل الجهات الحكومية أن تلتزم بها ولا يكون لكل جهة ضوابطها الخاصة بها لإيقاف الخدمات بل توجد ضوابط عامه موحدة للجميع، إذ جرى توضيح تعريف الخدمات وأن الإيقاف لا يسري على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، والهدف من ذلك ألا يؤثر إيقاف الخدمات على الجوانب الأساسية لحياة الفرد أو من يعولهم سواء كان إيقافا فرديا أو إيقاف عمل.
كما جرى تقسيم إيقاف الخدمات إلى ثلاث درجات، منخفض الأثر، متوسط الأثر وعالي الأثر لقطاعي الأفراد والأعمال.
وفي كلا المرحلتين الأولى والثانية يتم بعد الـ30 يوما أما رفع الإيقاف أو تجديده أو نقله لمستوى أعلى. كما جرى تسهيل رفع الإيقاف من خلال الربط بين المنصة الالكترونية والجهات الحكومية طالبة الإيقاف وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من قرار رفع الإيقاف.
3 درجات لإيقاف الخدمات بحسب آل منسي:
وأكد المحامي نايف آل منسي لـ «مكة» أن أهم فارق يميز القرار الجديد عن ما كان معمولا به سابقا هو وجود منصة واحدة توقف الخدمات من خلالها أما سابقا فكانت كل جهة حكومية لها إمكانية الدخول على نظام الداخلية تستطيع إيقاف الخدمات مما تسبب في ازدواجية وعدم وضوح معايير إيقاف الخدمات.
أما الآن فالمعايير موحدة ومكان إيقاف الخدمات كذلك موحد من خلال منصة واحدة مقرها الرياض ومرتبطة بوزارة الداخلية، وبالتالي فالجهات التي تطلب إيقاف الخدمات تتواصل من خلال هذه المنصة ويتم الإيقاف من خلالها.
وأضاف آل منسي بأن الأمر الآخر الذي يميز هذا القرار عن سابقه أنه يجب على كل الجهات الحكومية أن تلتزم بها ولا يكون لكل جهة ضوابطها الخاصة بها لإيقاف الخدمات بل توجد ضوابط عامه موحدة للجميع، إذ جرى توضيح تعريف الخدمات وأن الإيقاف لا يسري على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، والهدف من ذلك ألا يؤثر إيقاف الخدمات على الجوانب الأساسية لحياة الفرد أو من يعولهم سواء كان إيقافا فرديا أو إيقاف عمل.
كما جرى تقسيم إيقاف الخدمات إلى ثلاث درجات، منخفض الأثر، متوسط الأثر وعالي الأثر لقطاعي الأفراد والأعمال.
وفي كلا المرحلتين الأولى والثانية يتم بعد الـ30 يوما أما رفع الإيقاف أو تجديده أو نقله لمستوى أعلى. كما جرى تسهيل رفع الإيقاف من خلال الربط بين المنصة الالكترونية والجهات الحكومية طالبة الإيقاف وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من قرار رفع الإيقاف.
3 درجات لإيقاف الخدمات بحسب آل منسي:
- منخفض الأثر ويشمل الخدمات التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد ولا تتجاوز مدة الإيقاف في هذه المرحلة الـ 30 يوما.
- متوسط الأثر وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات المؤثرة ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات 30 يوما.
- عالي الأثر وتشمل جميع الخدمات المدرجة ضمن الصلاحيات التي يكون فيها إيقاف خدمات.
