ارتفاعات غير مسبوقة على تأمين المركبات بعد تحديد مطلع أكتوبر موعدا للرصد الآلي

أبدى مختصون في النقل البري ومهتمون بشؤون المستهلك قلقهم من الارتفاعات الكبيرة غير المسبوقة وغير المبررة في أسعار التأمين على المركبات، والتي صاحبت إعلان الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق الرصد الآلي للسيارات غير المؤمن عليها، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، محذرين من ارتفاعات أكبر في الفترة المقبلة التي تسبق التطبيق وبعده، مطالبين البنك المركزي بالتدخل وضبط الأسعار التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 و100%.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور رسميا بدء تطبيق الرصد الآلي للسيارات غير المؤمن عليها اعتبارا من مطلع أكتوبر 2023، وهو الأمر الذي دفع أصحاب السيارات إلى الإسراع في التأمين عليها.

استغلال الشركات
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري باتحاد الغرف التجارية السعودية سعيد البسامي بأنه وعلى العكس مما يجب أن يكون من انخفاض في أسعار التأمين بعد أن أصبح إلزاميا، فإن شركات التأمين استغلت الفرصة بشكل غير مقبول بعد زيادة الطلب للتأمين على المركبات الخاصة بسبب قرار المرور الذي سيطبق في أكتوبر المقبل، حيث تضاعف سعر التأمين بأكثر من 100%، دون مسوغ سوى ارتفاع الطلب، والمفروض أن ارتفاع الطلب يعد زيادة في الإيرادات لهذه الشركات، مبينا أن هناك في الوقت الحاضر فوضى في الأسعار يتضرر منها الجميع ليس فقط أصحاب السيارات الخاصة بل وحتى سيارات الأجرة وسيارات النقل؛ لأن الارتفاعات تسري على جميع المركبات.

المراقبة ضرورية
وطالب البسامي بتدخل البنك المركزي في مراقبة الشركات المتلاعبة بالأسعار، كما دعا المتضررين من الأسعار بالتظلم، وخاصة أن بعض الارتفاعات مبالغ فيها جدا، وإذا كان لدى شخص أكثر من سيارة مسجلة باسمه فإن ذلك يشكل ضغطا ماديا كبيرا على أصحاب السيارات، فكيف الحال إذا كان الأمر على سيارات التأجير وسيارات النقل التي تضاعفت قيمة تأمينها على الشركات.

التأمين خمس القيمة
وأشار مغردون على «تويتر» ومستخدمون لوسائل التواصل إلى ضرورة كبح جماح شركات التأمين التي استغلت أخيرا الطلب المتزايد على التأمين الناتج عن قرب تطبيق الرصد الآلي للسيارات غير المؤمنة، لترفع أسعارها إلى الضعف وهذا ما تمت ملاحظته من خلال المواقع التي تعرض أسعار الشركات، مشيرين إلى أن بعض أسعار التأمين يصل إلى خمس القيمة السوقية لبعض السيارات المستخدمة من الموديلات القديمة نسبيا، مطالبين البنك المركزي بالتدخل ومراقبة الأسعار عن كثب، وليس انتظار شكاوى أصحاب السيارات، لافتين في الوقت نفسه إلى أهمية وجود التأمين لكل مركبة، ولكن ليس بما سموه «فوضى الأسعار» الموجودة حاليا.

«تعاوني» بالاسم فقط
وعبر المهتم بشأن المستهلك خالد الأسعدي عن أسفه بوجود جشع لدى شركات التأمين المحلية عموما، فلو كان الأمر بيدها لكان أقل تأمين لا يقل عن 5000 ريال مادام السائق مجبرا على التأمين، متسائلا عن ذنب المواطن الذي يدفع لشركة التأمين من 1500 و2000 ريال للعام الواحد وللسيارة الواحدة وينتهي العام بدون أي حادث، مشيرا إلى أن العدل يقتضي أن يعاد للمؤمن على الأقل نصف المبلغ أو يجدد التأمين بنصف المبلغ بمقتضى مفهوم التأمين التعاوني.

لا عدالة في التسعير
بدوره أشار حمود الخالدي إلى أنه اشترى سيارة منذ عام بـ10000 ريال موديلها قديم ليستخدمها السائق في نقل أفراد الأسرة وبعد أن كان تأمين السيارة 750 ريالا في العام الماضي وجد أن أرخص تأمين لها في هذا العام هو 1450 ريالا، متسائلا: هل عليّ أن أدفع أكثر من «الثمن» من قيمة السيارة سنويا لشركات التأمين.

التظلم متاح
وذكر المحامي الدكتور أحمد العوذلي أن مراقبة السيارة غير المؤمنة من حيث المبدأ إجراء سليم؛ لأنه يحمي المواطن والمقيم من حوادث يكون المتسبب فيها غير مؤمن، ولا شك في أن زيادة الطلب على بوليصات التأمين كان سببا في ارتفاع الأسعار إلى جانب طمع شركات التأمين في رفع الأسعار استغلالا للفرصة، وهذا الأمر يجب أن توضع له ضوابط خصوصا مع قرب تطبيق ضبط مخالفات التأمين آليا في أكتوبر المقبل.

وطالب العوذلي كل من يشعر بعدم عدالة لسعر التأمين المقدم له من شركة تامين أن يتقدم بالتظلم للبنك المركزي الذي لا يزال يراقب شركات التأمين ويبت في قضايا بوليصات التأمين ويستقبل شكاوى المتضررين.

معاناة شركات التأجير
وأبان منصور البلوي «صاحب مؤسسة لنقل الركاب» أن تسجيل الحادث على السيارة وبدلا من السائق فيه ظلم لشركات النقل، فكثير من السائقين ممن ارتكبوا الحوادث يغادرون لشركات أخرى بعد ارتكابهم لأكثر من حادث في الشركة التي تركوها، ويظل الحادث مسجلا على السيارات بالشركة والمشكلة أن أسعار تأمينها تكون مضاعفة، مقترحا بأن يسجل الحادث على السائق.

رفض التأمين
وأكد عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية محمد السالم، ما أشار إليه البلوي، لافتا إلى معاناة شركات تأجير السيارات والأجرة العامة من بقاء تكاليف الحوادث التي ارتكبها سائقون كانوا يعملون لدى بعض الشركات بعد مغادرتهم لشركات أخرى، حيث إن الحوادث تبقى على السيارة ويكون من الصعب إيجاد تأمين لها إلا بأسعار عالية جدا قد تصل إلى 3 أضعاف.

وأفاد بأن لجنة للنقل البري باتحاد الغرف رفعت عقب اجتماع لها مؤخرا طلبا إلى البنك المركزي ليحول سجل الحوادث للسائقين وهي تنتظر الرد.

زيادة شركات التأمين
بدوره أفاد رئيس غرفة الشرقية الأسبق والمستثمر في القطاع اللوجستي عبدالرحمن العطيشان بأن التأمين أمر إيجابي، وارتفاع أسعار التأمين أمر طبيعي مع ازدياد الطلب؛ لأن السائقين أصبحوا مجبرين على التأمين نتيجة للرصد الآلي الذي سيطبق قريبا، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى طلب متابعة البنك المركزي التي يرى البعض بأنها ضرورة، فإنه لا بد من إيجاد حلول أخرى أبرزها زيادة أعداد الشركات عبر إعطاء تراخيص لإنشاء شركات أو استقطاب شركات تأمين من الخارج.