مسألة مهمة في فترة التجربة الوظيفية

العديد من الوظائف في سوق العمل تتطلب قدرة كافية من المسؤولية ولا يكون ذلك إلا في الشاب أو الفتاة الأكثر وعيا في حجم المسؤولية الواقعة عليه والمستعد لتحملها والقيام بمتطلباتها على أكمل وجهة ممكن هو الشباب الأكثر تأهيلا لدخول سوق العمل، وهناك العديد من الشباب لا يكونون على دراية كافية بحجم المسؤولية التي ستلقى عليهم في المستقبل مما يسبب لهم صدمة مفاجئة في لفظ بيئة العمل لهم وإنهاء علاقتهم التعاقدية!.

إن المهارات الشخصية والمهارات العامة لن تكون وحدها كافية في وانخراط الشباب وسط فريق العمل بكل سهولة بل يحتاج إلى تدريب وتأهيل وإعطائه الفرصة وفي رحلة العمل في القطاع الخاص المعتادة تضع الشركات فترة تجريبية نصت على المادة الـ53 من نظام العمل وهي مدتها تسعون يوما يستطيع من خلالها المدير المباشر للموظف الجديد اختبار مدى ملائمته وانسجام خبرات الموظف الجديد وسمات شخصيته للعمل من حيث البيئة والتخلق بقيم وثقافة الشركة.

فترة التجربة تعرف بأنها مدة محددة يكون فيها الموظف والشركة في فترة اختبار مدى ملائمة كل طرف لطبيعة ثقافة وبيئة العمل، بحيث يظل العقد مؤقتا ولا يتم اعتماده إلا بعد مضي فترة تسعين يوما وإذا رغب التجديد من قبل الطرفين يكون ذلك باتفاق مكتوب على ألا يزيد على مائة وثمانين يوما ويمكن أن تنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين بدون أي التزام قبل انتهاء هذه المدة.

يعتبر الهدف الأساسي من فترة التجربة هو التأكد من مناسبة مهارات وصفات الموظف الجديد للعمل الذي سيقوم به؛ لأن المقابلات الشخصية لا توفر كل المعلومات التي يحتاجها مديرو الموارد البشرية عن الموظف مثل مقدرته على العمل، انضباطه، ملائمته لظروف العمل ومثل هذه النقاط لا يكمن معرفتها إلا بإعطاء الموظف فرصة إلى خوض التجربة واكتشاف قدراته وإمكاناته على تحمل المسؤولية وهذه الفترة مهمة بحيث يمكن للموظف قياس مدى اندماج وملائمة بيئة العمل لمعاييره الشخصية، بحيث يقرر الاستمرار والموافقة بناء على اختباره لطريقة العمل والبيئة التي سيعمل فيها ومن أهمية فترة العمل تقلل من التكاليف على الشركة في حال توظيف وتسريح الموظفين نظير عدم كفاءتهم؛ لأن الموظف تحت التجربة لا يستحق تعويض حينما تقرر الشركة إقالته، وأيضا عندما هو يقرر ذلك.

للموظف تحت التجربة حق الانسحاب من الفترة التجريبية بدون فترة إخطار أو تسديد تكلفة مقدمة بناء على العقد الذي يربطه بهذه الشركة لذلك تكون فترة التجربة فترة مناسبة للشخص الذي يود اختبار جهة العمل والتأكد من أن كل المعايير (العمل، بيئة العمل، الثقافة، الزملاء) تتناسب معه ويمكنه البقاء لفترة أطول في ظل هذه المعطيات.

وفي المقابل هناك العديد من الأسباب التي تجعل الموظف يخفق في فترة التجربة، منها أسباب تتعلق بالإنتاجية، وأخرى بالأداء وأحيانا بالفشل في تبني ثقافة الشركة والاندماج مع الفريق وعلى ذلك يكون لدينا جملة من المسائل المهمة التي يجب أن يتنبه لها الموظف أثناء فترة التجربة وهي:
أولا: يجب أن تكون فترة التجربة منصوص عليه في عقد العقد أو اللائحة الداخلية للمنشأة وفي حالة خلو العقد واللائحة الداخلية للشركة فإن الموظف لا يعد في مرحلة تجربة بل هو مباشر لعمل ولا يجوز فصله إلا لسبب مشروع وفي حالة فصله في هذه الفترة دون القيام بما ذكرنا فإن المنشأة ملزمة بدفع التعويض للعامل.

ثانيا: استكمال مدة التجربة دون صدور إخطار قبول الموظف من عدمه في فترة التجربة وتجاوزها المدة النظامية التي نصت عليها المادة الـ53 يعد الموظف دخل مرحلة العمل الفعلية ولا يجوز فصله إلا بسبب مشروع.

ثالثا: تمديد فترة مدة التجربة يجب أن يكون كتابا متفقا عليه بين الموظف ورب العمل وليس إخطارا يوجه صاحب العمل بأننا مددنا لك مدة مماثلة لفترة التجربة؛ لأن ذلك مخالف لنظام يعد الموظف دخل في فترة العمل الفعلية وعلى ذلك لا يجوز فصله إلا بسبب مشروع.

رابعا: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.

أعتقد ما ذكرته يعد من أهم المسائل في فترة التجربة التي يحتاج لها العامل وهي من الفترات الحرجة التي يجب أن يكون العامل على الحذر في أهمية تقبله لمسؤولياته ومهام عمله وانخراطه اندماجه وتفاعله في فريق العمل ومعرفة كافة حقوقه النظامية في هذه الفترة.



expert_55@